ولا يضر عدم الشيء في الأزل ووجوده فيما لا يزال كالأفعال المحدثة.

وهذا جواب محقق لهم.

لكنه لا يتم ألا بأن يكون عدم القول والإرادة في الأزل ليس صفة نقص.

وقولهم في ذلك كقول المعتزلة وهم خير من المعتزلة من وجهين:

من جهة انهم يجعلون القول والإرادة قائمة بذاته وهذا بحث آخر لا يختص بهذه المسألة.

ومن جهة أنهم يثبتون مشيئة أزلية وقابلية أزلية.

وأيضًا فما ادعاه من انه أثبت أن الحوادث لا بد وأن تكون متناهية ليس كما ذكر.

وقد عرف الكلام فيما ذكر هو وغيره وضعف ذلك.

قال أبو الحسن الآمدي يعني في بيان تناقضهم أن من مذهبهم أن القول الحادث والإرادة الحادثة عرض كاللون والطعم والرائحة، وأنه يجوز في الشاهد تعري