قَبْلَهُ وُقِفَ من تَرِكَتِهِمَا مِيرَاثُ زَوْجٍ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ وقد مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وُقِفَ مِيرَاثُ الزَّوْجِ من تَرِكَتِهَا أَيْ الْأُولَى ووقف مِيرَاثُ الزَّوْجَةِ مِنْهُمَا من تَرِكَتِهِ حتى يَحْصُلَ الِاصْطِلَاحُ ثُمَّ إنْ بَيَّنَ الْوَارِثُ الطَّلَاقَ في الْمَيِّتَةِ مِنْهُمَا أَوَّلًا قُبِلَ ولم نُحَلِّفْهُ لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ لِحِرْمَانِهِ من الْإِرْثِ وَلِشَرِكَةِ الْأُخْرَى في إرْثِهِ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ على بَاقِي الْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ أو بَيْنَهُ في الْمُتَأَخِّرَةِ أو كانت بَاقِيَةً لم تَمُتْ فَلِوَرَثَتِهَا في الْأُولَى أو لها في الثَّانِيَةِ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ يَرُومُ حِرْمَانَهُمْ من مِيرَاثِ الزَّوْجِ فَيَحْلِفُ على الْبَتِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَهَا لِأَنَّ يَمِينَ الْإِثْبَاتِ يَكُونُ على الْبَتِّ وَلِوَرَثَةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلنِّكَاحِ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ يَرُومُ الشَّرِكَةَ في تَرِكَتِهَا فَيَحْلِفُ على نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ لم يُطَلِّقْهَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَيْ وَارِثُ الزَّوْجِ على بَاقِي الْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ بِطَلَاقِ الْمُتَأَخِّرَةِ لِلتُّهْمَةِ بِجَرِّهِ النَّفْعَ بِشَهَادَتِهِ وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ من وَرَثَةِ الزَّوْجِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فُلَانَةَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إنْ مَاتَ قبل الزَّوْجَيْنِ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ ما لو مَاتَتَا قَبْلَهُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُمَا فَبَيَّنَ الْوُرَّاثُ وَاحِدَةً فَلِوَرَثَةِ الْأُخْرَى تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَ مُوَرِّثَتَهُمْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ

فَرْعٌ لو ادَّعَتْ في مَسْأَلَةِ الْغُرَابِ أَيْ في مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا بِكَوْنِ الطَّائِرِ غُرَابًا أَنَّهُ غُرَابٌ وَأَنْكَرَ حَلَفَ على الْبَتِّ أَنَّهُ لم يَكُنْ غُرَابًا لَا على نَفْيِ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ غُرَابًا وَلَا على نِسْيَانِهِ بِخِلَافِ ما إذَا عَلَّقَهُ أَيْ الطَّلَاقُ بِدُخُولِ غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ الدُّخُولِ وَأَنْكَرَ حُصُولَهُ فإنه يَحْلِفُ على نَفْيِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْحَلِفَ ثَمَّ على نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ وَأَمَّا نَفْيُ الْغَرَابِيَّةِ فَهُوَ نَفْيُ صِفَةٍ في الْغَيْرِ وَنَفْيُ الصِّفَةِ كَثُبُوتِهَا في إمْكَانِ الِاطِّلَاعِ عليها قال في الْأَصْلِ قال الْغَزَالِيُّ وفي الْقَلْبِ من هذا الْفَرْقِ شَيْءٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا يَلْزَمُهُ الْحَلِفُ على نَفْيِ الْغَرَابِيَّةِ إذَا تَعَرَّضَ له في الْجَوَابِ أَمَّا إذَا اقْتَصَرَ على قَوْلِهِ لَيْسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُكْتَفَى منه بِذَلِكَ كَنَظَائِرِهِ

فَصْلٌ لو قال إنْ كان هذا الطَّائِرُ غُرَابًا فَنِسَائِي طَوَالِقُ وَإِنْ لم يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ وَأَشْكَلَ الْحَالُ بِأَنْ قال لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ غُرَابٌ أو غَيْرَهُ وَصَدَّقُوهُ أَيْ النِّسْوَةُ وَالْعَبْدُ أو كَذَّبُوهُ وَحَلَفَ على نَفْيِ الْعِلْمِ اعْتَزَلَهُنَّ أَيْ النِّسْوَةُ ولم يَسْتَخْدِمْ الْعَبْدَ ولم يَتَصَرَّفْ فيه إلَى الْبَيَانِ لِتَيَقُّنِ التَّحْرِيمِ في إحْدَاهُمَا كَطَلَاقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَلَا يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا ما دَامَ حَيًّا لِتَوَقُّعِ الْبَيَانِ وَأَنْفَقَ على الْجَمِيعِ إلَيْهِ أَمَّا إذَا نَكَلَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي مِنْهُمَا وَيُقْضَى بِمَا ادَّعَاهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِطَلَاقِهِنَّ بِأَنْ قال حَنِثْت فيه أو في يَمِينِهِنَّ وَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ فَذَاكَ وَلَا يَمِينَ عليه وإن كَذَّبَهُ الْعَبْدُ وَادَّعَى الْعِتْقَ حَلَفَ السَّيِّدُ له فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ وَحُكِمَ بِالطَّلَاقِ بِالِاعْتِرَافِ وَالْعِتْقِ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَكَذَا عَكْسُهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ بِأَنْ قال حَنِثْت فيه أو في يَمِينِ الْعَبْدِ فَإِنْ صَدَّقَهُ النِّسْوَةُ فَذَاكَ وَلَا يَمِينَ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ حَلَفَ لَهُنَّ فَإِنْ نَكَلَ حُكِمَ بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَإِنْكَارُهُ الْحِنْثَ في إحْدَاهُمَا اعْتِرَافٌ بِهِ في الْآخَرِ فَقَوْلُهُ لم أَحْنَثْ في يَمِينِ الْعَبْدِ كَقَوْلِهِ حَنِثْت في يَمِينِ النِّسْوَةِ وَقَوْلُهُ لم أَحْنَثْ في يَمِينِ النِّسْوَةِ كَقَوْلِهِ حَنِثْت في يَمِينِ الْعَبْدِ وَإِنْ ادَّعَتْ إحْدَاهُنَّ عِلْمَهُ بِالطَّلَاقِ وَنَكَلَ عن الْيَمِينِ وَحَلَفَتْ طَلُقَتْ وَحْدَهَا فَإِنْ ادَّعَتْ عليه الْأُخْرَى ذلك الْأَوْلَى قَوْلُ الْأَصْلِ أُخْرَى فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَلَا يَضُرُّهُ النُّكُولُ مع غَيْرِهَا أَيْ وَلَا يُجْعَلُ نُكُولُهُ في حَقِّ وَاحِدَةٍ نُكُولًا في حَقِّ غَيْرِهَا

قال الْبَغَوِيّ وَهَذَا بِخِلَافِ ما لو أَقَامَتْ إحْدَاهُنَّ بَيِّنَةً على إقْرَارِهِ بِالْحِنْثِ حَيْثُ تَطْلُقُ هِيَ وَصَوَاحِبَاتُهَا لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ عَامَّةٌ كما لو قال لِزَوْجَتَيْهِ إنْ دَخَلْتُمَا الدَّارَ فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَادَّعَتْ إحْدَاهُمَا الدُّخُولَ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ هِيَ وَطَلُقَتْ دُونَ صَاحِبَتِهَا وَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً على ذلك طَلُقَتَا جميعا انْتَهَى وَلَوْ ادَّعَيْنَ كُلُّهُنَّ عِلْمَهُ بِالطَّلَاقِ وَنَكَلَ عن الْيَمِينِ فَحَلَفَ بَعْضُهُنَّ دُونَ بَعْضٍ حُكِمَ بِطَلَاقِ من حَلَفَتْ دُونَ من لم تَحْلِفْ وَيَجْرِي هُنَا ما مَرَّ من الْأَمْرِ بِالْبَيَانِ وَالْحَبْسِ وَالتَّعْزِيرِ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ وَمَتَى مَاتَ قبل بَيَانِهِ قُبِلَ الْبَيَانُ من الْوَرَثَةِ إنْ عَيَّنُوا الْأُولَى أَنْ بَيَّنُوا الْحِنْثَ في الْعَبْدِ لِإِضْرَارِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ بِتَشْرِيكِ النِّسْوَةِ في التَّرِكَةِ وَإِخْرَاجِ الْعَبْدِ عنها لَا إنْ بَيَّنُوهُ في النِّسْوَةِ فَلَا يُقْبَلُ منهم لِلتُّهْمَةِ بِإِسْقَاطِ إرْثِهِنَّ وَإِرْقَاقِ الْعَبْدِ وفي نُسْخَةٍ قُبِلَ من الْوَارِثِ إنْ عَيَّنَ إلَى آخِرِهِ وَيُنَاسِبُهَا