وتَوَسَّطَ فيه: أبو نعيم في رواية قال: لم يكن به بأس، غير أنه أهوج. وقال وموسى بن هارون: لم يكن به بأس. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» [1] : صدوق. وقال أبو زرعة الرازي: أما حديثه فيُعرف ويُنكر، وأما في نفسه فلا بأس به.

وضَعَّفَه: أبو نعيم في رواية حيث قال: أحاديثه عامتها سقط، مقلوبة الأسانيد، وقال مرة: هالك، وقال ابن معين في رواية: ليس بشئ، وقال الساجي في «الضعفاء» روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. وقال النسائي: ليس بالقوي.(وأنكر أبوزرعة الرازي على مسلم

إخراجه أحاديث أسباط بن نصر ... واعتذر مسلم بأنه أخرج له ما وافق فيه الثقات) [2] قال ابن المبارك: (أصحابنا لا يرضونه) وتوقف فيه الإمام أحمد، قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعفه.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : صدوقٌ، كثيرُ الخطأ، يُغْرِب. أخرج له مسلم، والأربعة، والبخاري تعليقًا.

وهذا هو الراجح، ولعل مراد ابن معين بتوثيقه أنه لا يتعمد الكذب، كما يُطلِق ذلك ويريد به هذا المعنى [3] ، وابن حبان معروف بتساهله [4] - رحمه الله - ومن ضَعَّفه فلأجل أوهامه، وكثرة أخطائه. فالأقرب التوسط فيه - والله أعلم -.

[ «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 23) ، ورواية الدارمي (143) ورواية ابن الجنيد (822) ، «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (2/(1678) (3/ 6078) ، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (2/ 664) ، «الجرح والتعديل» (2/ 332) ،

(1) لم أجده في المطبوع (ط. مكتبة الرشد) .

(2) ينظر: «تاريخ بغداد (5/ 452) ، «تهذيب الكمال» (1/ 420) ، «شرح العلل» لابن رجب (2/ 709) «سير أعلام النبلاء» (12/ 571) ، «الروض الباسم» لابن الوزير (1/ 168) .

(3) ينظر (ص541) من هذه الرسالة.

(4) ينظر (ص223) من هذه الرسالة.