الثَّلَاثَةِ وَقْفًا بِإِقْرَارِهِمْ وَحِصَّةُ سَائِرِ الْوَرَثَةِ طَلْقًا لهم فَإِنْ مَاتُوا لم تَثْبُتْ أَيْ الدَّارُ وَقْفًا في حَقِّ وَرَثَتِهِمْ أَيْ أَوْلَادِهِمْ إلَّا بِيَمِينٍ وَلَا يَكُونُ إقْرَارُ الْأَوَّلِينَ لَازِمًا عليهم وَلَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ الدَّارِ وَقْفًا لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ حَقٍّ كَالْأَوَّلِينَ فإذا أَبْطَلُوا حَقَّهُمْ بِالنُّكُولِ فَلِهَؤُلَاءِ أَنْ لَا يُبْطِلُوا حَقَّهُمْ لَا في حَيَاةِ الْأَوَّلِينَ فَلَيْسَ لهم أَنْ يَحْلِفُوا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْبَطْنِ الثَّانِي شَرْطُهُ انْقِرَاضُ الْأَوَّلِ وَإِنْ نَكَلَ اثْنَانِ من الثَّلَاثَةِ عن الْيَمِينِ وَحَلَفَ الثَّالِثُ فَنَصِيبُ الْحَالِفِ وَقْفٌ وَحِصَّةُ النَّاكِلَيْنِ تَرِكَةٌ يُقْضَى الدَّيْنُ وَالْوَصِيَّةُ منها وَيُقَسَّمُ الْفَاضِلُ بين الْوَرَثَةِ من النَّاكِلَيْنِ وَالْمُنْكِرَيْنِ دُونَ الْحَالِفِ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِانْحِصَارِ حَقِّهِ فِيمَا أَخَذَهُ وَأَنَّ الْبَاقِيَ لِإِخْوَتِهِ وَقْفًا

ثُمَّ ما خَرَجَ لَلنَّاكِلَيْنِ يَكُونُ وَقْفًا بِإِقْرَارِهِمَا فإذا مَاتَ النَّاكِلَانِ وَالْحَالِفُ حَيٌّ أَخَذَ نَصِيبَهُمَا على ما شَرَطَهُ الْوَاقِفُ بِإِقْرَارِهِمَا بِلَا يَمِينٍ لِحَلِفِهِ أَوَّلًا فإذا مَاتَ أَخَذَ الْبَطْنُ الثَّانِي نَصِيبَهُ بِلَا يَمِينٍ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أو وهو مَيِّتٌ فَلِأَوْلَادِهِمَا أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ الدَّارِ وَقْفًا كما لو نَكَلَ الْجَمِيعُ وَأَمَّا نَصِيبُ الْحَالِفِ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي بِلَا يَمِينٍ دُونَ النَّاكِلَيْنِ لِأَنَّهُمَا أَبْطَلَا حَقَّهُمَا بِنُكُولِهِمَا وَصَارَا كَالْمَعْدُومَيْنِ وَأَمَّا إذَا كان مُدَّعَاهُمْ وَقْفَ تَشْرِيك بِأَنْ ادَّعَوْا أَنَّ أَبَاهُمْ وَقَفَ هذه الدَّارَ عليهم وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ ما تَنَاسَلُوا وَقَامُوا بِذَلِكَ شَاهِدًا وَحَلَفُوا معه وَأَنْكَرَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَخَذَهَا الْمُدَّعُونَ وَقْفًا ثُمَّ إنْ حَدَثَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ وُقِفَ له في يَدِ أَمِينٍ كما في الْأَصْلِ رُبْعُ الْغَلَّةِ حتى يَبْلُغَ وَيَحْلِفَ أو يَنْكُلَ فَإِنْ حَلَفَ كانت الْقِسْمَةُ على أَرْبَعَةٍ بَعْدَ أَنْ كانت على ثَلَاثَةٍ وَإِنْ نَكَلَ صُرِفَ الْمَوْقُوفُ إلَى الثَّلَاثَةِ وَجُعِلَ كَأَنَّهُ لم يَحْدُثْ وَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهِمْ بِأَنَّ الْمَوْقُوفَ له لِأَنَّهُمْ إذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ بِتَقْدِيرِ حَلِفِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلِأَنَّ الْوَاقِفَ جَعَلَهُمْ أَصْلًا في الِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ أَدْخَلَ من يَحْدُثُ على سَبِيلِ الْعَوْلِ فإذا سَقَطَ الدَّاخِلُ فَالْقِسْمَةُ على الْأُصُولِ كما كانت فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلُودُ قبل بُلُوغِهِ أو بَعْدَهُ وقبل النُّكُولِ حَلَفَ وَارِثُهُ وَاسْتَحَقَّ الْقَدْرَ الْمَوْقُوفَ أو بَعْدَ النُّكُولِ فَلَا شَيْءَ له منه لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِالنُّكُولِ بَلْ يَكُونُ لِمَنْ بَقِيَ من الثَّلَاثَةِ الْأُولَى قَوْلُ أَصْلِهِ بَلْ يَكُونُ لِلثَّلَاثَةِ بِلَا يَمِينٍ وَكَأَنَّ الْمَوْلُودَ لم يُولَدْ قال

وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ في صِغَرِ الْوَلَدِ وُقِفَ من يَوْمِ مَوْتِهِ لِلْوَلَدِ ثُلُثُ الْغَلَّةِ لِعَوْدِ الْمُسْتَحِقِّينَ حِينَئِذٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فَإِنْ بَلَغَ وَحَلَفَ أَخَذَ الرُّبْعَ وَالثُّلُثَ الْمَوْقُوفَيْنِ أو نَكَلَ صُرِفَ الرُّبْعُ إلَى الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَصُرِفَ الثُّلُثُ إلَى الْبَاقِينَ خَاصَّةً فَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ مَجْنُونًا فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تُوقَفُ الْغَلَّةُ أَيْ رُبْعُهَا أَيْ يُدَامُ وَقْفُهُ طَمَعًا في إفَاقَتِهِ قال في الْأَصْلِ فَإِنْ وُلِدَ له وَلَدٌ قبل أَنْ يُفِيقَ وُقِفَ له الْخُمْسُ وَلِوَلَدِهِ الْخُمْسُ من يَوْمِ وِلَادَتِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَبَلَغَ وَلَدُهُ وَحَلَفَا أَخَذَ الْمَجْنُونُ الرُّبْعَ من يَوْمِ وِلَادَتِهِ إلَى يَوْمِ وِلَادَةِ وَلَدِهِ وَالْخُمْسَ من يَوْمئِذٍ وَأَخَذَ وَلَدُهُ الْخُمْسَ من يَوْمئِذٍ وَلَوْ مَاتَ مَجْنُونًا بَعْدَمَا وُلِدَ له وَلَدٌ فَالْغَلَّةُ الْمَوْقُوفَةُ لِوَرَثَتِهِ إذَا حَلَفُوا وَيُوقَفُ لِوَلَدِهِ من يَوْمِ مَوْتِهِ رُبْعُ الْغَلَّةِ وَإِنْ نَكَلَ الثَّلَاثَةُ عن الْيَمِينِ مع الشَّاهِدِ فَلِمَنْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ لِأَنَّهُ شَرِيكُ الْأَوَّلِينَ يَتَلَقَّى الْوَقْفَ من الْوَاقِفِ لَا مَحَالَةَ وَإِنْ حَلَفَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ أَخَذَ الْحَالِفُ نَصِيبَهُ وَقْفًا وَبَقِيَ الْبَاقِي على ما كان وَإِنْ تَصَادَقُوا على الْوَقْفِ أَيْ على أَنَّ الدَّارَ وَقْفُ أَبِيهِمْ عليهم ثَبَتَ الْوَقْفُ وَلَا حَاجَةَ إلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فَرْعٌ لو ادَّعَوْا أَيْ جَمَاعَةٌ أَنَّ رَجُلًا أو أَنَّ أَبَاهُ وَقَفَ عليهم دَارًا وَهِيَ في يَدِهِ وَأَقَامُوا بِذَلِكَ شَاهِدًا فَكَمَا سَبَقَ من أَنَّهُ يُنْظَرُ أَحَلَفُوا مع شَاهِدِهِمْ أو نَكَلُوا أو حَلَفَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ فَيَجِيءُ فيه ما مَرَّ لَكِنْ ما جُعِلَ هُنَاكَ تَرِكَةً تُرِكَ هُنَا في يَدِ الرَّجُلِ الْمُدَّعَى عليه الْبَابُ الْخَامِسُ في الشَّهَادَةِ على الشَّهَادَةِ وَتُقْبَلُ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ قد يَتَعَذَّرُ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ حَقٌّ لَازِمُ الْأَدَاءِ فَيُشْهِدُ عليها كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلِأَنَّهَا طَرِيقٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ كَالْإِقْرَارِ فَيُشْهِدُ عليها كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّهَا إنَّمَا تُقْبَلُ في غَيْرِ حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى وغير إحْصَانٍ كَالْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَالْأَقَارِيرِ وَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالرَّضَاعِ وَالْوِلَادَةِ وَعُيُوبِ النِّسَاءِ سَوَاءٌ فيه حَقُّ الْآدَمِيِّ وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَوَقْفِ