فَيَمْتَنِعُ إرْثُهَا وَلَا يُنَافِي هذا قَوْلَهُمْ الْوَصِيَّةُ تَتَوَقَّفُ على إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ ذَاكَ مَحَلُّهُ في وَصِيَّةٍ تَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ لِكَوْنِ الْقَبُولِ قَائِمًا مَقَامَ إجَازَةِ الْمُوصَى له بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْعِتْقِ فَلَا بُدَّ فيه من إجَازَةِ الْعَتِيقِ وَإِنْ كانت أَيْ الْأَمَةُ دُونَ الثُّلُثِ فَقَدْ يُمْكِنُ الْمُطَالَبَةُ لها بِالْمَهْرِ لِخُرُوجِهَا من الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ وقد يُمْكِنُهَا الْمُطَالَبَةُ بِبَعْضِهِ

وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَبَضَ صَدَاقَهَا وَأَنْفَقَهُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَأَتْلَفَهُ بِإِنْفَاقٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهَا أو أَوْصَى بِعِتْقِهَا كما في الْأَصْلِ حَالَةَ كَوْنِهِ مَرِيضًا قبل دُخُولٍ لَا بَعْدَهُ وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ سَقَطَ خِيَارُ عِتْقِهَا لِأَنَّ فَسْخَهَا لِلنِّكَاحِ يُوجِبُ غُرْمَ الْمَهْرِ من التَّرِكَةِ فَيَرِقُّ بَعْضُهَا وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ فَإِثْبَاتُ الْخِيَارِ يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِهِ قال في الْأَصْلِ وَكَذَا الْحُكْمُ لو لم يُتْلِفْهُ وَكَانَتْ الْأَمَةُ ثُلُثَ مَالِهِ مع الصَّدَاقِ وَلَوْ خَرَجَتْ من الثُّلُثِ دُونَ الصَّدَاقِ أو أَنْفَقَ ذلك بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْخِيَارُ وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا بَعْدَهُ وَكَذَا يَسْقُطُ خِيَارُ عِتْقِهَا إنْ أَعْتَقَهَا الْوَارِثُ الْمُعْسِرُ وقد تَلِفَ صَدَاقُهَا وَلَا دَيْنَ على الْمَيِّتِ لِمَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ وَلَا دَيْنَ تَصْوِيرٌ لِصِحَّةِ إعْتَاقِ الْمُعْسِرِ لَا احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كان عليه دَيْنٌ فَلَوْ كان مُوسِرًا ثَبَتَ لها الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَتْ لَزِمَهُ بِإِعْتَاقِهِ لها لِسَيِّدِ الْعَبْدِ الْأَقَلُّ من الصَّدَاقِ وَقِيمَةُ الْأَمَةِ كما لو مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ وَارِثُهُ الْمُوسِرُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ من الدَّيْنِ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ

قال في الْأَصْلِ وَلَوْ كان على الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَالْقِيمَةُ التي لَزِمَتْ الْوَارِثَ يُضَارِبُ فيها سَيِّدُ الْعَبْدِ وَالْغُرَمَاءُ وَإِنْ مَاتَ عن أَخٍ وَارِثٍ حَائِزٍ وَعَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَهُمَا الْأَخُ ثُمَّ شَهِدَا بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ ثَبَتَ نَسَبُهُ ولم يَرِثْ لِأَنَّهُ بِإِرْثِهِ يَحْجُبُ الْأَخَ فَيَبْطُلُ إعْتَاقُهُ أَيْ الْأَخِ وَشَهَادَتُهُمَا أَيْ الْعَتِيقَيْنِ فَيَبْطُلُ النَّسَبُ وَلَوْ شَهِدَا أَيْ الْعَتِيقَانِ بِبِنْتٍ أو زَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ وَالْأَخُ مُوسِرٌ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ وَرِثَتَا أَيْ الْبِنْتُ وَالزَّوْجَةُ لِكَمَالِ الْعِتْقِ وَقْتَ الشَّهَادَةِ وَإِلَّا بِأَنْ كان الْأَخُ مُعْسِرًا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ فَلَا تَرِثَانِ إذْ لو وَرِثَتَا لَرَقَّ نَصِيبُهُمَا وَبَطَلَتْ الشَّهَادَةُ وَإِنْ اشْتَرَى الْمَرِيضُ أَبَاهُ أو ابْنَهُ عِتْق عليه من الثُّلُثُ ولم يَرِثْ لِأَنَّهُ لو وَرِثَ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا على الْوَارِثِ فَيَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا على إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ على عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ عليها كما مَرَّ فَلَوْ مَلَكَهُ بِلَا عِوَضٍ كَأَنْ اتَّهَبَهُ أو وَرِثَهُ وَرِثَ منه بِنَاءً على أَنَّهُ يُعْتَقُ من رَأْسِ الْمَالِ لَا من الثُّلُثِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ على إجَازَتِهِ

وَإِنْ شَهِدَا أَيْ الْعَتِيقَانِ بِسَفَهِ مُعْتِقِهِمَا وَقْتَ إعْتَاقِهِ لَهُمَا أو بِجَرْحِ شَاهِدَيْ عِتْقِهِمَا أو بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ على الْمُوصِي بِعِتْقِهِمَا التَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ أو شَهِدَا على من أَيِّ زَوْجٍ وَرِثَهُمَا من زَوْجَتِهِ وَأَعْتَقَهُمَا أنها مُطَلَّقَتُهُ يَعْنِي مُفَارَقَةً منه قبل مَوْتِهَا فِرَاقًا بَائِنًا بِطَلَاقٍ أو رِدَّةٍ أو نَحْوِهِمَا لم تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا لو قُبِلَتْ لَرَقَّا وَإِنْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لم يَرِثْ وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ كما مَرَّ في الْإِقْرَارِ وَكَذَا إذَا نَكَلَ الْأَخُ عن الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ عليه مِمَّنْ ادَّعَى أَنَّهُ ابن الْمَيِّتِ وَحَلَفَ الِابْنُ تِلْكَ الْيَمِينَ بِنَاءً على أنها كَالْإِقْرَارِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ هُنَا من زِيَادَتِهِ وَإِنْ وَرِثَهُمَا أَيْ عَبْدَيْنِ أَبُوهُمَا أو ابْنُهُمَا من زَيْدٍ فَعَتَقَا عليه وَمَاتَ وَوَرِثَاهُ فَأَقَرَّا على زَيْدٍ بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ تَرِكَتَهُ لم يُقْبَلْ إقْرَارُهُمَا لِأَنَّهُ لو قُبِلَ لَرَقَّا

وَإِنْ أَعْتَقَ الْمَرِيضُ أَمَةً هِيَ ثُلُثُهُ أَيْ ثُلُثُ مَالِهِ فَادَّعَتْ دَيْنًا لها عليه بِإِجَارَةٍ أو وَطْءِ شُبْهَةٍ أو نَحْوِهِمَا لم تُسْمَعْ دَعْوَاهَا لِأَنَّهَا لو سُمِعَتْ منها لَرَقَّ كُلُّهَا أو بَعْضُهَا وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ في الْمَرَضِ فَشَهِدَا بِمَا يَمْنَعُ عِتْقَهُمَا كَأَنْ أَعْتَقَهُمَا وَهُمَا ثُلُثُ مَالِهِ وَشَهِدَا عليه بِوَصِيَّةٍ أو بِإِعْتَاقٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أو زَكَاةٌ أو بِأَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكَذَا لم تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا وَمِنْهُ ما لو كان بِيَدِ عَبْدِهِ مَالٌ فَأَخَذَهُ وَاشْتَرَى بِهِ عَبْدَيْنِ وَأَعْتَقَهُمَا فَشَهِدَا عليه بِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ قبل ذلك وما لو أَعْتَقَ عَبْدَيْنِ فَادَّعَى عليه غَيْرُهُ أَنَّهُ كان غَصَبَهُمَا منه وَشَهِدَا له لَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ في ه ن أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا كما دَلَّ عليه كَلَامُ الْأَصْلِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تَشْمَلُ مَسَائِلَ تَقَدَّمَتْ آنِفًا فَفِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ وَلَا يَحْكُمُ قَاضٍ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ وَرِثَهُ من أَخٍ له مَثَلًا مَقْتُولٍ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِقَتْلِهِ مُرْتَدٍّ أو أَنَّ له ابْنًا لِأَنَّهُ لو حَكَمَ بها لَرَقَّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَقْتُولٍ مُعْتَبَرٌ في الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا

وَكَلَامُ الْأَصْلِ سَالِمٌ منه وقال فيها كَذَا ذَكَرُوهُ وكان يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ يَحْكُمُ بها وَيَثْبُتُ النَّسَبُ دُونَ الْإِرْثِ كما لو أَعْتَقَ الْأَخُ فيها عَبْدَيْنِ وَشَهِدَا بِبُنُوَّةِ الْمُدَّعِي وَمُنِعَ بِأَنَّ الدَّوْرَ ثَمَّ في نَفْسِ شَهَادَةِ عَتِيقِ الْأَخِ بِخِلَافِهِ هُنَا ليس في نَفْسِ الشَّهَادَةِ بَلْ في