وَإِنْ رَفَعَ منه بَعْدَ سَلَامِهِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَيُتِمُّهَا ظُهْرًا كَذَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عن التَّتِمَّةِ وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَلَيْسَ على وَجْهِهِ فإنه إنَّمَا ذَكَرَهُ في التَّتِمَّةِ تَفْرِيعًا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَجْرِي على تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُتَابِعُهُ فَلَا يَسْجُدُ بَلْ يَجْلِسُ معه ثُمَّ بَعْدَ سَلَامِهِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا نَبَّهَ على ذلك الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَمَّا من أَدْرَكَ معه الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَزَحَمَ عن السُّجُودِ في الثَّانِيَةِ فَيَتَدَارَكُ ما فَاتَهُ قبل السَّلَامِ وَبَعْدَهُ بِحَسَبِ إمْكَانِهِ وَتَتِمُّ جُمُعَتُهُ فَإِنْ كان مَسْبُوقًا بِالْأُولَى بِأَنْ لَحِقَهُ في الثَّانِيَةِ وَزَحَمَ فيها ولم يَتَدَارَكْ السُّجُودَ قبل السَّلَامِ من الْإِمَامِ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهُ لم يُدْرِكْ معه رَكْعَةً وَسَهْوُهُ في حَالِ التَّخَلُّفِ عنه لِلزَّحْمَةِ مَحْمُولٌ عنه لِأَنَّهُ مُقْتَدٍ بِهِ حُكْمًا وَالتَّصْرِيحُ بهذا هُنَا من زِيَادَتِهِ وَإِنْ زَحَمَ عن الرُّكُوعِ في الْأُولَى ولم يَتَمَكَّنْ منه إلَّا حَالَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ رَكَعَ معه وحسبت أَيْ الثَّانِيَةُ له غير مُلَفَّقَةٍ لِسُقُوطِ الْأُولَى فَرْعٌ لَيْسَتْ الْجُمُعَةُ ظُهْرًا مَقْصُورًا وَإِنْ كان وَقْتُهَا وَتُتَدَارَكُ بِهِ بَلْ صَلَاةٌ على حِيَالِهَا أَيْ مُسْتَقِلَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يُغْنِي عنها وَلِقَوْلِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عنه الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ على لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى اللَّهُ عليه وسلم وقد خَابَ من افْتَرَى رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وقال في الْمَجْمُوعِ إنَّهُ حَسَنٌ فَإِنْ عَرَضَ فيها ما يَمْنَعُ وُقُوعَهَا جُمُعَةً انْقَلَبَتْ ظُهْرًا وَإِنْ لم يَقْصِدْ قَلْبَهَا لِأَنَّهُمَا فَرْضُ وَقْتٍ وَاحِدٍ فَتَصِحُّ الظُّهْرُ بِنِيَّةِ الْجُمُعَةِ فَرْعٌ التَّخَلُّفُ لِنِسْيَانٍ وَمَرَضٍ كَالزِّحَامِ أَيْ كَالتَّخَلُّفِ لِلْعُذْرِ وغير الْجُمُعَةِ في الزِّحَامِ وَنَحْوِهِ كَالْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ فيها لِأَنَّهُ فيها أَكْثَرُ وَلِاخْتِصَاصِهَا بِأُمُورٍ أُخَرَ كَالتَّرَدُّدِ في حُصُولِهَا بِالرَّكْعَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْقُدْوَةِ الْحُكْمِيَّةِ وفي بِنَاءِ الظُّهْرِ عليها عِنْدَ تَعَذُّرِ إقَامَتِهَا الشَّرْطُ السَّادِسُ تَقْدِيمُ خُطْبَتَيْنِ قبل الْجُمُعَةِ لِلِاتِّبَاعِ مع خَبَرِ صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي بِخِلَافِ الْعِيدِ فإن خُطْبَتَيْهِ مُؤَخَّرَتَانِ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ شَرْطٌ وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ على مَشْرُوطِهِ وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تُؤَدَّى جَمَاعَةً فَأُخِّرَتْ لِيُدْرِكَهَا الْمُتَأَخِّرُ وَهَذَا الشَّرْطُ ذَكَرَهُ أَيْضًا كَأَصْلِهِ بَعْدُ من شُرُوطِ الْخُطْبَةِ وما هُنَا أَوْلَى وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ في الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَأَرْكَانُ الْخُطْبَةِ الشَّامِلَةِ لِلْخُطْبَتَيْنِ خَمْسَةٌ الْأَوَّلُ حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَيَتَعَيَّنُ لَفْظُ اللَّهُ وَحَمْدُهُ لِلِاتِّبَاعِ وَكَكَلِمَتَيْ التَّكْبِيرِ كَالْحَمْدُ لِلَّهِ أو أَحْمَدُ اللَّهَ أو نَحْمَدُ اللَّهَ أو حُمِدَ اللَّهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَخَرَجَ الْحَمْدُ لِلرَّحْمَنِ وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَنَحْوُهُمَا الثَّانِي الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ افْتَقَرَتْ إلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى افْتَقَرَتْ إلَى ذِكْرِ نَبِيِّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم كَالْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَيَتَعَيَّنُ صِيغَةُ صَلَاةٍ عليه كَاَللَّهُمِ صَلِّ على مُحَمَّدٍ أو أُصَلِّي أو نُصَلِّي على مُحَمَّدٍ أو أَحْمَدَ أو الرَّسُولِ أو النبي أو الْمَاحِي أو الْعَاقِبِ أو الْحَاشِرِ أو الْمُبَشِّرِ أو النَّذِيرِ فَخَرَجَ رَحِمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا وَصَلَّى اللَّهُ عليه وَصَلَّى اللَّهُ على جِبْرِيلَ وَنَحْوُهَا الثَّالِثُ الْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّ مُعْظَمَ مَقْصُودِ الْخُطْبَةِ الْوَصِيَّةُ وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى لِأَنَّ غَرَضَهَا الْوَعْظُ وهو حَاصِلٌ بِغَيْرِ لَفْظِهَا كَأَطِيعُوا اللَّهَ كما سَيَأْتِي وَكُلٌّ من ذلك أَيْ مِمَّا ذُكِرَ من الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ وَاجِبٌ في الْخُطْبَتَيْنِ أَيْ في كُلٍّ مِنْهُمَا لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

وَلَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ في الْوَصِيَّةِ على تَحْذِيرٍ من غُرُورِ الدُّنْيَا وَزُخْرُفِهَا فَقَدْ يَتَوَاصَى بِهِ مُنْكِرُو الْمَعَادِ إلَّا بِالْحَمْلِ الْأَوْلَى بَلْ لَا بُدَّ من الْحَمْلِ على الطَّاعَةِ وهو مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَمْلِ على الْمَنْعِ من الْمَعْصِيَةِ الذي صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ فلم يَحْتَجْ إلَى التَّصْرِيحِ بِهِ وَلَوْ قال أَطِيعُوا اللَّهَ أو اتَّقُوا اللَّهَ كَفَى لِحُصُولِ الْغَرَضِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أو اتَّقُوا اللَّهَ من زِيَادَتِهِ الرَّابِعُ الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأُخْرَوِيٍّ في الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَّ الدُّعَاءَ يَلِيقُ بِالْخَوَاتِمِ وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِينَ الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَبِهِمَا عَبَّرَ في الْوَسِيطِ وفي التَّنْزِيلِ وَكَانَتْ من الْقَانِتِينَ وَإِنْ خَصَّ بِالدُّعَاءِ السَّامِعِينَ فقال رَحِمَكُمْ اللَّهُ أو يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ كَفَى فَيَكْفِي فيه ما يَقَعُ عليه اسْمُ الدُّعَاءِ الْخَامِسُ قِرَاءَةُ آيَةٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ وَعْدًا لهم أَمْ وَعِيدًا أَمْ حُكْمًا أَمْ قِصَّةً

قال في الْأَصْلِ قال الْإِمَامُ وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِشَطْرِ آيَةٍ طَوِيلَةٍ قال في الْمَجْمُوعِ وَالْمَشْهُورُ الْجَزْمُ بِاشْتِرَاطِ آيَةٍ وهو ما أَفْهَمَهُ