الْإِمَامُ وَكَأَنَّهُمْ رَاعُوا في اعْتِبَارِ ذلك أَنْ يُسَامِتَ في سُجُودِهِ الشَّاخِصِ بِمُعْظَمِ بَدَنِهِ لَا نحو حَشِيشٍ نَابِتٍ وَعَصًا مَغْرُوزَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ من أَجْزَائِهَا وَتُخَالِفُ الْعَصَا لِأَوْتَادِ الْغَرُوزَةِ في الدَّارِ حَيْثُ تُعَدُّ منها بِدَلِيلِ دُخُولِهَا في بَيْعِهَا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِغَرْزِهَا لِلْمَصْلَحَةِ فَعُدَّتْ من الدَّارِ لِذَلِكَ وَإِنْ جَمَعَ تُرَابَهَا أَمَامَهُ أو نَزَلَ في مُنْخَفَضٍ منها كَحُفْرَةٍ كَفَى لِأَنَّ ذلك يُعَدُّ من أَجْزَائِهَا وَإِنْ وَقَفَ خَارِجَ الْعَرْصَةِ أو على جَبَلٍ كَجَبَلِ أبي قُبَيْسٍ أَجْزَأَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شَاخِصٍ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُتَوَجِّهًا إلَيْهَا بِخِلَافِ من وَقَفَ فيها وَتَوَجَّهَ إلَى هَوَائِهَا كما عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ أو بِقَوْلِهِ وَلَوْ كان أَوْلَى وَلَوْ خَرَجَ عن مُحَاذَاةِ الْكَعْبَةِ بِبَعْضِ بَدَنِهِ بِأَنْ وَقَفَ بِطَرَفِهَا وَخَرَجَ عنه بَعْضُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إذْ يُقَالُ ما اسْتَقْبَلَهَا إنَّمَا اسْتَقْبَلَهَا بَعْضُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّاذَرْوَانَ كَالْحَجَرِ فِيمَا يَأْتِي فيه وَلَوْ اسْتَقْبَلَ الرُّكْنَ فَالْوَجْهُ كما قال الْأَذْرَعِيُّ الْجَزْمُ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ مُسْتَقْبِلٌ لِلْبِنَاءِ الْمُجَاوِرِ لِلرُّكْنِ وَإِنْ كان بَعْضُ بَدَنِهِ خَارِجًا عن الرُّكْنِ من الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ امْتَدَّ صَفٌّ طَوِيلٌ بِقُرْبِ الْكَعْبَةِ وَخَرَجَ بَعْضُهُمْ عن الْمُحَاذَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ أَيْ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِينَ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُسْتَقْبِلِينَ لها وَلَا شَكَّ إنَّهُمْ إذَا بَعُدُوا عنها حَاذَوْهَا وَصَحَّتْ صَلَاتُهُمْ وَإِنْ طَالَ الصَّفُّ لِأَنَّ صَغِيرَ الْجِرْمِ كُلَّمَا زَادَ بُعْدُهُ زَادَتْ مُحَاذَاتُهُ كَغَرَضِ الرُّمَاةِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ ذلك إنَّمَا يَحْصُلُ مع الِانْحِرَافِ وَلَوْ اسْتَدْبَرَ هَا نَاسِيًا وَطَالَ الزَّمَنُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِمُنَافَاةِ ذلك لها لَا إنْ قَصُرَ كَيَسِيرِ الْكَلَامِ وَإِنْ أُمِيلَ عنها قَهْرًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَلَّ الزَّمَنُ لِنُدْرَةِ ذلك وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ بُطْلَانِهَا فِيمَا لو حَوَّلَتْ الرِّيحُ السَّفِينَةَ فَتَحَوَّلَ وَجْهُهُ عن الْقِبْلَةِ وَرَدَّهُ إلَيْهَا حَالًا وَلَوْ اسْتَقْبَلَ الْحِجْرِ بِكَسْرِ الْحَاءِ دُونَ الْكَعْبَةِ لم يُجْزِهِ لِأَنَّ كَوْنَهُ من الْبَيْتِ مَظْنُونٌ لَا مَقْطُوعٌ بِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِالْآحَادِ وَالْفَرْضُ في الْقِبْلَةِ إصَابَةُ الْعَيْنِ في الْقُرْبِ يَقِينًا وفي الْبُعْدِ ظَنَّا فَلَا يَكْفِي إصَابَةُ الْجِهَةِ لِلْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَا يَسْتَيْقِنُ الْخَطَأَ بِالِانْحِرَافِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً مع الْبُعْدِ عن مَكَّةَ وَإِنَّمَا يُظَنُّ وَمَعَ الْقُرْبِ يُمْكِنُ الْيَقِينُ وَالظَّنُّ وَمَنْ دَارُهُ بِمَكَّةَ ولم يَتَيَقَّنْ الْإِصَابَةَ لَعَيْنِ الْقِبْلَةِ لِحَائِلٍ وَلَوْ طَارِئًا كَبِنَاءٍ اجْتَهَدَ جَوَازًا لِلْمَشَقَّةِ في تَكْلِيفِهِ الْمُعَايَنَةَ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا في النِّهَايَةِ عن الْعِرَاقِيِّينَ إنَّهُ لو بَنَى حَائِلًا مَنَعَ الْمُشَاهَدَةَ بِلَا حَاجَةٍ لم تَصِحَّ صَلَاتُهُ بِالِاجْتِهَادِ لِتَفْرِيطِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ حَائِلٌ صلى بِالْمُعَايَنَةِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا في كل صَلَاةٍ وفي مَعْنَى الْمُعَايِنِ من نَشَأَ بِمَكَّةَ وَتَيَقَّنَ إصَابَةَ الْقِبْلَةِ وَإِنْ لم يُعَايِنْهَا حين يُصَلِّي فَيَمْتَنِعُ فيها الِاجْتِهَادُ لِلْقُدْرَةِ على يَقِينِ الْقِبْلَةِ وَلَا اجْتِهَادَ في مَحَارِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَمَحَارِيبِ جَادَّتِهِمْ بِالْجِيمِ أَيْ مُعْظَمِ طَرِيقِهِمْ وَقُرَاهُمْ الْقَدِيمَةِ بِأَنْ نَشَأَ بها قُرُونٌ من الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ صَغُرَتْ وَخَرِبَتْ إنْ سَلِمَتْ من الطَّعْنِ لِأَنَّهَا لم تُنْصَبْ إلَّا بِحَضْرَةِ جَمْعٍ من أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِسَمْتِ الْكَوَاكِبِ وَالْأَدِلَّةِ فَجَرَى ذلك مَجْرَى الْخَبَرِ لَا في خَرِبَةٍ أَمْكَنَ أَنَّ بَانِيَهَا الْكُفَّارُ فَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ فيها وَكَذَا في طَرِيقٍ يَنْدُرُ مُرُورُ الْمُسْلِمِينَ بها أو يَسْتَوِي مُرُورُ الْفَرِيقَيْنِ بها كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَبَانِيهَا اسْمُ فَاعِلٍ من الْبِنَاءِ إلَّا أَيْ لَا اجْتِهَادَ في الْمَحَارِيبِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا تَيَامُنًا وَتَيَاسُرًا فَيَجُوزُ إذْ لَا يَبْعُدُ الْخَطَأُ فِيهِمَا بِخِلَافِهِ في الْجِهَةِ وَهَذَا في غَيْرِ مِحْرَابِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَمَسَاجِدِهِ التي صلى فيها إنْ ضُبِطَتْ أَيْ عُلِمَتْ أَمَّا فيها فَيَمْتَنِعُ الِاجْتِهَادُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ على خَطَأٍ فَلَوْ تَخَيَّلَ حَاذِقٌ فيها يَمْنَةً أو يَسْرَةً فَخَيَالُهُ بَاطِلٌ وَمَحَارِيبُهُ كُلُّ ما ثَبَتَتْ صَلَاتُهُ فيه إذْ لم يَكُنْ في زَمَنِهِ مَحَارِيبُ وَالْمِحْرَابُ لُغَةً صَدْرُ الْمَجْلِسِ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُحَارِبُ فيه الشَّيْطَانَ وَمَنْ عَجَزَ عن الْيَقِينِ في الْقِبْلَةِ أو نَالَهُ مَشَقَّةٌ في تَحْصِيلِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ في الِاجْتِهَادِ فَأَخْبَرَهُ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ وَلَوْ عَبْدًا أو امْرَأَةً عن عِلْمٍ بِالْقِبْلَةِ أو الْمِحْرَابِ الْمُعْتَمَدِ لم يَجْتَهِدْ بَلْ يَعْتَمِدُ الْخَبَرَ كما في الْوَقْتِ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ الْأَصْلُ بِأَنَّ وُجُودَ من يُخْبِرُهُ يَمْنَعُ جَوَازَ الِاجْتِهَادِ وقد يَفْهَمُ منه وُجُوبَ السُّؤَالِ وهو ظَاهِرٌ وَلَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ أَنَّ من كان بِمَكَّةَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ حَائِلٌ له الِاجْتِهَادُ لِأَنَّ السُّؤَالَ لَا مَشَقَّةَ فيه بِخِلَافِ الطُّلُوعِ نعم إنْ فَرَضَ أَنَّ عليه في السُّؤَالِ مَشَقَّةً لِبُعْدِ الْمَكَانِ أو نَحْوِهِ كان الْحُكْمُ فيها كما في تِلْكَ نَبَّهَ على ذلك الزَّرْكَشِيُّ وَخَرَجَ بِمَقْبُولِ الرِّوَايَةِ غَيْرُهُ كَصَبِيٍّ وَكَافِرٍ فَلَا يُقْبَلُ إخْبَارُهُ بِمَا ذَكَرَ كَغَيْرِهِ نعم قال الْمَاوَرْدِيُّ لو اسْتَعْلَمَ مُسْلِمٌ من مُشْرِكٍ دَلَائِلَ الْقِبْلَةِ وَوَقَعَ في نَفْسِهِ صِدْقُهُ وَاجْتَهَدَ لِنَفْسِهِ في جِهَاتِ الْقِبْلَةِ جَازَ لِأَنَّهُ عَمِلَ في الْقِبْلَةِ على اجْتِهَادِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا قُبِلَ خَبَرُ الْمُشْرِكِ في