في البيع والكتابة البيع لا يصح والكتابة تصح لأنه الآن مع العبد يقول أبيعك السيارة كيف؟ يبيع السيارة لمن؟ السيارة ملكه والعبد ملكه فهو يبيع ملكه لملكه لا يصح أن يبيع للعبد لأن العبد ملك الشخص يعني ما فيه فرق تقريبا من حيث الملكية بين العبد وبين السيارة العبد ملك والسيارة ملك فلا يصح أن يبيع سيارته لكن هل يصح أن يكاتب العبد؟ نعم يصح أن يكاتب العبد.

إذًا إذا جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة البيع باطل لكن الكتابة صحيحة القيمة كم قلنا في المثال كم قلنا أربعة وعشرين ألف نقسط نرى كم قيمة السيارة وكم قيمة العبد ونقسط عليها ممكن يكون في الأخر السيارة تسوى عشرة آلاف وأربعة عشر للعبد أو العكس أو غير ذلك. إذًا سنمضيه في الكتابة ولا نمضيه في البيع. قال أو بيع وصرف قال له أعطيك السيارة وأعطيك الذهب وتعطيني مقابل ذلك مبلغ مائة ألف ريال يصح هذا نعم يصح قال المصنف صح في غير الكتابة المراد يعني العبارة موهمة يعني صح في غير مسألة الكتابة ستصح الكتابة المشكلة في البيع ولذلك اكتب عند صح في غير الكتابة أي"فلا يصح البيع وتصح الكتابة"التي في مسألة إذا جمع بين البيع والكتابة قال ويقسط العوض عليهما هذا مثل تفريق الصفقة أمضيناه في الكتابة وما أمضيناه في البيع والثمن واحد فنقسم أما لو كان ذكر في العقد إن قيمة البيع كذا وقيمة الكتابة كذا فالآن المسألة سهلة ما نحتاج لتقدير سنعرف قيمة كل واحد.

(ويحرم بيعه على بيع أخيه) أي في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط وطبعا سيأتي وكما قلت المسائل مترابطة وتحال إلى ما سيأتي قال ويحرم بيعه على