تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ

هذا إنْ دُعِيَ له فَإِنْ تَحَمَّلَ لِمَكَانِهِ فَلَا أُجْرَةَ له وَمَحِلُّهُ أَيْضًا أَنْ لَا تَكُونَ الشَّهَادَةُ مِمَّا يَبْعُدُ تَذَكُّرُهَا وَمَعْرِفَةُ الْخَصْمَيْنِ فيها لِأَنَّ بَاذِلَ الْأُجْرَةِ إنَّمَا يَبْذُلُهَا بِتَقْدِيرِ الِانْتِفَاعِ بها عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَإِلَّا فَيَصِيرُ آخِذُهَا على شَهَادَةٍ يَحْرُمُ أَدَاؤُهَا قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ لَا أَخْذُ أُجْرَةٍ لِلْأَدَاءِ وَإِنْ لم يَتَعَيَّنْ عليه لِأَنَّهُ فَرْضٌ عليه فَلَا يَسْتَحِقُّ عليه عِوَضًا وَلِأَنَّهُ كَلَامٌ يَسِيرٌ لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ وَفَارَقَ الْمُتَحَمِّلَ بِأَنَّ الْأَخْذَ لِلْأَدَاءِ يُوَرِّثُ تُهْمَةً قَوِيَّةً مع أَنَّ زَمَنَهُ يَسِيرٌ لَا تَفُوتُ بِهِ مَنْفَعَةٌ مُتَقَوِّمَةٌ بِخِلَافِ زَمَنِ التَّحَمُّلِ إلَّا إنْ دُعِيَ من مَسَافَةِ عَدْوَى فَأَكْثَرَ فَلَهُ نَفَقَةُ الطَّرِيقِ وَأُجْرَةُ الْمَرْكُوبِ وَإِنْ لم يَرْكَبْ لَا لِمَنْ يُؤَدِّي في الْبَلَدِ أَيْ ليس له أَخْذُ شَيْءٍ لِلْأَدَاءِ وَهَذَا دَاخِلٌ في الْمُسْتَثْنَى منه السَّابِقِ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عليه قَوْلَهُ إلَّا إنْ احْتَاجَهُ أَيْ ما ذُكِرَ فَلَهُ أَخْذُهُ وَلَهُ صَرْفُ ما يُعْطِيهِ له الْمَشْهُودُ له إلَى غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ ما ذُكِرَ من الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ وَكَذَا من أَعْطَى شيئا فَقِيرًا لِيَكْسُوَ بِهِ نَفْسَهُ له أَيْ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ ما ذُكِرَ من الْكِسْوَةِ وَتَقَدَّمَتْ هذه وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِزِيَادَةٍ في بَابِ الْهِبَةِ ثُمَّ إنْ مَشَى الشَّاهِدُ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ مع قُدْرَتِهِ على الرُّكُوبِ قد يَخْرُمُ الْمُرُوءَةَ فَيَظْهَرُ امْتِنَاعُهُ فِيمَنْ هذا شَأْنُهُ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ قال الْأَذْرَعِيُّ بَلْ لَا يَتَقَيَّدُ ذلك بِالْبَلَدَيْنِ بَلْ قد يَأْتِي في الْبَلَدِ الْوَاحِدِ فَيُعَدُّ ذلك خَرْمًا لِلْمُرُوءَةِ إلَّا أَنْ تَدْعُوهُ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أو يَفْعَلُهُ تَوَاضُعًا وَلَا يَلْزَمُ من قُوتُهُ من كَسْبِهِ يَوْمًا يَوْمًا إذَا شَغَلَهُ عنه إلَّا بِأُجْرَةِ مُدَّتِهِ أَيْ الْأَدَاءِ لَا بِقَدْرِ كَسْبِهِ فيها وَإِنْ عَبَّرَ بِهِ الْأَصْلُ نَقْلًا عن الشَّيْخِ أبي حَامِدٍ وَبِمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ عَبَّرَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فَرْعٌ كَتْبُ الصُّكُوكِ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْ في الْجُمْلَةِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ في بَابِ الْقَضَاءِ فِيمَا إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ من الْقَاضِي كِتَابًا بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أو حَكَمَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَإِنَّمَا كان فَرْضَ كِفَايَةٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ في حِفْظِ الْحُقُوقِ وَلَهُ أَثَرٌ ظَاهِرٌ في التَّذَكُّرِ وَإِنْ لم يَجُزْ الِاعْتِمَادُ على الْخَطِّ وَحْدَهُ وَلِكَاتِبِهَا رِزْقٌ من بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لم يُرْزَقْ منه لِذَلِكَ فَلَهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ وَإِنْ تَعَيَّنَ عليه الْكَتْبُ لِطُولِ زَمَنِهِ كما في التَّحَمُّلِ فَصْلٌ تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ في النِّكَاحِ لِتَوَقُّفِ انْعِقَادِهِ عليه فَإِنْ امْتَنَعَ الْجَمِيعُ منه أَثِمُوا وَلَوْ طَلَبَ شَخْصٌ اثْنَيْنِ لِلتَّحَمُّلِ وَهُنَاكَ غَيْرُهُمَا لم يَتَعَيَّنَا بِخِلَافِ ما لو طَلَبَ الْأَدَاءَ من اثْنَيْنِ تَحَمَّلَا مع غَيْرِهِمَا شَهَادَةً فَإِنَّهُمَا يَتَعَيَّنَانِ لِأَنَّهُمَا تَحَمَّلَا أَمَانَةً فَيَلْزَمُهُمَا أَدَاؤُهَا عِنْدَ طَلَبِهَا كما مَرَّ وَكَذَا سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فيها فَرْضُ كِفَايَةٍ لِلْحَاجَةِ إلَى إثْبَاتِهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلَا يَلْزَمُهُ إجَابَةُ الدَّاعِي له لِيَتَحَمَّلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ من مَرِيضٍ أو مَحْبُوسٍ أو مُخَدَّرَةٍ أو دَعَاهُ قَاضٍ لِيُشْهِدَهُ على حُكْمٍ حَكَمَ بِهِ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهُ لِلْعُذْرِ وَلِئَلَّا يَحْتَاجَ الْقَاضِي إلَى التَّرَدُّدِ لِأَبْوَابِ الشُّهُودِ فَتَتَعَطَّلَ أَحْوَالُ الناس