إذَا كَبُرَ الْمَسْجِدُ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ رَجُلًا يَأْمُرُهُمْ بِتَسْوِيَتِهَا وَيَطُوفُ عليهم أو يُنَادِي فِيهِمْ وَيُسَنُّ لِكُلِّ من حَضَرَ أَنْ يَأْمُرَ بِذَلِكَ من يَرَى منه خَلَلًا في تَسْوِيَةِ الصَّفِّ فإنه من الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّعَاوُنِ على الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالْمُرَادُ بِتَسْوِيَتِهَا إتْمَامُ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَسَدُّ الْفُرَجِ وَتَحَاذِي الْقَائِمِينَ فيها بِحَيْثُ لَا يَتَقَدَّمُ صَدْرُ وَاحِدٍ وَلَا شَيْءٌ منه على من هو بِجَنْبِهِ وَلَا يُشْرَعُ في الصَّفِّ الثَّانِي حتى يَتِمَّ الْأَوَّلُ وَلَا يَقِفُ في صَفٍّ حتى يَتِمَّ ما قَبْلَهُ قال وَخَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ اسْتِحْبَابَ الْقِيَامِ عَقِبَ الْفَرَاغِ من الْإِقَامَةِ بِالشَّابِّ أَمَّا الشَّيْخُ الْبَطِيءُ فَعِنْدَ لَفْظِ الْإِقَامَةِ وَلَيْسَ دَوَامُ قِيَامِهِ قِيَامًا قبل فَرَاغِهَا لِأَنَّهُ لم يَبْتَدِئْهُ وَلَوْ تَخَلَّفَ عن الْمُتَابَعَةِ بِلَا عُذْرٍ كَالِاشْتِغَالِ بِالسُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أو التَّسْبِيحَاتِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ وَإِنْ لم يَكُونَا طَوِيلَيْنِ لَا بِرُكْنٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ بِلَا عُذْرٍ بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ بِرُكْنٍ وَلَوْ طَوِيلًا وهو الْمَقْصُودُ في نَفْسِهِ لَا يُؤَثِّرُ فَفِي خَبَرِ مُعَاوِيَةَ لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إذَا رَكَعْت تُدْرِكُونِي بِهِ إذَا رَفَعْت رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَالتَّخَلُّفُ بِرُكْنَيْنِ أَنْ يُتِمَّهُمَا الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِيمَا قَبْلَهُمَا كما لو رَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ هَوَى لِلسُّجُودِ وَالْمَأْمُومُ قَائِمٌ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ مُلَابَسَةُ الْإِمَامِ رُكْنًا ثَالِثًا

وَالتَّرْجِيحُ من زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ في التَّحْقِيقِ فَإِنْ كان تَخَلُّفُهُ لِعُذْرٍ كَإِبْطَاءِ قِرَاءَةٍ لِعَجْزٍ لَا لِوَسْوَسَةٍ وَاشْتِغَالٍ بِاسْتِفْتَاحٍ لَزِمَهُ إتْمَامُ الْفَاتِحَةِ إنْ كان مُوَافِقًا أو شَيْءٍ منها قَدْرَ ما اشْتَغَلَ بِهِ من دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ إنْ كان مَسْبُوقًا وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُ هذا عن بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْمُوَافِقِ مِمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَيَسْعَى خَلْفَ الْإِمَامِ على نَظْمِ صَلَاتِهِ أَيْ صَلَاةِ نَفْسِهِ ما لم يَسْبِقْهُ بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ في نَفْسِهَا أَيْ طَوِيلَةٍ أَخْذًا من صَلَاتِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِعُسْفَانَ فَلَا يُعَدُّ منها الْقَصِيرُ وهو الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ بين السَّجْدَتَيْنِ كما مَرَّ في سُجُودِ السَّهْوِ فَيَسْعَى خَلْفَهُ إذَا فَرَغَ من قِرَاءَةِ ما لَزِمَهُ قِرَاءَتُهُ قبل انْتِصَابِ الْإِمَامِ من السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ سَبَقَهُ بها الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِلْأَصْلِ بِهِ أَيْ بِأَكْثَرَ من الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنْ لم يَفْرُغْ من قِرَاءَتِهِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عن السُّجُودِ أو جَالِسٌ لِلتَّشَهُّدِ وَافَقَهُ في الرُّكْنِ الرَّابِعِ وَقَضَى أَيْ أَدَّى ما فَاتَهُ بِتَخَلُّفِهِ بَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ الْإِمَامِ كَالْمَسْبُوقِ

وَهَذِهِ كَمَسْأَلَةِ الزِّحَامِ الْآتِي بَيَانُهَا في الْجُمُعَة هذا كُلُّهُ في الْمَأْمُومِ الْمُوَافِقِ وهو من أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ أَمَّا الْمَسْبُوقُ وهو بِخِلَافِهِ فَهُوَ ما بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَالْمَسْبُوقُ الذي لم يَشْتَغِلْ بِافْتِتَاحٍ وَتَعَوُّذٍ في أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ تَابَعَهُ في الرُّكُوعِ وَيَسْقُطُ عنه بَقِيَّتُهَا لِأَنَّهُ لم يُدْرِكْ غير ما قَرَأَهُ وَأَجْزَأَهُ كما لو أَدْرَكَهُ في الرُّكُوعِ تَسْقُطُ عنه الْفَاتِحَةُ وَيَرْكَعُ معه وَيُجْزِئُهُ فَإِنْ تَخَلَّفَ الْمَسْبُوقُ بَعْدَ قِرَاءَةِ ما أَدْرَكَهُ من الْفَاتِحَةِ لِإِتْمَامِهَا وَفَاتَهُ الرُّكُوعُ معه وَأَدْرَكَهُ في الِاعْتِدَالِ بَطَلَتْ رَكْعَتُهُ لِأَنَّهُ لم يُتَابِعْهُ في مُعْظَمِهَا وفي نُسْخَةٍ لِاشْتِغَالِهِ بِالسُّورَةِ أو التَّسْبِيحَاتِ فَفَاتَهُ الرُّكُوعُ لَغَتْ رَكْعَتُهُ وَتَخَلَّفَ بِلَا عُذْرٍ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَكْرُوهًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ في وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَمَّا مَسْبُوقٌ اشْتَغَلَ بِافْتِتَاحٍ أو تَعَوُّذٍ فَيَلْزَمُهُ قِرَاءَةٌ بِقَدْرِهِمَا من الْفَاتِحَةِ كما مَرَّ لِتَقْصِيرِهِ بِعُدُولِهِ عن فَرْضٍ إلَى نَفْلٍ قال الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ

وهو بِتَخَلُّفِهِ مَعْذُورٌ لِإِلْزَامِهِ بِالْقِرَاءَةِ وقال الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي غَيْرُ مَعْذُورٍ لِتَقْصِيرِهِ بِمَا مَرَّ فَإِنْ لم يُدْرِكْ الْإِمَامَ في الرُّكُوعِ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ وَلَا يَرْكَعُ لِأَنَّهُ لَا يُحْسَبُ له بَلْ يُتَابِعُهُ في هُوِيِّهِ لِلسُّجُودِ كما جَزَمَ بِهِ في التَّحْقِيقِ قال الْفَارِقِيُّ وَصُورَتُهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ قبل سُجُودِهِ وَإِلَّا فَيُتَابِعُهُ قَطْعًا وَلَا يَقْرَأُ وَذَكَرَ مثله الرُّويَانِيُّ في حِلْيَتِهِ وَالْغَزَالِيُّ في إحْيَائِهِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الْأُمِّ على أَنَّ صُورَتَهَا أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهُ في رُكُوعِهِ وَإِلَّا فَيُفَارِقُهُ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ نَبَّهَ عليه الْأَذْرَعِيُّ فَعَلَى الْأَوَّلِ ليس الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَعْذُورًا أَنَّهُ كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مُطْلَقًا بَلْ إنَّهُ لَا كَرَاهَةَ وَلَا بُطْلَانَ بِتَخَلُّفِهِ قَطْعًا قال الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِتَقْصِيرِهِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُ في الرُّكُوعِ فَأَتَى بِالِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ فَرَكَعَ الْإِمَامُ على خِلَافِ الْعَادَةِ بِأَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَعْرَضَ عن السُّنَّةِ التي قَبْلَهَا وَاَلَّتِي بَعْدَهَا يَرْكَعُ معه وَإِنْ لم يَكُنْ قَرَأَ من الْفَاتِحَةِ شيئا وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ انْتَهَى

وَهَذَا الْمُقْتَضَى هو الْمُعْتَمَدُ لِبَقَاءِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ تَقْصِيرَهُ بِمَا ذُكِرَ مُنْتَفٍ في ذلك وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَلَوْ نَسِيَ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ