فَإِنْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ بِلَا شُبْهَةٍ أو مَنَعُوا الْجِزْيَةَ أو الِانْقِيَادَ لِلْحُكْمِ بِمَعْنَى امْتِنَاعِهِمْ منه بِالْقُوَّةِ وَالْعُدَّةِ لَا بِالْهَرَبِ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ وَإِنْ لم يُشْرَطْ عليهم الِانْتِقَاضُ بِذَلِكَ وَلَا الِامْتِنَاعُ منه لِمُخَالَفَتِهِمْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ ما إذَا قَاتَلُوا لِشُبْهَةٍ كما مَرَّ في الْبُغَاةِ قال في الْأَصْلِ في الثَّانِيَةِ كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَخَصَّهُ الْإِمَامُ بِالْقَادِرِ أَمَّا الْعَاجِزُ إذَا اسْتَمْهَلَ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ قال وَلَا يَبْعُدُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ من الْمُوسِرِ الْمُمْتَنِعِ قَهْرًا وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَيُخَصُّ قَوْلُهُمْ بِالْمُتَغَلِّبِ الْمُقَاتِلِ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ الْأَوَّلَ مَفْهُومٌ من تَعْبِيرِ الْأَصْحَابِ بِالْمَنْعِ وَلَوْ نَكَحَ مُسْلِمَةً وَوَطِئَهَا أو زَنَى بها مع عِلْمِهِ بِإِسْلَامِهَا أو قَتَلَ مُسْلِمًا قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَإِنْ لم نُوجِبْهُ عليه كَذِمِّيٍّ حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا أو قَطَعَ طَرِيقًا على مُسْلِمٍ أو تَجَسَّسَ لِلْكُفَّارِ أَيْ لِأَجْلِهِمْ بِأَنْ تَطَلَّعَ على عَوْرَاتِنَا وَنَقَلَهَا إلَيْهِمْ أو آوَى جَاسُوسًا لهم أو دَعَا مُسْلِمًا إلَى دِينِهِ أو فَتَنَهُ عن دِينِهِ أو قَذَفَ مُسْلِمًا أو سَبَّ اللَّهَ أو رَسُولَهُ أو الْإِسْلَامَ أو الْقُرْآنَ جَهْرًا أو نَحْوَهَا مِمَّا لَا يَتَدَيَّنُونَ بِهِ فَإِنْ شُرِطَ انْتِقَاضُ الْعَهْدِ بِهِ اُنْتُقِضَ وَإِلَّا فَلَا يُنْتَقَضُ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ في الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَهَذَا ما صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ عن نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَوَقَعَ في أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحٌ أَنَّهُ لَا انْتِقَاضَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَا يَخْلُ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لو نَكَحَ كَافِرَةً ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَوَطِئَهَا في الْعِدَّةِ لم يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ فَقَدْ يَسْلَمُ فَيَسْتَمِرُّ نِكَاحُهُ قال الْبُلْقِينِيُّ وَالْقِيَاسُ أَنَّ لِوَاطَهُ بِمُسْلِمٍ كَزِنَاهُ بِمُسْلِمَةٍ وَسَوَاءٌ انْتَقَضَ عَهْدُهُ أَمْ لَا يُقَامُ عليه مُوجَبُ ما فَعَلَهُ من حَدٍّ أو تَعْزِيرٍ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَمَّا ما يَتَدَيَّنُونَ بِهِ كَقَوْلِهِمْ الْقُرْآنُ ليس من عِنْدِ اللَّهِ فَلَا انْتِقَاضَ بِهِ مُطْلَقًا فَلَوْ شَرَطَ عليه ذلك أَيْ الِانْتِقَاضَ بِهِ ثُمَّ قُتِلَ بِمُسْلِمٍ أو بِزِنَاهُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُحْصَنًا بِمُسْلِمَةٍ صَارَ مَالُهُ فَيْئًا لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْتُولٌ وَمَالُهُ تَحْتَ أَيْدِينَا لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِأَقَارِبِهِ الذِّمِّيِّينَ لِعَدَمِ التَّوَارُثِ وَلَا لِلْحَرْبِيِّينَ لِأَنَّا إذَا قَدَرْنَا على مَالِهِمْ أَخَذْنَاهُ فَيْئًا أو غَنِيمَةً وَشَرْطُ الْغَنِيمَةِ هُنَا ليس مَوْجُودًا وَقِيلَ لَا يَصِيرُ فَيْئًا وَالتَّرْجِيحُ من زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبُلْقِينِيُّ فَرْعٌ إذَا نَقَضَ الذِّمِّيُّ الْعَهْدَ بِقِتَالِهِ لنا قُتِلَ وَلَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِبْلَاغِهِ مَأْمَنَهُ مع نَصْبِهِ الْقِتَالَ أو انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِغَيْرِهِ ولم يَسْأَلْ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ فَلِلْإِمَامِ الْخِيرَةُ فيه من قَتْلٍ وَغَيْرِهِ من اسْتِرْقَاقٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَا منه لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ له كَالْحَرْبِيِّ وَقَوْلُهُ ولم يَسْأَلْ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ من زِيَادَتِهِ هُنَا وَأَخْرَجَ ما لو سَأَلَ ذلك فَتَجِبُ إجَابَتُهُ وَيُفَارِقُ ما ذَكَرَ من أَمْنِهِ صَبِيٍّ حَيْثُ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ بِأَنْ ذلك يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ أَمَانًا وَهَذَا فَعَلَ بِاخْتِيَارِهِ ما أَوْجَبَ الِانْتِقَاضَ وَاسْتَشْكَلَ ما ذُكِرَ بِمَا ذَكَرُوهُ من أَنَّ