الْكُلُّ بَيْنَنَا شَارَكَهُ فيه وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لم يَعْتَرِفْ الْمُقِرُّ له بِذَلِكَ بَلْ اقْتَصَرَ على دَعْوَى النِّصْفِ أَخَذَ الْجَمِيعَ إنْ صَدَقَ الْمُقِرُّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالْكُلِّ وَلَا يَضُرُّ اقْتِصَارُهُ على دَعْوَى النِّصْفِ أَوَّلًا فَلَعَلَّهُ إنَّمَا ادَّعَاهُ لِكَوْنِ الْبَيِّنَةِ لَا تُسَاعِدُهُ على غَيْرِهِ أو يَخَافُ الْجُحُودَ الْكُلِّيَّ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ له الْمُقِرَّ هُنَا مع أَنَّهُ سَيَأْتِي في الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فيه إلَّا عَدَمُ تَكْذِيبِهِ له لِأَنَّ دَعْوَاهُ مع الْآخَرِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا النِّصْفَ فَاعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ لِرَفْعِ ذلك وَإِنْ لم يُصَدِّقْهُ في النِّصْفِ الْآخَرِ بَلْ أَقَرَّ بِهِ لِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ صَاحِبَهُ لِتَعَيُّنِهِ له بِإِسْقَاطِ الْآخَرِينَ حَقَّهُمَا مع أَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ وَإِنْ لم يُقِرَّ له أَيْ لِصَاحِبِهِ أَيْضًا بِهِ وَقَفَ النِّصْفُ في يَدِ الْمُدَّعَى عليه كما سَيَأْتِي بَيَانُهُ في الْإِقْرَارِ

وَإِنْ تَدَاعَيَا جِدَارًا بَيْنَهُمَا أَيْ بين مِلْكَيْهِمَا وهو مُتَّصِلٌ بِجِدَارِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ جِدَارِهِ بِأَنْ اتَّصَلَ بِهِ اتِّصَالَ تَدَاخُلٍ لِنِصْفِ لَبِنَاتٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا في الْآخَرِ في جَمِيعِ السَّمْكِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا أو كان له عليه أَزَجٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالزَّايِ وَبِالْجِيمِ أَيْ عَقْدٌ قد أُمِيلَ من أَصْلِهِ قَلِيلًا قَلِيلًا أو بَنَى الْجِدَارَ الذي بَيْنَهُمَا على خَشَبَةٍ طَرَفُهَا في مِلْكِهِ أَيْ مِلْكِ أَحَدِهِمَا فَالْيَدُ له عليه وَعَلَى الْخَشَبَةِ الْمَذْكُورَةِ لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ فَيَحْلِفُ وَيُحْكَمُ له بِالْمِلْكِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ وَلَوْ كان الْجِدَارُ مَبْنِيًّا على تَرْبِيعِ أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ زَائِدًا أو نَاقِصًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مِلْكِ الْآخَرِ فَهُوَ كَالْمُتَّصِلِ بِجِدَارِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عليه النَّوَوِيُّ في تَصْحِيحِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لم يَتَّصِلْ بِهِ كما ذُكِرَ بِأَنْ كان مُنْفَصِلًا عن جِدَارَيْهِمَا أو مُتَّصِلًا بِهِمَا اتِّصَالًا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ أو لَا يُمْكِنُ أو مُتَّصِلًا بِأَحَدِهِمَا اتِّصَالًا لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ بِأَنْ وُجِدَ الِاتِّصَالُ في بَعْضِهِ أو أُمِيلَ الْأَزَجُ الذي عليه بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ أو بَنَى الْجِدَارَ على خَشَبَةٍ طَرَفَاهَا في مِلْكَيْهِمَا فَلَهُمَا الْيَدُ عليه لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ فَقَوْلُهُ

وَلَوْ اتَّصَلَ بِجِدَارَيْهِمَا فَهُوَ في يَدِهِمَا وَكَذَا إنْ لم يَتَّصِلْ تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ وَلَعَلَّهُمَا نُسْخَتَانِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً قُضِيَ له بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ على النِّصْفِ الذي يَسْلَمُ له فَإِنْ حَلَفَا أو نَكَلَا جُعِلَ الْجِدَارُ بَيْنَهُمَا بِظَاهِرِ الْيَدِ وَإِنْ حَلَفَ من اُبْتُدِئَ بِيَمِينِهِ وَنَكَلَ الْآخَرُ حَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَقُضِيَ له بِالْكُلِّ وَإِنْ نَكَلَ الْأَوَّلُ وَرَغِبَ الثَّانِي في الْيَمِينِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عليه يَمِينُ النَّفْيِ لِلنِّصْفِ الذي ادَّعَاهُ الْأَوَّلُ وَيَمِينُ الْإِثْبَاتِ لِلنِّصْفِ الذي ادَّعَاهُ هو فَيَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُ فيها النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ كما يُعْلَمُ ذلك في الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ وَلَا تَرْجِيحَ بِالنَّقْشِ بِظَاهِرِ الْجِدَارِ كَالصُّورَةِ وَالْكِتَابَاتِ الْمُتَّخَذَةِ من جِصٍّ أو آجُرٍّ أو غَيْرِهِ وَالطَّاقَاتِ وَالْمَحَارِيبِ التي بِبَاطِنِهِ وَالْجُذُوعِ وَتَوْجِيهِ الْبِنَاءِ أَيْ جَعْلِ أَحَدِ جَانِبَيْهِ وَجْهًا كَأَنْ يُبْنَى بِلَبِنَاتٍ مُقَطَّعَةٍ وَتُجْعَلُ الْأَطْرَافُ الصِّحَاحُ إلَى جَانِبٍ وَمَوْضِعُ الْكَسْرِ إلَى جَانِبٍ وَمَعَاقِدُ الْقِمْطِ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَبِضَمِّهِمَا لَكِنَّهُ بِضَمِّهِمَا جَمْعُ قِمَاطٍ وَالْمُرَادُ بِهِ مَعْنَى الْقِمْطِ وهو حَبْلٌ رَقِيقٌ يُشَدُّ بِهِ الْجَرِيدُ وَنَحْوُهُ وَإِنَّمَا لم يُرَجَّحْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ كَوْنَ الْجِدَارِ بين الْمِلْكَيْنِ عَلَامَةٌ قَوِيَّةٌ في الِاشْتِرَاكِ فَلَا يُغَيَّرُ بِأَسْبَابٍ ضَعِيفَةٍ مُعْظَمُ الْقَصْدِ بها الزِّينَةُ كَالتَّحْصِيصِ وَالتَّزْوِيقِ وَلِأَنَّ الْجُذُوعَ تُشْبِهُ الْأَمْتِعَةَ فِيمَا لو تَنَازَعَ اثْنَانِ دَارًا بِيَدِهِمَا وَلِأَحَدِهِمَا فيها أَمْتِعَةٌ فإذا حَلَفَا بَقِيَتْ الْجُذُوعُ بِحَالِهَا لِاحْتِمَالِ أنها وُضِعَتْ بِحَقٍّ من إعَارَةٍ أو إجَارَةٍ أو بَيْعٍ أو قَضَاءِ قَاضٍ يَرَى الْإِجْبَارَ على الْوَضْعِ وَاَلَّذِي يَنْزِلُ عليه منها الْإِعَارَةُ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَلِمَالِكِ الْجِدَارِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ أو الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ وَإِنْ تَنَازَعَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ في سَقْفٍ لَا يُمْكِنُ إحْدَاثُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْعُلُوِّ كَالْأَزَجِ الذي لَا يُمْكِنُ عَقْدُهُ على وَسَطِ الْجِدَارِ بَعْدَ امْتِدَادِهِ في الْعُلُوِّ فَالْيَدُ لِلْأَسْفَلِ عليه وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ أَمْكَنَ إحْدَاثُهُ بِأَنْ يَكُونَ السَّقْفُ عَالِيًا فَيَنْقُبُ وَسَطَ الْجِدَارِ وَتُوضَعُ رَأْسُ الْجُذُوعِ في النَّقْبِ فَلَهُمَا الْيَدُ عليه لِمَا مَرَّ في الْجِدَارِ أو تَنَازَعَا في الدِّهْلِيزِ أو الْعَرْصَةِ فَمِنْ الْبَابِ إلَى الْمَرْقَى مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا يَدًا وَتَصَرُّفًا بِالِاسْتِطْرَاقِ وَوَضْعُ الْأَمْتِعَةِ وَغَيْرِهَا وَالْبَاقِي لِلْأَسْفَلِ لِاخْتِصَاصِهِ بِهِ يَدًا وَتَصَرُّفًا وَالسُّلَّمُ الْكَائِنُ في الْمَرْقَى أَيْ مَوْضِعِ الرُّقِيِّ لِلْأَعْلَى وَلَوْ لم يُسَمَّرْ لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهِ إلَيْهِ وما قَالَهُ فِيمَا إذَا لم يُسَمَّرْ هو ما نَقَلَهُ ابن