قال: الرازي: الوجه الثالث: (أنه لو كان مشارًا إليه فإن صح عليه الحركة والسكون كان محدثًا لما سبق في مسألة الحدوث، وإلا كان كالزمن المقعد، وهو نقص تعالى عنه) .

الرد عليه من وجوه: الوجه الأول

أن يقال قد تقدم إبطال هؤلاء لدليل الحركة والسكون، كما أبطله الرازي نفسه في كتبه العقلية المحضة، وأبطل كل ما احتج به النفاة، من غير اعتراض على إبطال ذلك.

وكذلك أبطله الآمدي والأرموي وغيرهما.

قول من يقول: هو مع كونه مشارًا إليه لا يقبل الوصف بالحركة والسكون ولا بضد ذلك، كما يقولون هم: إنه لا يقبل الوصف بالدخول والخروج، والمباينة والمحايثة، ونحو ذلك من المتقابلات.

فإن قيل لهؤلاء: إثبات مشار إليه لا يقبل ذلك غير معقول.

قالوا: هذا أقرب إلى العقل من إثبات موجود قائم بنفسه لا يشار إليه.

وهؤلاء إذا قيل لهم: إما أن يكون مباينًا، وإما أن يكون محايثًا.

قالوا: هذا من عوارض الجسم، فإذا قدر موجود لا يقبل ذلك، لم يوصف بمباينة ولا محايثة، فيقول لهم هؤلاء: كونه موصوفًا بالحركة