أَصْحَابِنَا قال كان لِلنَّبِيِّ صلى اللَّهُ عليه وسلم نَوْمَانِ أَحَدُهُمَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَعَيْنُهُ وَالثَّانِي عَيْنُهُ دُونَ قَلْبِهِ فَكَانَ نَوْمُ الْوَادِي من النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَيَرَى من خَلْفَهُ كما يَرَى من أَمَامَهُ كما في الصَّحِيحَيْنِ وَالْأَخْبَارُ الْوَارِدَةُ فيه مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ فَهِيَ مُقَيَّدَةٌ لِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ ما وَرَاءَ جِدَارِي هذا كَذَا قِيلَ فَإِنْ أَرَادَ قَائِلُهُ أنها مُقَيَّدَةٌ لِمَفْهُومِهِ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ ليس فيها أَنَّهُ كان يَرَى من وَرَاءِ الْجِدَارِ وَقِيَاسُ الْجِدَارِ على جَسَدِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَاسِدٌ كما لَا يَخْفَى لَكِنْ رُوِيَ أَنَّهُ كان بين كَتِفَيْهِ عَيْنَانِ مِثْلُ سَمِّ الْخِيَاطِ فَكَانَ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلَا تَحْجُبُهُمَا الثِّيَابُ وَتَطَوُّعُهُ قَاعِدًا كَقَائِمٍ أَيْ كَتَطَوُّعِهِ قَائِمًا وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ وَتَطَوُّعُ غَيْرِهِ كَذَلِكَ بِلَا عُذْرٍ على النِّصْفِ كما مَرَّ رَوَى ذلك مُسْلِمٌ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ من خَاطَبَهُ بِالسَّلَامِ في نَحْوِ قَوْلِهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي كما مَرَّ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ

وَيَحْرُمُ رَفْعُ الصَّوْتِ فَوْقَ صَوْتِهِ لِآيَةِ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النبي قال شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن حَجَرٍ وَأَمَّا خَبَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ في الصَّحِيحِ أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ يُكَلِّمْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كان قبل النَّهْيِ انْتَهَى وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ احْتِمَالًا فقال يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قبل النَّهْيِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عُلُوَّ الصَّوْتِ كان بِالْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ لَا بِانْفِرَادِ كُلٍّ مِنْهُنَّ قُلْت وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لم يَبْلُغْهُنَّ النَّهْيُ قال الْقُرْطُبِيُّ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ رَفْعَهُ عِنْدَ قَبْرِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ويحرم نِدَاؤُهُ من وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ لِآيَةِ إنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَك من وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَيْ حُجُرَاتِ نِسَائِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم ونداؤه بِاسْمِهِ كَيَا محمد لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلِمَا فيه من تَرْكِ التَّعْظِيمِ بَلْ يُنَادَى بِوَصْفِهِ كَيَا نَبِيَّ اللَّهِ وَأَمَّا خَبَرُ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا من أَهْلِ الْبَادِيَةِ جاء فقال يا محمد أَتَانَا رَسُولُك فَزَعَمَ لنا أَنَّك تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَك الحديث فَلَعَلَّهُ كان قبل النَّهْيِ عن ذلك أو لم يَبْلُغْهُ النَّهْيُ

قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَحْرُمُ التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ وَهِيَ أبو الْقَاسِمِ وَلَوْ لِغَيْرِ من اسْمُهُ مُحَمَّدٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وقال مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا

وَالنَّهْيُ عن التَّكَنِّي بِكُنْيَتِهِ على هذا مُخْتَصٌّ بِزَمَنِهِ لِمَا ثَبَتَ في الحديث من سَبَبِ النَّهْيِ وهو أَنَّ الْيَهُودَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِهِ وَكَانُوا يُنَادُونَ يا أَبَا الْقَاسِمِ فإذا الْتَفَتَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قالوا لم نَعْنِك إظْهَارًا لِلْإِيذَاءِ وقد زَالَ ذلك الْمَعْنَى

قال في الرَّوْضَةِ وَهَذَا أَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ بَعْدَ أَنْ حُكِيَ عن الشَّافِعِيِّ ما قَدَّمْته عنه وَعَنْ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ فِيمَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَضَعَّفَهُ وما قال أَنَّهُ أَقْرَبُ أَخْذًا من سَبَبِ النَّهْيِ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ مع أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ بَلْ الْأَقْرَبُ ما رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وقال الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ لِمَا فيه من الْجَمْعِ بين خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقِ وَخَبَرِ من تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ إسْنَادَهُ

وَأَمَّا تَكْنِيَةُ عَلِيٍّ رضي اللَّهُ عنه وَلَدَهُ مُحَمَّدَ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ بِذَلِكَ فَرُخْصَةٌ من النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم كما قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَأَمَّا ما رَوَاهُ أبو دَاوُد عن عَائِشَةَ قالت جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي قد وَلَدْت غُلَامًا فَسَمَّيْته مُحَمَّدًا وَكَنَّيْته أَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لي أَنَّكَ تَكْرَهُ ذلك فقال ما الذي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي أو ما الذي حَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي فقال شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابن حَجَرٍ يُشْبِهُ إنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ قبل النَّهْيِ لِأَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ أَصَحُّ انْتَهَى وَلَا حَاجَةَ في جَوَابِهِ هذا إلَى ما عَلَّلَ بِهِ وَإِنَّمَا لم يَنْهَ عن التَّسْمِيَةِ بِاسْمِهِ مع وُجُودِ الْإِيذَاءِ بِالنِّدَاءِ بِهِ لِأَنَّهُ كان لَا يُنَادَى بِهِ غَالِبًا وَلَوْ نُودِيَ بِهِ لم يَجِبْ إلَّا لِضَرُورَةٍ

وَتَجِبُ إجَابَتُهُ في الصَّلَاةِ على من دَعَاهُ وهو فيها وَلَا تَبْطُلُ بها لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم