لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ في كَفَّارَةِ الْيَمِينِ أَمَّا الْقَضَاءُ عن الْحَيِّ فَلَا يَجُوزُ إجْمَاعًا بِأَمْرِهِ أو غَيْرِ أَمْرِهِ عن عَاجِزٍ أو قَادِرٍ انْتَهَى

وقد يُجَابُ بِأَنَّ ذلك فِيمَا إذَا لم يَنْسَدَّ عليه بَابُ الْقَضَاءِ

وَلَوْ مَنَعَهَا أَيْ الْمَرْأَةَ الزَّوْجُ من صَوْمِ الدَّهْرِ الذي نَذَرَتْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِحَقٍّ سَقَطَ الصَّوْمُ عنها وَلَا فِدْيَةَ عليها ما دَامَتْ في عِصْمَتِهِ وَهَذَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ في صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِحَقٍّ من زِيَادَتِهِ وهو مَأْخُوذٌ من كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَخَرَجَ بِهِ ما لو مَنَعَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ كَأَنْ نَذَرَتْ ذلك قبل أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أو كان غَائِبًا عنها وَلَا تَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ فَلَا يَسْقُطُ صَوْمُهَا وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ إنْ لم تَصُمْ وَإِنْ أَذِنَ لها فيه فلم تَصُمْ تَعَدِّيًا فَدَتْ وَأَثِمَتْ لِتَعَدِّيهَا

وَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ في يَوْمِ الشَّكِّ في الْأُولَى وفي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ في الثَّانِيَةِ وقد تَقَدَّمَتْ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّانِي في الْأَذَانِ وَإِنْ صَحَّ فِعْلُ الْمَنْذُورِ فِيهِمَا وَذَلِكَ لِمَا مَرَّ في بَابَيْهِمَا

النَّوْعُ الثَّانِي من الْمُلْتَزَمَاتِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وإذا نَذَرَ الْحَجَّ مَثَلًا مَاشِيًا أو الْمَشْيَ حَاجًّا لَزِمَهُ الْمَشْيُ وَإِنْ كان الرُّكُوبُ أَفْضَلَ منه لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ وَإِنَّمَا كان الرُّكُوبُ أَفْضَلَ لِلِاتِّبَاعِ وَلِأَنَّ فيه تَحَمُّلَ زِيَادَةِ مُؤْنَةٍ في سَبِيلِ اللَّهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِهِ إذَا كان قَادِرًا عليه حَالَ النَّذْرِ وَإِلَّا بِأَنْ لم يُمْكِنْهُ أو أَمْكَنَهُ بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ لم يَلْزَمْهُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَلَوْ صَرَّحَ بِالْمَشْيِ من دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ لَزِمَهُ الْمَشْيُ منها قبل إحْرَامِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لم يُصَرِّحْ بِذَلِكَ بِأَنْ أَطْلَقَ الْحَجَّ مَاشِيًا فَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ وَلَوْ قبل الْمِيقَاتِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ في الْحَجِّ وَابْتِدَاءُ الْحَجِّ من الْإِحْرَامِ وَانْتِهَاؤُهُ أَيْ الْمَشْيِ في الْحَجِّ التَّحَلُّلُ الثَّانِي أَيْ الْفَرَاغُ منه لِأَنَّهُ في أَعْمَالِ الْحَجِّ ما بَقِيَتْ عَلَقَةُ الْإِحْرَامِ وانتهاؤه في الْعُمْرَةِ فَرَاغُهَا إذْ لَا يَتَحَلَّلُ منها إلَّا بِفَرَاغِهَا وَلَهُ الرُّكُوبُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الثَّانِي وَإِنْ بَقِيَ عليه رَمْيٌ وَمَبِيتٌ لِأَنَّهُمَا خَارِجَانِ من الْحَجِّ خُرُوجَ السَّلَامِ الثَّانِي من الصَّلَاةِ وَذِكْرُ الْمَبِيتِ من زِيَادَتِهِ وَلَهُ التَّرَدُّدُ في خِلَالِ أَعْمَالِ النُّسُكِ في حَوَائِجِهِ من تِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا رَاكِبًا وَإِنْ أَفْسَدَهُ أَيْ النُّسُكَ أو فَاتَ وَجَبَ عليه الْمَشْيُ في الْقَضَاءِ تَدَارُكًا لِمَا الْتَزَمَهُ وَالتَّصْرِيحُ بِالْأُولَى من زِيَادَتِهِ لَا في النُّسُكِ الْفَاسِدِ ولا في عُمْرَةِ التَّحَلُّلِ من الْحَجِّ في سَنَةِ فَوَاتِهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالْفَسَادِ وَالْفَوَاتِ عن أَنْ يُجْزِئَهُ عن نَذْرِهِ فَإِنْ رَكِبَ في حَجِّهِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ مع قُدْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بين ابْنَيْهِ فقال ما بَالُ هذا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فقال إنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عن تَعْذِيبِ هذا نَفْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِأَنَّهُ أتى بِالْأَرْكَانِ ولم يَتْرُكْ إلَّا هَيْئَةً فَصَارَ كما لو تَرَكَ الْإِحْرَامَ من الْمِيقَاتِ أو الْمَبِيتَ بِمِنًى وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ رَكِبَ لِعُذْرٍ لِخَبَرِ أبي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ فَأَمَرَهَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا وَلِأَنَّهُ صَارَ بِالنَّذْرِ نُسُكًا وَاجِبًا فَوَجَبَ بِتَرْكِهِ الدَّمُ كَالْإِحْرَامِ من الْمِيقَاتِ وَلِأَنَّ ما وَجَبَ بِهِ الدَّمُ لَا يَسْقُطُ الدَّمُ فيه بِالْعُذْرِ كَالتَّطَيُّبِ وَاللِّبَاسِ وَالدَّمُ شَاةٌ تُجْزِئُ في الْأُضْحِيَّةِ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَلِأَنَّهُ تَرَفُّهٌ بِتَرْكِ الْمَشْيِ فَأَشْبَهَ ما إذَا تَرَفَّهَ بِاللُّبْسِ وَالتَّطَيُّبِ وَأَثِمَ بِالرُّكُوبِ إنْ لم يَكُنْ له عُذْرٌ لِتَرْكِهِ وَاجِبًا مع قُدْرَتِهِ عليه بِخِلَافِ ما إذَا كان له عُذْرٌ بِأَنْ يَنَالَهُ بِالْمَشْيِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ

فَرْعٌ وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ نَذْرُ الْحِجَّةِ الْمَنْذُورَةِ بِاجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْحَجِّ كَحِجَّةِ الْإِسْلَامِ لو قال بِاجْتِمَاعِ شَرَائِطِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ كان أَوْلَى وَقَوْلُهُ نَذْرُ لَا فَائِدَةَ له فَإِنْ عَيَّنَ في نَذْرِهِ الْحَجَّ سَنَةً تَعَيَّنَتْ وَلَا يُجْزِئُهُ الْحَجُّ قَبْلَهَا كما في الصَّوْمِ فِيهِمَا فَإِنْ انْقَضَتْ أَيْ السَّنَةُ ولم يَتَمَكَّنْ من الْحَجِّ فيها لِمَرَضٍ أو غَيْرِهِ فَلَا قَضَاءَ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ حَجٌّ في تِلْكَ السَّنَةِ ولم يَقْدِرْ عليه بِخِلَافِ من نَذَرَ صَلَاةً أو صَوْمًا وَمُنِعَ مِنْهُمَا فَيَجِبُ قَضَاؤُهَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالنَّذْرِ كَالْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ وقد يَجِبَانِ مع الْعَجْزِ فَلَزِمَا بِالنَّذْرِ وَالْحَجُّ لَا يَجِبُ إلَّا عِنْدَ