مثال ذلك: قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [1] يشمل كل المشركين من أهل الكتاب

ومن أهل الأوثان ... إلخ

فهذا عام حتى يرد المخصص. الأمر الثاني: استصحاب العمل

بالنص حتى يرد الناسخ أيضًا. مثال ذلك: المثال السابق: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } . نعمل به حتى يرد.

القسم الثالث: استصحاب حكم الشرع، فإذا كان عندنا حكم دل الشرع على ثبوته لورود

سببه، فالأصل ثبوت الحكم حتى يرد الناقل من ذلك. مثال ذلك: في البيع:

زيد اشترى سيارة فنحكم بملك زيد حتى يرد الناقل،

إما أن يبيع، أو يهب، أو يوقف وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فالشرع حكم بملك زيد لهذه السيارة بالبيع فنستصحب حكم

الشرع، وأنها لاتزال لزيد حتى يرد الدليل، أو يرد الناقل. القسم الرابع: استصحاب حكم الإجماع:

جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه ليس حجة

سادسًا: الاستحسان وهو: الحسن وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً. واعلم أن الاستحسان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

القسم الأول: ترجيح أحد الدليلين لمرجح، أو العمل بأقوى الدليلين، فهذا استحسان صحيح بالاتفاق. القسم الثاني: ما يستحسنه المجتهد بعقله. يعني يرى

بعقله ورأيه أن هذا هو الحسن فيقول به أو أنه غير حسن فلا يقول به فهذا باطل بالاتفاق. وقد قال الشافعي رحمه الله: (من استحسن فقد شرَّع) قال العلماء رحمهم الله: (مراد الشافعي أن يقول بلا علم، بل يقول بالهوى.

(1) سورة التوبة، الآية: 36.