أو شَكَّ في قِرَاءَتِهَا فَإِنْ ذَكَرَ النِّسْيَانَ الْأَوْلَى وَلَوْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ ذَكَرَ أو شَكَّ في قِرَاءَتِهَا فَإِنْ كان قبل أَنْ يَرْكَعَ مع الْإِمَامِ تَخَلَّفَ لِقِرَاءَتِهَا لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا وَلَهُ حُكْمُ بَطِيءِ الْقِرَاءَةِ مع سَرِيعِهَا في أَنَّهُ مُتَخَلِّفٌ بِعُذْرٍ وَالْقِيَاسُ في الْمُنْتَظِرِ سَكْتَةَ الْإِمَامِ لِيَقْرَأَ فيها الْفَاتِحَةَ فَرَكَعَ إمَامُهُ عَقِبَهَا أَنَّهُ كَالنَّاسِي خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ في قَوْلِهِ بِسُقُوطِ الْفَاتِحَةِ عنه وَإِلَّا بِأَنْ كان التَّذَكُّرُ أو الشَّكُّ بَعْدَ رُكُوعِهِ معه تَابَعَهُ وَلَا يَعُودُ لِقِرَاءَتِهَا لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ من الْإِمَامِ قال الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ تَذَكَّرَ في قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ كان قد قَرَأَهَا حُسِبَتْ له تِلْكَ الرَّكْعَةُ بِخِلَافِ ما لو كان مُنْفَرِدًا أو إمَامًا فَشَكَّ في رُكُوعِهِ في الْقِرَاءَةِ فَمَضَى ثُمَّ تَذَكَّرَ في قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَيْ مَثَلًا أَنَّهُ كان قد قَرَأَهَا في الْأُولَى فإن صَلَاتَهُ تَبْطُلُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِفِعْلِهِ مع الشَّكِّ انْتَهَى

وَلَوْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الْفَاتِحَةِ حتى رَكَعَ الْإِمَامُ قال ابن الرِّفْعَةِ قال الْقَاضِي فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُخْرِجُ نَفْسَهُ من مُتَابَعَتِهِ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِقِرَاءَتِهَا إلَى أَنْ يَخَافَ أَنْ يَتَخَلَّفَ عنه بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ فَيُخْرِجَ نَفْسَهُ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ قِيَامِ إمَامِهِ في أَنَّهُ سَجَدَ معه أَمْ لَا سَجَدَ ثُمَّ تَابَعَهُ فَلَوْ قام معه ثُمَّ شَكَّ في ذلك لم يَعُدْ لِلسُّجُودِ كما أَفْتَى بِهِمَا الْقَاضِي وَلَوْ سَجَدَ معه ثُمَّ شَكَّ في أَنَّهُ رَكَعَ معه أَمْ لَا لم يَعُدْ لِلرُّكُوعِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَخْرِيجًا على الثَّانِيَةِ وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ فَرَاغِ إمَامِهِ من الرُّكُوعِ في أَنَّهُ رَكَعَ معه أَمْ لَا عَادَ لِلرُّكُوعِ قُلْته تَخْرِيجًا على الْأُولَى وَضَابِطُ ذلك أَنَّهُ إنْ تَيَقَّنَ فَوْتَ مَحَلِّ الْمَتْرُوكِ لِتَلَبُّسِهِ مع الْإِمَامِ بِرُكْنٍ لم يَعُدْ له وَإِلَّا عَادَ وَمِنْ الْأَعْذَارِ التَّخَلُّفُ لِزِحَامٍ وَخَوْفٍ وَسَيَأْتِي كُلٌّ مِنْهُمَا في مَحَلِّهِ وَأَوَّلُهُمَا يُغْنِي عن قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ كَمَسْأَلَةِ الزِّحَامِ

وَإِنْ سَبَقَ إمَامَهُ بِدُونِ رُكْنٍ كَأَنْ رَكَعَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَلَوْ تَعَمَّدَ سَبْقَهُ بِهِ لِأَنَّهُ يَسِيرُ كَعَكْسِهِ وَلَهُ انْتِظَارُهُ فِيمَا سَبَقَهُ بِهِ وَالرُّجُوعُ إلَيْهِ أَفْضَلُ أَيْ مُسْتَحَبٌّ لِيَرْكَعَ معه إنْ تَعَمَّدَ السَّبْقَ جَبْرًا لِمَا أَخَلَّ بِهِ وَإِلَّا بِأَنْ سَهَا بِهِ تَخَيَّرَ بين الِانْتِظَارِ وَالْعَوْدِ فَلَوْ سَبَقَهُ بِرُكْنٍ بِأَنَّ الْأُولَى كَأَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ وَالْإِمَامُ قَائِمٌ وَوَقَفَ يَنْتَظِرُهُ حتى رَفَعَ وَاجْتَمَعَا في الِاعْتِدَالِ لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ حَرُمَ كما مَرَّ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ كَعَكْسِهِ أو سَبَقَهُ بِرُكْنَيْنِ فَإِنْ كان عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِفُحْشِ الْمُخَالَفَةِ وَإِلَّا بِأَنْ كان نَاسِيًا أو جَاهِلًا فَالرَّكْعَةُ وَحْدَهَا تَبْطُلُ فَيَأْتِي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِرَكْعَةٍ قال في الْأَصْلِ وَلَا يَخْفَى بَيَانُ السَّبْقِ بِرُكْنَيْنِ من قِيَاسِ ما ذَكَرْنَاهُ في التَّخَلُّفِ ولكن مَثَّلَهُ الْعِرَاقِيُّونَ بِأَنْ رَكَعَ قَبْلَهُ فلما أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ فلما أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ سَجَدَ فلم يَجْتَمِعَا في الرُّكُوعِ وَلَا في الِاعْتِدَالِ وهو مُخَالِفٌ لِمَا سَبَقَ في التَّخَلُّفِ فَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَوِيَا بِأَنْ يُقَدِّرَ مِثْلَ ذَاكَ هُنَا أو بِالْعَكْسِ وَأَنْ يَخْتَصَّ هذا بِالتَّقَدُّمِ لِفُحْشِهِ وهو الْأَوْلَى لِأَنَّهُ أَفْحَشُ وَلَوْ سَبَقَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ لم يَضُرَّ وَلَوْ في الْجَهْرِيَّةِ إذْ لَا تَظْهَرُ بِهِ مُخَالَفَةٌ بِخِلَافِ سَبْقِهِ بِالسَّلَامِ لِارْتِكَابِهِ حَرَامَيْنِ التَّقَدُّمَ بِرُكْنٍ وَقَطْعَ الْقُدْوَةِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ فَرْعٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ رَاكِعًا وفي آخِرِ مَحَلِّ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ تَكْبِيرَةً ثُمَّ كَبَّرَ لِلْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ أُخْرَى كَالْمُوَافِقِ فَإِنْ اقْتَصَرَ فِيهِمَا على تَكْبِيرَةٍ فَإِنْ نَوَى بها الْإِحْرَامَ فَقَطْ وَأَتَمَّهَا قبل هُوِيِّهِ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ تَكْبِيرَةِ الْهُوِيِّ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَقَوْلُهُ وَأَتَمَّهَا قبل هُوِيِّهِ أَعَمُّ من قَوْلِ أَصْلِهِ وَأَتَى بها من قِيَامٍ أو نَوَى بها الرُّكُوعَ فَقَطْ فَلَا تَنْعَقِدُ لِخُلُوِّهَا عن التَّحَرُّمِ وَلَوْ نَوَاهُمَا بها أو لم يَنْوِهِمَا بها بِأَنْ نَوَى بها أَحَدَهُمَا بِلَا تَعْيِينٍ أو لم يَنْوِ شيئا مِنْهُمَا لم تَنْعَقِدْ أَيْضًا لِلتَّشْرِيكِ في الْأُولَى بين التَّحَرُّمِ وَبَيْنَ ما لم يَحْصُلْ معه بِقَصْدِهِ كما لو تَحَرَّمَ بِفَرْضٍ وَنَفْلٍ بِخِلَافِ غُسْلِهِ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَنَحْوِهِ وَلِتَعَارُضِ قَرِينَتَيْ الِافْتِتَاحِ وَالْهُوِيِّ في الثَّانِيَةِ بِشِقَّيْهَا فَلَا بُدَّ من قَصْدٍ مُعَيَّنٍ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وفي هذه الصُّورَةِ وَهِيَ ما إذَا أَدْرَكَهُ رَاكِعًا وَجَبَتْ نِيَّةُ التَّكْبِيرِ لِلتَّحَرُّمِ لِيَمْتَازَ عَمَّا عَارَضَهُ من تَكْبِيرِ الرُّكُوعِ وَالتَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ

فَرْعٌ تُكْرَهُ مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِمُفَارَقَتِهِ لِلْجَمَاعَةِ الْمَطْلُوبَةِ وُجُوبًا أو نَدْبًا مُؤَكَّدًا وَهَذَا بِخِلَافِ ما إذَا فَارَقَهُ لِعُذْرٍ وَهَذَا من زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ في الْمَجْمُوعِ فَإِنْ فَارَقَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّا إنْ قُلْنَا الْجَمَاعَةُ