لِيَخْرُجَ من خِلَافِ أبي حَنِيفَةَ وَإِنْ قال أَعْتَقْت عَبْدِي عن كَفَّارَتِي إنْ حَنِثْت فَحَنِثَ أَجْزَأَهُ ذلك عن الْكَفَّارَةِ وَإِنْ قال أَعْتِقُهُ عنها إنْ حَلَفْت لم يَجُزْهُ عنها لِأَنَّهُ قَدَّمَ التَّعْلِيقَ على الْيَمِينِ وفي التي قَبْلَهَا قَدَّمَهُ على الْحِنْثِ فَقَطْ وَإِنْ قال إنْ حَنِثْت في يَمِينِي غَدًا فَعَبْدِي حُرٌّ عن كَفَّارَتِي فَإِنْ حَنِثَ غَدًا عَتَقَ وَأَجْزَأَهُ عنها وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عليه لم يُوجَدْ وَإِنْ قال أَعْتِقُهُ عن كَفَّارَتِي إنْ حَنِثْت فَبَانَ حَانِثًا عَتَقَ وَأَجْزَأَهُ عنها وَإِلَّا فَلَا نعم إنْ حَنِثَ بَعْدَ ذلك أَجْزَأَهُ عنها أو قال أَعَتَقْته عن كَفَّارَتِي إنْ حَلَفْت وَحَنِثْت فَبَانَ حَالِفًا قال الْبَغَوِيّ لم يَجُزْهُ لِلشَّكِّ في الْحَلِفِ بِخِلَافِ التي قَبْلَهَا فإن الشَّكَّ في الْحِنْثِ وَالتَّكْفِيرُ قبل الْحِنْثِ جَائِزٌ قال في الْأَصْلِ وَعَلَى قِيَاسِهِ لو قال هو حُرٌّ عن ظِهَارِي إنْ ظَاهَرْت فَبَانَ مُظَاهِرًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُعْتَقُ بِفَتْحِ التَّاءِ عن الْكَفَّارَةِ أو مَاتَ أو تَعَيَّبَ بَعْدَ الْيَمِينِ قبل الْحِنْثِ لم يُجْزِهِ عنها كما لو عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَارْتَدَّ الْآخِذُ لها أو مَاتَ أو اسْتَغْنَى قبل تَمَامِ الْحَوْلِ فَرْعٌ تُجْزِئُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالصَّيْدِ غَيْرُ الصَّوْمِ بَعْدَ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزَّهُوقِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَبِخِلَافِ التَّكْفِيرِ قبل الْجُرْحِ لِمَا مَرَّ وَلِلْمُظَاهِرِ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ قبل الْعَوْدِ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَصُورَتُهُ أَنْ يُظَاهِرَ من رَجْعِيَّةٍ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا أو يُظَاهِرَ من زَوْجَتِهِ فَيُطَلِّقُهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ يُكَفِّرُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أو يُظَاهِرُ مُؤَقَّتًا وَيُكَفِّرُ ثُمَّ يَطَأُ أو يُظَاهِرُ فَتَرْتَدُّ الزَّوْجَةُ فَيُكَفِّرُ ثُمَّ تُسْلِمُ هِيَ وَالْعِتْقُ عن كَفَّارَةِ الظِّهَارِ عَقِيبَ الظِّهَارِ في غَيْرِ ذلك وَنَحْوِهِ عِتْقٌ مع الْعَوْدِ لَا قَبْلَهُ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالتَّكْفِيرِ عَوْدٌ وَإِنْ أَجْزَأَ ذلك أَيْضًا فَرْعٌ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ في رَمَضَانَ أو الْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ عليه لِأَنَّهَا لَا تُنْسَبُ إلَى الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ بَلْ إلَى الْجِمَاعِ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ تُنْسَبُ إلَى الْيَمِينِ وَكَذَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ فِدْيَةِ الْحَلْقِ وَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ عليها لِمَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ فَلَوْ جُوِّزَتْ هذه الثَّلَاثَةُ لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ وَنَحْوِهِ جَازَ تَقْدِيمُهَا عليها لِلْعُذْرِ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَنْذُورِ الْمَالِيِّ على الْمَنْذُورِ له كَإِنْ شُفِيت فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أو أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا كما في تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ الْبَدَنِيِّ كَالصَّوْمِ كما مَرَّ نَظِيرُهُ وَلَوْ قَدَّمَتْ الْحَامِلُ أو الْمُرْضِعُ الْفِدْيَةَ حَالَ الصِّيَامِ أو قبل الْفَجْرِ على الْإِفْطَارِ جَازَ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِنْ عَجَّلَتْ فِدْيَةَ الْإِفْطَارِ لِأَيَّامٍ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ فَكَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ لِعَامَيْنِ فَيَمْتَنِعُ فِيمَا زَادَ على يَوْمِ التَّعْجِيلِ فَصْلٌ تُكْرَهُ الْيَمِينُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَيْ لَا تُكْثِرُوا منها لِتُصَدَّقُوا وَلِخَبَرِ إنَّمَا الْحَلِفُ حِنْثٌ أو نَدَمٌ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ في صَحِيحِهِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ عن الْوَفَاءِ بِمَا حَلَفَ عليه إلَّا في طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُكْرَهُ كَالْبَيْعَةِ على الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَاَللَّهِ لَأَغْزُوَن قُرَيْشًا وَالْحَثِّ على الْخَيْرِ كَوَاللَّهِ إنْ لم تَتُبْ لَتَنْدَمَ التَّصْرِيحُ بهذا من زِيَادَتِهِ وكاليمين الصَّادِقَةِ في الدَّعَاوَى قال في الرَّوْضَةِ وَلَا تُكْرَهُ أَيْضًا فِيمَا إذَا دَعَتْ إلَيْهَا حَاجَةٌ كَتَوْكِيدِ كَلَامٍ وَتَعْظِيمِ أَمْرٍ كَقَوْلِ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَوَاَللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حتى تَمَلُّوا وَقَوْلِهِ عليه السَّلَامُ وَاَللَّهِ لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قال الْإِمَامُ وَلَا يَجِبُ الْيَمِينُ أَصْلًا وَأَنْكَرَهُ عليه ابن عبد السَّلَامِ وَأَوْرَدَ صُوَرًا تَجِبُ الْيَمِينُ فيها