متساوية الأجزاء أي مختلفة فكون السيارة الواحدة بأربعين ألفًا فهذا ليس ثمنها ولكن هذا تقديرك أنت وما أدراك قيمتها عشرين وأن باقي السيارات غير ذلك يعني لو اشتريت عشرة سيارات بمائة ألف فهل يعني هذا أن السيارة الأولى بخمسين لا طبعا يمكن الأولى بستين والثانية بأربعين ففي مثل هذه الحالة لا يقول أبيعك هذه السيارة بمثل ما اشتريتها بثمانين أو بأربعين لأنه اشترى الأصل السيارتان بثمانين فالواحدة بأربعين طبعًا لا ولكنه يُبين ويقول أنها جزء من صفقة أنا صرفت بعضها وهذا باقي فعلى ذلك إذا فعل ذلك فعليه أن يدخل المشتري على بصيرة إما أن يشتري أو لا. إذًا الصورة الرابعة إذا باع بعض الصفقة بقسطها بنسبتها من الثمن ولم يُبين أن هذا جزء من صفقة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يُبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد. معنى هذا الكلام أن له الخيار في الأربعة صور الماضية وهي إذا اشترى البائع بثمن مؤجل وما بين أنه اشتراها بثمن مؤجل، أو اشتراها من قريب له ولم يبين، أو اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة أو لغرض يخصه ولم يُبين ذلك، أو اشتراها ضمن صفقة باع بعض الصفقة وبقي هذا الجزء فباعه على أنه مبيع مستقل وليس جزء من الصفقة فيختلف هذا فعند ذلك إذا لم يبين يقول المصنف فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد إما أن يرضى وإما أن يرد ويسترد القيمة. هذا الذي ذهب إليه المصنف هو خلاف المذهب اكتب عندها"والمذهب أنه يُحط الزائد في الزيادة ويُؤجل في المؤجل ولا خيار"يعني لا خيار في هاتان الصورتان فالصورة الأولى في من زاد الثمن قال أبيعها برأس المال وباعها بأكثر فالمذهب أنه لا يرد السلعة ولكنه يسترد الزائد، أو قال أبيعها بربح عشرة وباعها بربح عشرين قال أبيعها