مبتدعة، لا حاجة إليها لطول مقدماتها، وغموضها، وما فيها من النزاع.

وهذا هو الذي قصدناه، وهو أنه نقل اتفاق السلف على الاستغناء عن هذه الطريقة.

وأما بطلانها، فذاك مقام آخر، ليس في كلامه تعرض لذلك، ولهذا كان ما سلكه هو من جنس هذه الطريق.

قال الشهرستاني في مسألة حدوث العالم:(وللمتكلمين طريقان في المسألة: أحدهما: إثبات حدوثه.

والثاني إبطال القول بالقدم.

أما الأول فقد سلك عامتهم طريق الإثبات بإثبات الأعراض)- كما تقدم ذكره - قال: (وأما الثاني فقد سلك شيخنا أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه طريق الإبطال فقال: لو قدرنا قدم الجوهر لم يخل من أمور: إما أن تكون مجتمعة، أو مفترقة، أو لا مجتمعة ولا مفترقة، أو مجتمعة ومفترقة معًا، أو بعضها مجتمعًا وبعضها مفترقًا، وبالجملة ليس يخلو من اجتماع وافتراق