من بيع، أو هبة، أو وقف

، أو استخدام، أو أكل لما يؤكل، ونحو ذلك فله هذه التصرفات وإن لم يشترط.: بشرط أن آكله، هذا شرط يقتضيه العقد ولهذا لا يذكره بعض العلماء رحمهم الله يسقطونه، أو تزوج المرأة وقال بشرط

أن استمتع بها هذا شرط يقتضيه العقد ... إلخ. القسم الثاني: شرط منفعة في العاقد، أو المعقود عليه. مثال ذلك: باع السيارة واشترط أن يستعملها لمدة يومين، فهذا شرط صحيح (شرط منفعة في المعقود أو اشترى سيارة واشترط على البائع أن يُصلِح فيها كذا فهذا شرط صحيح، أو أن يغسلها فهذا شرط منفعة في العاقد. القسم الثالث: اشتراط صفة في المعقود عليه، مثاله:

اشترى سيارة فاشترط أن يكون لونها كذا، وسرعتها، وقوتها كذا ...

إلخ أو تزوج امرأة واشترط أن تكون متعلمة، دينة، بكرًا ... إلخ فهذه شروط.

القسم الرابع: اشتراط مصلحة تعود على العقد أو العاقد، كاشتراط البائع رهنًا مقابل تأجيل الثمن، أو كفيلًا، أو ضامنًا، أو اشترط المشتري تأجيل الثمن، أو اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يتسرى عليها، أو لا يخرجها من بلدها. وكذا لو اشترط الرجوع في العقد، فلو اشترط الرجوع في عقد

البيع، أو الشركة، أو الضمان، أو المساقاة، أو الهبة، أو الوقف فله ذلك، والقاعدة في ذلك: [أن خيار الشرط جائز في كل العقود] لما من الدليل على ذلك. والشرط الفاسد: هو ما خالف النص، وقد يكون مفسدًا للعقد، وقد يكون غير مفسد حسب استقراء الأدلة. الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: شروط فاسدة غير مفسدة. القسم الثاني: شروط فاسدة مفسدة. مثال القسم

الأول: الشروط الفاسدة غير المفسدة ما خالف الشرع، ولم من أركان العقد، أو يعارض مقصودًا أصليًا من أجله شرع العقد. أن يشتري السيارة ويقول: بشرط أن أربح فيها نقول: هذا شرط فاسد غير مفسد؛ لأنه