النساء عبر أنشطة مدرة للدخل، تستهدف النساء الفقيرات في العالم القروي والأحياء الهامشية-تعزيز قدرات الجمعيات التي تعنى بأوضاع الأشخاص المسنين؛ وتستهدف الساكنة الفقيرة؛ والفئات التي تعاني من الهشاشة-إتمام ورش إصلاح النظام التعاوني، حتى تضطلع التعاونيات بدورها اللازم في مجال التنمية ... الخ [1]

وهكذا يتبين لنا مدى الحضور القوي للمجتمع المدني في ظل الدستور الجديد ومدى أخذه بعين الاعتبار، حيث أصبحت جمعيات المجتمع المدني سلطة حقيقية تساهم في بناء المغرب بشكل جديد؛ وذلك لتنصيص الفصل 12 من الدستور على تأسيسها وممارستها لأنشطتها بحرية وفي نطاق احترام الدستور والقانون؛ ومن ثم لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية? إلا بمقتضى مقرر قضائي. ثم انطلق العمل الحكومي بهذا الاتجاه مباشرة؛ وبهذه السياسة استطاع المغرب أن يرضي كل الأطراف؛ وأن يحظى كذلك باستحسان الغرب ومباركته؛ وذلك من خلال إشادته الكبيرة بحصيلة المغرب في مجال حقوق المرأة؛ والتي تم تعزيزها بشكل أكبر بفضل الإصلاحات الدستورية الأخيرة؛ حيث سلطت الأضواء من طرف المسؤولين الديبلوماسيين والعديد من الخبراء في المجال؛ وكذا وسائل الإعلام على مكتسبات المرأة وتميز التجربة المغربية التي أضحت أنموذجا يحتذى به في المنطقة؛ والتي تمثلت في تبني تشريعات لفائدة التحرير الاقتصادي للمرأة، سمح للنساء بإطلاق مقاولاتهن الخاصة أو العمل دون الموافقة المسبقة لأزواجهن؛ حسب تصريح للوزيرة الديبلوماسية الأمريكية كلينتون في افتتاحية نشرتها وكالة الصحافة"بلومبيرغ". كما أشادت بمدونة الأسرة خاصة؛ وذلك خلال المنتدى السنوي الأمريكي-الإسلامي الثامن المنظم في أبريل بواشنطن؛

(1) انظر"مشروع البرنامج الحكومي"،زابريس: 18 - 01 - 2012 ـ بتصرف ـ