غَيْرِهَا قال الشَّاشِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا لم يُقْبَلْ خَبَرُهُ في الْقِبْلَةِ لَا يُقْبَلُ في أَدِلَّتِهَا إلَّا أَنْ يُوَافِقَ عليها مُسْلِمٌ وَسُكُونُ نَفْسِهِ إلَى خَبَرِهِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَقُولَ عليه الْحُكْمُ تَنْبِيهٌ عُلِمَ من عَدَمِ جَوَازِ الِاجْتِهَادِ مع الْقُدْرَةِ على الْخَبَرِ عَدَمُ جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْخَبَرِ مع الْقُدْرَةِ على الْيَقِينِ وهو كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لِلْأَعْمَى وَلَا لِمَنْ هو في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ الْأَخْذُ بِهِ مع الْقُدْرَةِ على الْيَقِينِ بِالْمَسِّ وَيَعْتَمِدُ الْأَعْمَى وَكَذَا من في ظُلْمَةٍ الْمِحْرَابَ بِالْمَسِّ وَلَوْ لم يَرَهُ قبل الْعَمَى كما يَعْتَمِدُهُ الْبَصِيرُ الذي ليس في ظُلْمَةٍ بِالْمُشَاهَدَةِ فَالْمِحْرَابُ الْمُعْتَمَدُ كَصَرِيحِ الْخَبَرِ فَلَوْ اشْتَبَهَ عليه مَوَاضِعُ لَمَسَهَا صَبَرَ فَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ صلى كَيْفَ اتَّفَقَ وَأَعَادَ كما يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَا يَجْتَهِدُ في الْقِبْلَةِ إلَّا بَصِيرٌ عَارِفٌ بِالْأَدِلَّةِ لها كَالنُّجُومِ وَالْقَمَرَيْنِ تَثْنِيَةُ شَمْسٍ وَقَمَرٍ وَغَلَّبَ الْقَمَرَ لِكَوْنِهِ مُذَكَّرًا وَأَضْعَفُهَا الرِّيَاحُ لِاخْتِلَافِهَا وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ قال الشَّيْخَانِ وهو نَجْمٌ صَغِيرٌ في بَنَاتِ نَعْشٍ الصُّغْرَى بين الْفَرْقَدَيْنِ وَالْجَدْيِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ فَفِي الْعِرَاقِ يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وفي مِصْرَ خَلْفَ الْيُسْرَى وفي الْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وفي الشَّامِ وَرَاءَهُ وفي كَوْنِ الْقُطْبِ نَجْمًا كَلَامٌ ذَكَرْته في شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَيْسَ له اعْتِمَادُ ظَنٍّ بِلَا عَلَامَةٍ كما في الِاشْتِبَاهِ في الْمَاءِ فَالْقَادِرُ على الِاجْتِهَادِ لَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ وَإِنْ حَصَلَ غَيْمٌ وَظُلْمَةٌ وَتَعَارُضُ أَدِلَّةٍ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا وَالْأُمُورُ الْمَذْكُورَةُ عَارِضَةٌ لَا تَطُولُ بَلْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عن الِاجْتِهَادِ أو قَلَّدَ غَيْرَهُ صلى كَيْفَ اتَّفَقَ في الْأُولَى وَأَعَادَ فِيهِمَا وُجُوبًا وَالْأَعْمَى وَمَنْ لَا يَعْرِفُ الْأَدِلَّةَ وَيَعْجِزُ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ من فَتْحِهَا عن تَعَلُّمِهَا الْبَلَادَةَ يُقَلِّدُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَارِفًا ثِقَةً يَجْتَهِدُ له أو لِغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلِعَجْزِهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ مُعْظَمَ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَاهَدَةِ كَالْقَمَرَيْنِ وَالرِّيحُ ضَعِيفَةٌ كما مَرَّ وَالِاشْتِبَاهُ عليه فيها أَكْثَرُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا من فَاقِدِ الْبَصَرِ وَيُجْزِئُ أَيْ يَكْفِي فِيمَنْ يُقَلِّدُ أَنَّهُ عَبْدٌ أو امْرَأَةٌ لَا صَبِيٌّ وَالتَّقْلِيدُ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ الْمُسْتَنِدِ لِلِاجْتِهَادِ فَإِنْ قال الْمُخْبِرُ رَأَيْت الْقُطْبَ أو الْجَمُّ الْغَفِيرُ أَيْ جَمَاعَةُ الناس وَالْمُرَادُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ من الْمُسْلِمِينَ يُصَلُّونَ هَكَذَا فَهُوَ إخْبَارٌ عن عِلْمٍ فَالْأَخْذُ بِهِ قَبُولُ خَبَرٍ لَا تَقْلِيدٌ فَلَوْ اخْتَلَفَ عليه في الِاجْتِهَادِ اثْنَانِ قَلَّدَ من شَاءَ مِنْهُمَا إذْ ليس أَحَدُهُمَا أَوْلَى من الْآخَرِ لَكِنْ الْأَكْمَلُ أَيْ الْأَوْثَقُ وَالْأَعْلَمُ عِنْدَهُ أَوْلَى وَقِيلَ وَاجِبٌ وهو الْأَشْبَهُ في الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وقال ابن الرِّفْعَةِ إنَّ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبَ حَكَاهُ عن نَصِّ الْأُمِّ وَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ على التَّخْيِيرِ فَرْعٌ تَعَلُّمُ الْأَدِلَّةِ أَيْ أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ إرَادَةِ السَّفَرِ فَرْضُ عَيْنٍ لِعُمُومِ حَاجَةِ الْمُسَافِرِ إلَيْهَا وَكَثْرَةِ الِاشْتِبَاهِ عليه بِخِلَافِهِ في الْحَضَرِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ إذْ لم يُنْقَلْ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم ثُمَّ السَّلَفُ بَعْدَهُ أَلْزَمُوا آحَادَ الناس تَعَلُّمَهَا بِخِلَافِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا وَهَذَا ما صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ في غَيْرِ الْمِنْهَاجِ وَأَطْلَقَ في الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ تَصْحِيحَ أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ كَتَعَلُّمِ الْوُضُوءِ وَغَيْرِهِ وَحَمَلَ السُّبْكِيُّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ في السَّفَرِ على سَفَرٍ يَقِلُّ فيه الْعَارِفُونَ بِأَدِلَّتِهَا دُونَ ما يَكْثُرُ فيه كَرَكْبِ الْحَاجِّ فَهُوَ كَالْحَضَرِ

ا ه

وَظَاهِرٌ أَنَّ السَّفَرَ من قَرْيَةٍ إلَى أُخْرَى قَرِيبَةٍ بِحَيْثُ يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ قبل خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ كَالْحَضَرِ فَلَوْ قَدَرَ على التَّعَلُّمِ لها وَقُلْنَا إنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ لم يَجُزْ له التَّقْلِيدُ فَإِنْ قَلَّدَ قَضَى لِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ جَازَ له التَّقْلِيدُ كَالْأَعْمَى فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عن التَّعَلُّمِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مُجْتَهِدٍ تَحَيَّرَ فَيُصَلِّي كَيْفَ اتَّفَقَ وَيُعِيدُ وَلَوْ صلى فَرِيضَةً بِالِاجْتِهَادِ في الْقِبْلَةِ أو الثَّوْبِ لَزِمَهُ إعَادَتُهُ أَيْ الِاجْتِهَادِ لِلْأُخْرَى أَيْ لِلْفَرِيضَةِ الْأُخْرَى في الْقِبْلَةِ إنْ لم يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ سَعْيًا في إصَابَةِ الْحَقِّ لِتَأَكُّدِ الظَّنِّ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ وَقُوَّةِ الثَّانِي عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا عن أَمَارَةٍ أَقْوَى وَالْأَقْوَى أَقْرَبُ إلَى الْيَقِينِ لَا إعَادَتُهُ لِلنَّافِلَةِ وَمِثْلُهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كما في