فاعل، أو ما افتقر إلى علم افتقر إلى مخصص، وما لم يفتقر إلى شيء من ذلك لم يفتقر، كان هذا كاملًا معقولًا

بخلاف ما إذا قيل المفتقر إلى الفاعل لا يفتقر إلى نخصص، والغني عن الفاعل يفتقر إلى مخصص، فإن هذا قلب للحقيقة، كما قالته المعتزلة الجهمية القدرية من نفي افتقار الأفعال إلى مخصص، وإثبات افتقار الذات إلى مخصص قلب للحقائق

وأفسد منه قول الفلاسفة الذين يثبتون مفعولات مختلفة مع حدوث كثير منها ويقولون إن مخصصها مجرد وجود بسيط، ثم يصفونه بصفات تفيد اختصاصه بما يتميز به عن سائر الموجودات، ويقولون مع ذلك الاختصاص لا بد له من مخصص مباين له ثم العلم فيه من العموم ما ليس في القدرة، وفي القدرة من العموم ما ليس في الإدارة

والمتفلسفة نفوا الاختصاص حتى أثبتوا وجودًا مطلقًا مجردًا، ثم أثبتوا له من اللوازم ما يوجب الاختصاص، مثل كونه وجودًا واجبًا، وذلك يميزه عن الوجود الممكن، وجعلوه عاقلًا ومعقولًا وعقلًا، وعاشقًا ومعشوقًا وعشقًا، وملتذًا به وأنواع ذلك مما يوجب اختصاصه بهذه الأمور عمن ليس هو موصوفًا بها من الجمادات

وقالوا صدر عنه العالم المختص بما له من الصفات والأقدار من غير موجب للتخصيص فهل في الوجود أعظم من هذا التناقض؟