الصِّفَةِ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَحُجُّ فَحَجَّ حَجًّا فَاسِدًا حَنِثَ لِأَنَّهُ مُنْعَقِدٌ يَجِبُ الْمُضِيُّ فيه كَالصَّحِيحِ وَسَيَأْتِي تَصْوِيرُ انْعِقَادِهِ فَاسِدًا أو لَا يَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا فَفِي حِنْثِهِ وَجْهَانِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ كَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وقال الْإِمَامُ الْوَجْهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَحْنَثُ قال الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَالْقَلْبُ إلَى ما قَالَهُ الْإِمَامُ أَمْيَلُ قُلْت وَلِي بِهِ أُسْوَةٌ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ له حَنِثَ بِكُلِّ تَمْلِيكٍ في الْحَيَاةِ خَالٍ عن الْعِوَضِ وَلَوْ بِالصَّدَقَةِ عليه وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ خَاصَّةٌ من الْهِبَةِ لَا بِإِعْطَائِهِ الزَّكَاةَ لِآنِهَا لَا تُسَمَّى هِبَةً ولا ضِيَافَتِهِ وَلَا إعَارَتِهِ إذْ لَا تَمْلِيكَ فِيهِمَا ولا الْوَصِيَّةِ له لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَيِّتُ لَا يَحْنَثُ وَلَا يُوقَفُ عليه لِأَنَّ الْمِلْكَ فيه لِلَّهِ تَعَالَى وَلَوْ وَهَبَ له ولم يَقْبِضْ منه ما وَهَبَهُ له لم يَحْنَثْ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْهِبَةِ لم يَحْصُلْ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَلِفِ على الِامْتِنَاعِ من الْهِبَةِ عَدَمُ التَّبَرُّعِ على الْغَيْرِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ عِنْدَ عَدَمِ الْقَبْضِ قال إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ وَلَا يَحْنَثُ بِالْهِبَةِ لِعَبْدِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَقَدَ مع الْعَبْدِ قال الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا بِمُحَابَاةٍ في بَيْعٍ وَنَحْوِهِ أو حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ حَنِثَ بِالصَّدَقَةِ فَرْضًا وَتَطَوُّعًا على فَقِيرٍ وَغَنِيٍّ وَلَوْ ذِمِّيًّا لِشُمُولِ الِاسْمِ وَيَحْنَثُ بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ تَصَدَّقَ عليه بِرَقَبَتِهِ لَا الْهِبَةِ لِأَنَّهَا أَعَمُّ من الصَّدَقَةِ كما مَرَّ نعم إنْ نَوَاهَا بها حَنِثَ كما صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَا يَحْنَثُ بِالْإِعَارَةِ وَالضِّيَافَةِ كما صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِنْ وَقَفَ عليه حَنِثَ لِأَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ بِهِ فِيمَا مَرَّ أَيْضًا لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بهذا أَنَّ الْوَقْفَ صَدَقَةٌ وَكُلُّ صَدَقَةٍ هِبَةٌ لِأَنَّا نَقُولُ هذا الشَّكْلُ غَيْرُ مُنْتِجٍ لِعَدَمِ اتِّحَادِ الْوَسَطِ إذْ مَحْمُولُ الصُّغْرَى صَدَقَةٌ لَا تَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَمَوْضُوعُ الْكُبْرَى صَدَقَةٌ تَقْتَضِيهِ كما مَرَّ في بَابِهَا وَلَوْ حَلَفَ لَا يُشَارِكُ فَقَارَضَ حَنِثَ لِأَنَّهُ نَوْعٌ من الشَّرِكَةِ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو ظَاهِرٌ بَعْدَ حُصُولِ الرِّيحِ دُونَ ما قَبْلَهُ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَبَرُّهُ حَنِثَ بِجَمِيعِ التَّبَرُّعَاتِ كَإِبْرَائِهِ من الدَّيْنِ وَإِعْتَاقِهِ وَهِبَتِهِ وَإِعَارَتِهِ لِأَنَّ كُلًّا منها يُعَدُّ بِرًّا عُرْفًا لَا إعْطَائِهِ الزَّكَاةَ كما لو قَضَى دَيْنًا وَالْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ وَالْكِتَابَةِ لِلرَّقِيقِ غَيْرِ الضَّمَانِ بِالْمَالِ وَالْعِتْقِ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَضْمَنُ لِفُلَانٍ مَالًا فَكَفَلَ بَدَنَ مَدْيُونِهِ أو لَا يُعْتِقُ عَبْدَهُ فَكَاتَبَهُ وَعَتَقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ لم يَحْنَثْ لِأَنَّهُ لم يَأْتِ بِالْمَحْلُوفِ عليه وَوَجْهُهُ في الثَّانِيَةِ أَنَّهُ إنْ وُجِدَ فيها إعْتَاقٌ في الْجُمْلَةِ من حَيْثُ إنَّ التَّعْلِيقَ مع وُجُودِ الصِّفَةِ إعْتَاقٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْيَمِينَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مُنَزَّلَةٌ على الْإِعْتَاقِ مَجَّانًا وَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَا مَالَ له حَنِثَ بِكُلِّ مَالِهِ حتى بِثَوْبِهِ وَدَارِهِ وَعَبْدِ خِدْمَتِهِ وَبِدَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا وَلَوْ على مُعْسِرٍ أو جَاحِدٍ لِصِدْقِ الِاسْمِ وَوَجْهُهُ في الدَّيْنِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فيه وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ فيه بِالْحَوَالَةِ وَالْإِبْرَاءِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا من التَّعْلِيلِ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ دَيْنَهُ على مَدِينٍ مَاتَ ولم يُخَلِّفْ تَرِكَةً وَدَيْنُهُ على مُكَاتَبِهِ فَلَا يَحْنَثُ بِهِمَا وَإِنْ كان له مَالٌ غَائِبٌ وَضَالٌّ وَمَغْصُوبٌ وَمَسْرُوقٌ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَحْنَثُ