لِأَنَّ بَقَاءَ جِيفَتِهِ فيه أَشَدُّ من دُخُولِهِ له حَيًّا ما لم يَتَهَرَّ أَيْ يَتَقَطَّعْ فَإِنْ تَهَرَّى تُرِكَ وَلَا يُنْقَلُ الْمَرِيضُ من الْحِجَازِ وَإِنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ إلَّا من حَرَمِ مَكَّةَ فَيُنْقَلُ منه وَإِنْ خِيفَ من النَّقْلِ مَوْتُهُ وَلَا يُلْحَقُ بِذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ لِمَا مَرَّ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ إلْحَاقُهُ بِهِ فيه وَلَا يُدْفَنُ الْكَافِرُ في الْحِجَازِ إنْ أَمْكَنَ نَقْلُهُ قبل التَّغَيُّرِ وَإِلَّا دُفِنَ فيه فَلَوْ دُفِنَ فيه لم يُنْبَشْ وَإِنْ لم يَتَغَيَّرْ وَعَلَيْهِ قال الْإِمَامُ لَا يَبْعُدُ أَنْ لَا يَرْفَعَ نَفْسَ قَبْرِهِ وَلَا يَدْخُلُ حَرْبِيٌّ سَائِرَ الْبِلَادِ أَيْ بَاقِيهَا إلَّا بِإِذْنٍ فَيَجُوزُ دُخُولُهُ وَيَجُوزُ تَقْرِيرُ الْكَافِرِ فيه بِالْجِزْيَةِ وَلَا يُؤْذَنُ له أَيْ لِلْحَرْبِيِّ في دُخُولِهِ له إلَّا لِحَاجَةٍ كما فُهِمْت بِالْأَوْلَى أو لِمَصْلَحَةٍ لنا كَرِسَالَةٍ وَتِجَارَةٍ وَعَقْدِ ذِمَّةٍ أو هُدْنَةٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدْخُلَ لِتَجَسُّسٍ أو قَتْلِ مُسْلِمٍ أو نَحْوِهِ مِمَّا يَتَوَلَّدُ منه فَسَادٌ وَلَا يُنَافِي هذا ما مَرَّ في الْأَمَانِ من أَنَّ الْعِبْرَةَ بِنَفْيِ الْمَضَرَّةِ لَا بِوُجُودِ الْمَصْلَحَةِ لِأَنَّ الْأَمَانَ هُنَا إنَّمَا هو لِدُخُولِهِمْ بِلَادِنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَيَقِفُ أَيْ يَمْكُثُ إذَا دخل لِمَا ذَكَرَ بِقَدْرٍ لِحَاجَةٍ وَلَا يَدْخُلُ مَسَاجِدَهَا أَيْ بَقِيَّةَ الْبِلَادِ إلَّا بِإِذْنٍ وَيَأْذَنُ له الْآحَادُ كَالْإِمَامِ وَلَوْ في دُخُولِهِ الْجَامِعِ لِحَاجَةِ مُسْلِمٍ أو حَاجَتِهِ هو إلَيْهِ وَلِسَمَاعِ قُرْآنٍ وَحَدِيثٍ وَعِلْمٍ لَا أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَيُعَزَّرُ إنْ دخل مَسْجِدًا بِلَا إذْنٍ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَإِنْ لم يَشْرِطْ عليه أَنْ لَا يَدْخُلَ بِلَا إذْنٍ أو جَاهِلًا فَلَا يُعَزَّرُ لِعُذْرِهِ وَيُعَرَّفُ الْحُكْمَ وَجُلُوسُ الْقَاضِي فيه إذْنٌ لِلْكَافِرِ الْمُخَاصَمِ في الدُّخُولِ وَلِلْإِمَامِ إنْزَالُ وَفْدِهِمْ أَيْ الْقَادِمِينَ من الْكُفَّارِ عَلَيْنَا بِمَسْجِدٍ وَلَوْ كان الْوَافِدُ جُنُبًا لَا حَائِضًا تُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ وَلَا صَبِيًّا وَمَجْنُونًا غير مُمَيِّزَيْنِ صِيَانَةً لِلْمَسْجِدِ عن الْقَاذُورَاتِ الْحَاصِلَةِ فيه بِذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِالْإِنْزَالِ فيه من الْمَسْجِدِ وَبَعْضُ هذه الْمَسَائِلِ عُلِمَ مع زِيَادَةٍ من بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَلَوْ سَأَلَ من لَا يُرْجَى إسْلَامُهُ تَعْلِيمَ الْعِلْمِ مُنِعَ منه بِخِلَافِ من يُرْجَى إسْلَامُهُ كما في تَعْلِيمِهِ الْقُرْآنَ وَلَوْ عِلْمَ نَحْوًا أو شِعْرًا أو نَحْوَهُمَا جَازَ وَإِنْ لم يُرْجَ إسْلَامُهُ وَلَا يُمَكَّنُ إذَا دخل لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ من إظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَلَا يَأْذَنُ له الْإِمَامُ في حَمْلِ شَيْءٍ مِنْهُمَا إلَى دَارِنَا الرُّكْنُ الْخَامِسُ الْمَالُ وَأَقَلُّهُ دِينَارٌ لِكُلِّ سَنَةٍ عن كل وَاحِدٍ لِمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عن مُعَاذٍ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ من كل حَالِمٍ دِينَارًا أو عَدْلَهُ من الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ وَظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ أَقَلَّهَا دِينَارٌ أو ما قِيمَتُهُ دِينَارٌ وَبِهِ أَخَذَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْمَنْصُوصُ الذي عليه الْأَصْحَابُ أَنَّ أَقَلَّهَا دِينَارٌ وَعَلَيْهِ إذَا عَقَدَ بِهِ جَازَ أَنْ يُعْتَاضَ عنه ما قِيمَتُهُ دِينَارٌ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَقْدُهَا بِمَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ لِأَنَّ قِيمَتَهُ قد تَنْقُصُ عنه آخِرَ الْمُدَّةِ وَمَحَلُّ كَوْنِ أَقَلِّهَا دِينَارًا عِنْدَ قُوَّتِنَا وَإِلَّا فَقَدْ نَقَلَ الدَّارِمِيُّ عن الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَقْدُهَا بِأَقَلَّ من دِينَارٍ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ وقال إنَّهُ ظَاهِرٌ مُتَّجَهٌ وَتُسْتَحَبُّ الْمُمَاكَسَةُ أَيْ الْمُشَاحَةُ مع الْكَافِرِ الْعَاقِلِ لِنَفْسِهِ أو لِمُوَكِّلِهِ في قَدْرِ الْجِزْيَةِ حتى يَزِيدَ على دِينَارٍ بَلْ إذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَعْقِدَ بِأَكْثَرَ منه لم يَجُزْ أَنْ يَعْقِدَ بِدُونِهِ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَيُسَنُّ أَنْ يُفَاوَتَ بَيْنَهُمْ فَيَعْقِدُ لِلْغَنِيِّ بِأَرْبَعَةٍ وَالْمُتَوَسِّطِ بِدِينَارَيْنِ وَالْفَقِيرِ بِدِينَارٍ فَإِنْ أَبَى عَقْدَهَا إلَّا بِدِينَارٍ أُجِيبَ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ وَالْمُمَاكَسَةُ كما تَكُونُ في الْعَقْدِ تَكُونُ في الْأَخْذِ بَلْ الْأَصْحَابُ إنَّمَا صَدَّرُوا بِهِ في الْأَخْذِ فَقَالُوا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ الْمُمَاكَسَةُ حتى يَأْخُذَ من