بِمُجَرَّدِ الصِّفَةِ وَقِيلَ إنَّمَا حَصَلَ بِحُكْمِ كِتَابَةٍ فَاسِدَةٍ لِأَنَّهُ لم يَرْضَ بِعِتْقِهِ إلَّا بِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ السَّيِّدُ عليه بِقِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ هو على السَّيِّدِ بِمَا دَفَعَ وَهَذَا ما احْتَرَزَ عنه بِقَوْلِهِ وَلَا تَرَاجُعَ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ قَبُولَ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ بَاطِلٌ فَالْعَقْدُ معه ليس بِعَقْدٍ وَلِهَذَا لو اشْتَرَى شيئا وَتَلِفَ عِنْدَهُ لم يَضْمَنْهُ بِخِلَافِ ما لو اشْتَرَاهُ الْمُكَلَّفُ شِرَاءً فَاسِدًا وَتَلِفَ عِنْدَهُ

وَتَصِحُّ كِتَابَةُ مُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَمُسْتَوْلَدَةٍ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْعِتْقُ أَيْضًا فَيَعْتِقُ الثَّانِي بِوُجُودِ الصِّفَةِ إنْ وُجِدَتْ قبل أَدَاءِ النُّجُومِ وَإِلَّا فَبِأَدَائِهَا وَالْآخَرُ أَنْ يَمُوتَ السَّيِّدُ إنْ مَاتَ قبل الْأَدَاءِ وَإِلَّا فَبِالْأَدَاءِ لَا كِتَابَةُ مَرْهُونٍ لِأَنَّهُ مَرْصَدٌ لِلْبَيْعِ وَالْكِتَابَةُ تَمْنَعُ منه ولا كِتَابَةُ مُسْتَأْجَرٍ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الْمَنْفَعَةَ فَلَا يَتَفَرَّعُ لِلِاكْتِسَابِ لِنَفْسِهِ وَلَا كِتَابَةُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَا كِتَابَةُ الْمَغْصُوبِ إنْ لم يَتَمَكَّنْ من التَّصَرُّفِ في يَدِ الْغَاصِبِ وَإِطْلَاقُ الْعِمْرَانِيِّ الْمَنْعَ مَحْمُولٌ على ذلك

وَلَوْ قَبِلَ الْكِتَابَةَ من السَّيِّدِ أَجْنَبِيٌّ لِيُؤَدِّيَ عن الْعَبْدِ النُّجُومَ لم تَصِحَّ الْكِتَابَةُ لِمُخَالَفَتِهَا مَوْضُوعَ الْبَابِ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ الْعَبْدُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَرَجَعَ السَّيِّدُ على الْأَجْنَبِيِّ بِالْقِيمَةِ وَرَدَّ له ما أَخَذَ منه

فَصْلٌ وَتَصِحُّ كِتَابَةُ الْمُبَعَّضِ إنْ اسْتَغْرَقَ عَقْدُهَا الْبَاقِيَ منه كما تَصِحُّ كِتَابَةُ جَمِيعِ الْعَبْدِ بِجَامِعِ إفَادَتِهَا كُلًّا مِنْهُمَا الِاسْتِقْلَالَ بِخِلَافِ ما إذَا لم يَسْتَغْرِقْ الْبَاقِيَ منه فَإِنْ كَاتَبَ كُلَّهُ صَحَّتْ في الْقِنِّ منه بِقِسْطِهِ من النُّجُومِ وَبَطَلَتْ في الْبَاقِي عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَكَذَا لو ظَنَّهُ قِنًّا فَبَانَ مُبَعَّضًا صَحَّتْ بِقِسْطِهِ من ذلك لِمَا ذَكَرَ فَإِنْ كَاتَبَ بَعْضَ عَبْدِهِ فَفَاسِدَةٌ كِتَابَتُهُ كما لَا يَتَبَعَّضُ عِتْقُ عَبْدِهِ وَلِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّرَدُّدِ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ إلَيْهِ فَإِنْ أَدَّى النُّجُومَ قبل فَسْخِ السَّيِّدِ كِتَابَتَهُ عَتَقَ وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَيَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ عليه بِمَا أَدَّى ويرجع السَّيِّدُ عليه بِقِيمَةِ الْقَدْرِ الْمُكَاتَبِ لَا بِقَدْرِ ما سَرَى الْعِتْقُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لم يَعْتِقْ بِحُكْمِ الْكِتَابَةِ وَمَحَلُّ فَسَادِهَا فِيمَا ذُكِرَ إذَا كَاتَبَهُ في الصِّحَّةِ فَإِنْ كَاتَبَهُ في مَرَضِ مَوْتِهِ صَحَّتْ بِقَدْرِ ما يَخْرُجُ من الثُّلُثِ وَلَوْ كان بَعْضُهُ مَوْقُوفًا على خِدْمَةِ مَسْجِدٍ أو نَحْوِهِ من الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَبَعْضُهُ رَقِيقًا وَكَاتَبَهُ مَالِكُهُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَصِحَّ بِنَاءً على قَوْلِنَا الْمِلْكُ في الْوَقْفِ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وهو الْمَذْهَبُ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ في الْجُمْلَةِ

كَذَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِمُنَافَاتِهِ تَعْلِيلَيْهِمْ السَّابِقَيْنِ وَلَوْ سَلِمَ فَالْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ لَا يَخْتَصُّ بِالْوَقْفِ على الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ

وَلَوْ كَاتَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ في الْمُشْتَرَكِ لم تَصِحَّ كِتَابَتُهُ وَلَوْ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ مَنْعَهُ من التَّرَدُّدِ وَالسَّفَرِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْرِفَ إلَيْهِ سَهْمَ الْمُكَاتَبِينَ من الزَّكَاةِ فَإِنْ أَدَّى النُّجُومَ من حِصَّتِهِ من كَسْبِهِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ من لم يُكَاتِبْهُ قبل فَسْخِ سَيِّدِهِ الْكِتَابَةَ عَتَقَ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَقُوِّمَ عليه نَصِيبُ الشَّرِيكِ بِشَرْطِهِ وهو الْيَسَارُ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عليه بِمَا دَفَعَ له وَالسَّيِّدُ عليه بِقِيمَةِ حِصَّتِهِ منه وَإِنْ أَدَّى الْعَبْدُ إلَى الذي كَاتَبَهُ جَمِيعَ الْكَسْبِ حتى تَمَّ قَدْرُ النُّجُومِ لم يَعْتِقْ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ تَقْتَضِي إعْطَاءَ ما يَمْلِكُهُ لِيَنْتَفِعَ بِهِ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ كَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ فَأَعْطَاهُ عَبْدًا مَغْصُوبًا فَلِلَّذِي لم يُكَاتِبْ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ مِمَّا أَخَذَهُ الذي كَاتَبَ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَإِنْ أَتَمَّ الْعَبْدُ النُّجُومَ من حِصَّتِهِ من كَسْبِهِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا

فَرْعٌ لو كَاتَبَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا أو ما دُونَهُمَا أو كَاتَبَاهُ بِتَوْكِيلِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ صَحَّتْ كِتَابَتُهُمَا إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا وَصِفَةً وَأَجَلًا وَعَدَدًا وَجَعَلَا الْمَالَ على نَسَبِهِ مِلْكَيْهِمَا أو أَطْلَقَا فَإِنَّهَا تُقْسَمُ كَذَلِكَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى انْتِفَاعِ أَحَدِهِمَا بِمَالِ الْآخَرِ كما نَبَّهَ على ذلك بِقَوْلِهِ لَا إنْ شُرِطَ تَفَاضُلٌ في الْوَصْفِ أو في نِسْبَةِ الْمِلْكِ وَلَوْ عَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَأَرَادَ الْآخَرُ إبْقَاءَهُ فيها وَإِنْظَارَهُ بَطَلَ عَقْدُهَا في الْجَمِيعِ