حكمها حكمه، فالأول مثل وصفها بالوجود، أو العدم، أو الوجوب، أو الامكان، أو الامتناع، فإذا قدر أشياء لا تناهى، كل منها موجود، فالكل أيضًا موجود.

ثم أن قدر وجود كل منها مقارنًا للآخر، كان وجود الجميع مقارنًا، وإن قدر وجودها متعاقبة كان وجود الجملة متعاقبًا.

وإذا قدرت كل منها معدومًا فالكل أيضًا معدوم، وإذا قدرت عدم كل منها مع عدم الآخر كانت معدومة معًا، وإذا قدرت عدم كل منها بعد الآخر، كانت متعاقبة في العدم.

فالحوادث المتعاقبة التي تعدم بعد وجودها - كالحركات - وجودها متعاقب، وعدمها متعاقب.

فالجملة أيضًا موجودة على التعاقب، معدومة على التعاقب.

وإذا قدر أشياء لا تتناهي ممتنعة، فالجملة ممتنعة، ولو قدر أشياء لا تتناهي واجبة، فالجملة أيضًا واجبة، فكذلك إذا قدر أمور لا تتناهي، ليس لشيء منها وجود من نفسه، بل كل منها مفتقر إلى غيره، فوصف الافتقار والحاجة والإمكان يجب تناوله للجملة، كتناوله لكل من أفرادها، كما يتناول وصف الوجود والعدم، والوجوب والامتناع، للجملة بحسب تناوله للأفراد، فلا تكون الجملة إلا مفتقرة محتاجة ممكنة، لا تكون معدومة مع وجود كل منها،