تَرْجِعُ الْبَيِّنَةُ ويجزئ مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِمَا وَمَحَلُّهُ إذَا نَجَزَ عِتْقُ كُلٍّ مِنْهُمَا عن الْكَفَّارَةِ أو عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ أُخْرَى وَوُجِدَتْ قبل الْأُولَى لَا إنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عنها بِوُجُودِ الصِّفَةِ الْأُولَى فَلَا تُجْزِئُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِوُجُودِهَا وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ عنها بِالدُّخُولِ مَثَلًا ثُمَّ كَاتَبَهُ فَدَخَلَ فَهَلْ يُجْزِئُ عنها اعْتِبَارًا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ أو لَا لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْعِتْقِ عن الْكِتَابَةِ وَقْتَ حُصُولِهِ فيه وَجْهَانِ بِنَاءً على الْخِلَافِ فِيمَا لو عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ تُوجَدُ في الصِّحَّةِ وقد تُوجَدُ في الْمَرَضِ فَوُجِدَتْ في الْمَرَضِ هل يُعْتَبَرُ الْعِتْقُ من الثُّلُثِ أو من رَأْسِ الْمَالِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عن الْمُتَوَلِّي وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الْإِجْزَاءِ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُعَلِّقِ لِأَنَّ الْأَصَحَّ اعْتِبَارُهُ من رَأْسِ الْمَالِ حِينَئِذٍ نَظَرًا لَوِقَتْ التَّعْلِيقِ

وَيُجْزِئُ مَرْهُونٌ وَجَانٍ إنْ نَفَّذْنَا عِتْقَهُمَا بِأَنْ كان الْمُعْتِقُ مُوسِرًا بِخِلَافِ ما إذَا لم نُنَفِّذْهُ لَا من يُعْتَقُ عليه بِالْمِلْكِ أَيْ بِدُخُولِهِ في مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أو هِبَةٍ أو غَيْرِهِمَا فَلَوْ قال لِسَيِّدِ أبيه أو ابْنِهِ أَعْتِقْهُ عن كَفَّارَتِي بِكَذَا فَأَعْتَقَهُ عنه عَتَقَ وَاسْتَحَقَّ الْمَالَ ولم يُجْزِئْهُ عن الْكَفَّارَةِ لِاسْتِحْقَاقِ عِتْقِهِ بِجِهَةٍ أُخْرَى ولا مُشْتَرًى بِشَرْطِ الْعِتْقِ لِذَلِكَ ولا مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ ولا مُسْتَأْجَرٌ لِعَجْزِهِمَا عن الْكَسْبِ لِنَفْسِهِمَا وَلِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَنَافِعِهِمَا وَبِهَذَا فَارَقَ الْمَرِيضُ الذي يُرْجَى بُرْؤُهُ وَالصَّغِيرُ وَتُجْزِئُ حَامِلٌ وَإِنْ اُسْتُثْنِيَ حَمْلُهَا وَيَتْبَعُهَا في الْعِتْقِ وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ في صُورَتِهِ كما لو اسْتَثْنَى عُضْوًا من الرَّقِيقِ وإذا لم يَمْنَعْ الِاسْتِثْنَاءُ نُفُوذَ الْعِتْقِ لم يَمْنَعْ سُقُوطَ الْفَرْضِ وَإِنْ أَعْتَقَ مُعْسِرٌ عنها نِصْفَ عَبْدٍ مَلَكَهُ ثُمَّ مَلَكَ بَاقِيَهُ وَأَعْتَقَهُ عنها أَجْزَأَهُ وَإِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ في دُفْعَتَيْنِ كَالْإِطْعَامِ وَكَذَا لو أَعْتَقَ عنها بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ نِصْفَ عَبْدٍ آخَرَ يُجْزِئُ إنْ كان بَاقِيهِمَا حُرًّا بِخِلَافِ ما إذَا كان رَقِيقًا لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ من التَّخْلِيصِ من الرِّقِّ حَصَلَ في الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي نعم إنْ مَلَكَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَجْزَأَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لو كان بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ حُرًّا لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ اسْتِقْلَالِهِمَا لَكِنْ قال الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ وَخَرَجَ بِالْمُعْسِرِ الْمُوسِرُ فإن عِتْقَهُ يَسْرِي بِإِعْتَاقِ بَعْضِهِ فَيَتَعَذَّرُ في الْأُولَى إعْتَاقُهُ دُفْعَتَيْنِ وَحُكْمُ الْإِجْزَاءِ عن الْكَفَّارَةِ في الصُّورَتَيْنِ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي في الْفَرْعِ الْآتِي وَيُجْزِئُ عِتْقُ عَبْدَيْنِ نِصْفَهُمَا عن ظِهَارٍ وَبَاقِيَهُمَا عن قَتْلٍ أو ظِهَارٍ آخَرَ لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَتَيْنِ من الرِّقِّ وَهَلْ يَقَعُ الْعِتْقُ كما أَوْقَعَهُ أو يَعْتِقُ عَبْدٌ كَامِلٌ لِكُلِّ كَفَّارَةٍ وَيَلْغُو تَعَرُّضُهُ لِلتَّنْصِيفِ فيه وَجْهَانِ نَقَلَ ابن الصَّبَّاغِ الْأَوَّلَ عن الْأَكْثَرِينَ وَالثَّانِيَ عن الشَّيْخِ أبي حَامِدٍ عن نَصِّ الْأُمِّ قال الْإِسْنَوِيُّ وَالصَّحِيحُ الثَّانِي انْتَهَى وَنَقَلَهُ الْأَصْلُ عن ابْنِ سُرَيْجٍ وَابْنِ خَيْرَانَ وَالْأَوَّلُ عن أبي إِسْحَاقَ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِيمَا لو ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا أو مُسْتَحَقًّا فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي يُجْزِئُ عن أَحَدِهِمَا وَفِيمَا لو كان له نِصْفَا عَبْدَيْنِ فَأَعْتَقَهُمَا عن كَفَّارَتِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُجْزِئُ وَعَلَى الثَّانِي لَا يُجْزِئُ قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّحِيحَ الْأَوَّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ ذلك يُجْزِئُ

فَرْعٌ يُجْزِئُ الْمُوسِرَ إعْتَاقُ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ عن كَفَّارَتِهِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالسَّرَايَةِ وَكَذَا لو أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عنها وَنَوَى حِينَئِذٍ صَرْفَ عِتْقِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ أَيْضًا إلَيْهَا لِذَلِكَ فَإِنْ لم يَنْوِ حِينَئِذٍ صَرْفَ ذلك إلَيْهَا لم يَنْصَرِفْ إلَيْهَا أَمَّا نَصِيبُهُ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا فَيُكْمِلُ عليه ما يُوفِي رَقَبَةً وَيُجْزِئُ آبِقٌ وَكَذَا مَغْصُوبٌ إنْ عُلِمَ حَيَاتُهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْإِعْتَاقِ لِكَمَالِ رَقِّهِمَا سَوَاءٌ أَعَلِمَا عِتْقَ نَفْسِهِمَا أَمْ لَا لِأَنَّ عِلْمَهُمَا ليس بِشَرْطٍ في نُفُوذِ الْعِتْقِ فَكَذَا في الْإِجْزَاءِ فَإِنْ لم يَعْلَمْ حَيَاتَهُمَا لم يُجْزِئْ إعْتَاقُهُمَا وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ عِتْقَ من انْقَطَعَ خَبَرُهُ لَا يُجْزِئُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مُتَيَقَّنٌ وَالْمُسْقِطُ مَشْكُوكٌ فيه بِخِلَافِ الْفِطْرَةِ تَجِبُ لِلِاحْتِيَاطِ وَقَيَّدَ ذلك في النِّهَايَةِ وَالْكِفَايَةِ بِمَا إذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ لَا لِخَوْفٍ في الطَّرِيقِ وَإِلَّا فَيُجْزِئُ قَطْعًا وَيُجْزِئُهُ أَيْ الْمَغْصُوبُ وَلَوْ لم يَقْدِرْ على انْتِزَاعِهِ من غَاصِبِهِ لِقُدْرَتِهِ على مَنَافِعِ نَفْسِهِ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ وَيُجْزِئُهُ وَذَكَرَ ما بَعْدَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ كان أَوْلَى وَأَخْصَرَ

الشَّرْطُ الرَّابِعُ خُلُوُّهَا أَيْ الْكَفَّارَةِ بِالْإِعْتَاقِ عن شَوْبِ الْعِوَضِ فَلَوْ قال لِلْعَبْدِ أَعْتَقْتُك عنها بِكَذَا فَقَبِلَ لم يُجْزِئْهُ عنها لِعَدَمِ تَجَرُّدِهِ لها فَلَوْ قال لِلْمَالِكِ أَجْنَبِيٍّ أَعْتِقْ عَبْدَك عن كَفَّارَتِك بِأَلْفٍ عَلَيَّ فَفَعَلَ فَوْرًا عَتَقَ عن الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لم يَعْتِقْهُ عن الْمُسْتَدْعِي وَلَا هو اسْتَدْعَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَزِمَهُ الْمَالُ كما في الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالزَّوْجَةِ