الْإِشْكَالُ بِخِلَافِ ما إذَا لم يُعَاصِرْهُ وَاعْتُبِرَتْ مُعَاصَرَتُهُ له لِتَمَكُّنِ مُعَامَلَتِهِ له وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ في اعْتِبَارِ الْمُعَاصَرَةِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الدَّيْنِ على مَيِّتٍ لم يُعَاصِرْهُ بِمُعَامَلَةٍ مع مُوَرِّثِهِ مَثَلًا قال وَإِنَّمَا الْمَدَارُ على إمْكَانِ صُدُورِ الْمُدَّعَى بِهِ مع الْمَيِّتِ أو حَاضِرًا حَضَرَ فَإِنْ أَنْكَرَ الْحَقَّ كَتَبَ الْحَاكِمُ الثَّانِي إلَى الْأَوَّلِ بِمَا وَقَعَ من الْإِشْكَالِ لِيَأْخُذَ من الشُّهُودِ ما يَدْرَأُ أَيْ يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ فيه أَيْ الْمَحْكُومِ عليه وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ طُولِبَ بِهِ وَخَلَصَ الْأَوَّلُ هذا كُلُّهُ إذَا أَثْبَتَ الْقَاضِي اسْمَ الْمَحْكُومِ عليه وَنَسَبَهُ وَصِفَتَهُ كما مَرَّ أَمَّا لو حَكَمَ على مُحَمَّدِ بن أَحْمَدَ مَثَلًا لم يَصِحَّ لِأَنَّهُ حُكْمٌ على مُبْهَمٍ وَإِنْ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ الِاسْمِ رَجُلٌ وَأَنَّهُ الْمَحْكُومُ عليه ولم يُقِرَّ بِالْحَقِّ لم يَلْزَمْهُ ذلك الْحُكْمُ لِبُطْلَانِهِ في نَفْسِهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْحَقِّ لَزِمَهُ وَلَمَّا فَرَغَ من الْإِنْهَاءِ بِالْمُكَاتَبَةِ شَرَعَ في الْإِنْهَاءِ بِالْمُشَافَهَةِ فقال فَإِنْ شَافَهَ قَاضٍ قَاضِيًا بِالْحُكْمِ وَالْمُنْهَى له في غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لم يَحْكُمْ الثَّانِي وَإِنْ كان في مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ إخْبَارَهُ في غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ أو عَكْسُهُ بِأَنْ كان الْمُنْهَى في مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَالْمُنْهَى إلَيْهِ في غَيْرِهِ

فَلَهُ الْحُكْمُ إذَا رَجَعَ وِلَايَتَهُ أَيْ إلَيْهَا أَيْ مَحَلِّهَا وهو حَكَمَ بِعِلْمِهِ فَإِنْ كَانَا في مَحَلِّ وِلَايَتِهِمَا كان تَنَادِيًا من الطَّرَفَيْنِ بِأَنْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا في طَرَفِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَنَادَى الْحَاكِمُ الْأَوَّلُ الثَّانِيَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا حَكَمَ أو كَانَا قَاضِيَ بَلَدٍ أو أَنْهَى إلَيْهِ نَائِبَهُ في الْبَلَدِ وَعَكْسُهُ بِأَنْ أَنْهَى إلَيْهِ مُنِيبَهُ أو خَرَجَ الْقَاضِي إلَى قَرْيَةٍ له فيها نَائِبٌ فَأَخْبَرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ بِحُكْمِهِ أَمْضَاهُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ من الشَّهَادَةِ وَالْكِتَابِ وَلِأَنَّ الْقَرْيَةَ في الْأَخِيرَةِ مَحَلُّ وِلَايَتِهِمَا وَلَوْ دخل النَّائِبُ بَلَدَ مُنِيبِهِ فَأَنْهَى إلَيْهِ حُكْمَهُ لم يُقْبَلْ لِأَنَّ الْمُنْهَى في غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أو أَنْهَى إلَيْهِ الْقَاضِي حُكْمَهُ نَفَّذَهُ إذَا عَادَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وكان حُكْمًا بِعِلْمٍ

فَرْعٌ له أَنْ يُشَافِهَ بِالْحُكْمِ وَالِيًا غير قَاضٍ لِيَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ مِمَّنْ لَزِمَهُ وَلَوْ مِمَّنْ هو في غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ سَمَاعَ الْوَلِيِّ مُشَافَهَةً كَشَهَادَةِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الْإِمَامُ خِلَافَ ذلك قال لِأَنَّهُ ليس إلَيْهِ سَمَاعُ قَوْلِ الْقَاضِي كما ليس إلَيْهِ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ وَلَا يَكْتُبُ إلَيْهِ إلَّا إنْ فُوِّضَ إلَيْهِ من الْإِمَامِ نَظَرُ الْقَضَاءِ أَيْ تَوْلِيَةُ من يَرَاهُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ وهو صَالِحٌ له فَلَهُ مُكَاتَبَتُهُ كما يَجُوزُ مُكَاتَبَةُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ قال في الْأَصْلِ وَإِنَّمَا لم يُكَاتِبْهُ فِيمَا عَدَا هذا لِأَنَّ الْكِتَابَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَمَنْصِبُ سَمَاعِهَا يَخْتَصُّ بِالْقَضَاءِ لَكِنَّهُ خَالَفَ فيه في الرَّوْضَةِ فَصَحَّحَ فيها قُبَيْلَ الْبَابِ الرَّابِعِ في الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ أَنَّ ذلك لَا يَخْتَصُّ بِالْقُضَاةِ نَبَّهَ عليه الْإِسْنَوِيُّ فَصْلٌ وَإِنْ لم يَحْكُمْ وَأَنْهَى سَمَاعَ الْحُجَّةِ الْمَسْبُوقَةِ بِالدَّعْوَى إلَى قَاضٍ آخَرَ مُشَافَهَةً له بِهِ لم يَجُزْ له الْحُكْمُ بِهِ بِنَاءً على أَنَّ إنْهَاءَ سَمَاعِهَا نُقِلَ لها كَنَقْلِ الْفَرْعِ شَهَادَةَ الْأَصْلِ فَكَمَا لَا يُحْكَمُ بِالْفَرْعِ مع حُضُورِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَيُؤْخَذُ منه أَنَّهُ لو غَابَ الشُّهُودُ عن بَلَدِ الْقَاضِي لِمَسَافَةٍ يَجُوزُ فيها الشَّهَادَةُ على الشَّهَادَةِ جَازَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وهو ظَاهِرٌ أو مُكَاتَبَةً جَازَ الْحُكْمُ بِهِ حَيْثُ تَكُونُ الْمَسَافَةُ بين الْقَاضِيَيْنِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ فيها الشَّهَادَةَ على الشَّهَادَةِ بِخِلَافِ الْكِتَابِ بِالْحُكْمِ يَجُوزُ وَلَوْ مع الْقُرْبِ لِأَنَّ الْحُكْمَ قد تَمَّ ولم يَبْقَ إلَّا الِاسْتِيفَاءُ بِخِلَافِ سَمَاعِ الْحُجَّةِ إذْ يَسْهُلُ إحْضَارُهَا مع الْقُرْبِ وَيُسَمَّى كِتَابُ سَمَاعِهَا كِتَابَ