الصنعة يستحيل وقوعها إلا من صانع، كما يستحيل في العقول وجود صانع لا صنعة له، وكاتب لا كتابة له، فتعلق الصنعة بالصانع، كتعلق الصانع في كونه صانعًا بوجود صنعته) .

قال: (وهذه النكتة المعتمدة في هذا الدليل) .

قلت: بيان هذا أنه إذا قيل: صنعة، أو فعل، كان هذا اللفظ متضمنًا صانعًا فاعلًا، كما إذا قيل: فاعل صانع، كان ذلك متضمنًا فعلًا وصنعة.

وذلك لأن المصدر يستلزم الفاعل، كما يستلزم الفاعل المصدر، فكما أن العقل يعلم امتناع فاعل لا فعل له، فهو يعلم امتناع فعل لا فاعل له.

والقاضي أبو بكر قرر هذا الوجه أيضًا بناءً على أن العلم بافتقار المحدث إلى محدث ليس بضروري، وزعم أن الأشعري يقول بذلك، كما تقدم من قوله: (إنا لا ندعي - ولا صاحب الكتاب - أن العلم باستحالة وقوع الصنعة لا من صانع، شيء يدرك من جهة الضرورات) .

ومن المعلوم أن كلام الأشعري ليس فيه شيء من هذا، ولم يذكر في كلامه أن العلم بافتقار الصنعة إلى صانع يقرر بأن استلزام الصنعة للصانع كاستلزام الصانع للصنعة، ولا بأن ذلك يتضمن تقديمًا وتأخيرًا، فيفتقر إلى مقدم ومؤخر.