الموجودات في الخارج مركبًا من نفس ما ب الاشتراك وما به الامتياز، بل هو مختص بوصف، وذلك الوصف يشابه غيره، لكن هو مشتمل على صفات، بعضها اعم عن بعض، أي بعضها يوجد نظيره في غيره أكثر مما يوجد نظير الآخر وأما هو نفسه فلا يوجد في غيره.

وأما الجواب الثاني: فلا ريب أن كلا منهما فيه وجوب، وفيه معنى آخر غير الوجوب، بل نفس الواجب الواحد فيه الوجوب وفيه ذاته، وهذا هو النقض الذي عارضهم به الآمدي.

لكن قول القائل: وجوب الوجود حينئذ يكون ممكنًا لافتقاره في تحققه إلى غيره، فالموصوف به أولى أن يكون ممكنًا، كلام مجمل.

فإنه يقال: ما تعني بكون الوجوب مفتقرًا إلى غيره: أتعني به انه مفتقر إلى مؤثر أم مستلزم لغيره؟

فإن عنيت الأول فهو باطل، فإنه لا يحتاج الوجوب سواء فرض مختصًا أو مشتركًا إلى فاعل، ولكن لا بد له من محل يتصف به.

فإن الوجوب لا يكون إلا لواجب، وافتقار الوجوب إلى محله الموصوف به لا يمنع المحل أن يكون واجبًا، بل ذلك يستلزم كونه واجبا.

وقول القائل: إن الوجوب يكون ممكنًا إن أراد به افتقاره إلى