لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ حَيْثُ قال له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ وَجَازَ له الْقَبُولُ إذْ وَلِيَ مع كَرَاهَتِهِ فَلَوْ قال وَالْقَبُولُ كان أَوْلَى وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالتَّوْلِيَةِ أَمَّا إذَا كان الْأَفْضَلُ يَمْتَنِعُ من الْقَبُولِ فَكَالْمَعْدُومِ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ من كَرَاهَةِ ما ذُكِرَ ما إذَا كان الْمَفْضُولُ أَطْوَعَ وَأَقْرَبَ إلَى الْقَبُولِ وَالْبُلْقِينِيُّ ما إذَا كان أَقْوَى في الْقِيَامِ في الْحَقِّ وَإِنْ كان هُنَاكَ مِثْلُهُ وكان هذا مَشْهُورًا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ مُكَفِّيًا بِغَيْرِ بَيْتِ الْمَالِ كُرِهَ له طَلَبُهُ وَقَبُولُهُ وَعَلَى هذا حُمِلَ امْتِنَاعُ السَّلَفِ وَإِلَّا بِأَنْ لم يَكُنْ مَشْهُورًا أو مَكْفِيًّا اُسْتُحِبَّ له ذلك لِيُنْتَفَعَ بِعِلْمِهِ أو لِيَكْتَفِيَ من بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كان هُنَاكَ دُونَهُ اُسْتُحِبَّ له الْقَبُولُ وَكَذَا الطَّلَبُ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبَّانِ إذَا وَثِقَ بِنَفْسِهِ أَمَّا عِنْدَ الْخَوْفِ عليها فَيَحْتَرِزُ لِأَنَّ أَهَمَّ الْعَزَائِمِ حِفْظُ السَّلَامَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لو حُذِفَ لَفْظَةُ كَذَا كان أَوْلَى وَحَرُمَ على الصَّالِحِ لِلْقَضَاءِ طَلَبٌ له وَبَذْلُ مَالٍ لِعَزْلِ قَاضٍ صَالِحٍ له وَلَوْ كان دُونَهُ وَبَطَلَتْ بِذَلِكَ عَدَالَتُهُ فَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ وَالْمَعْزُولُ بِهِ على قَضَائِهِ حَيْثُ لَا ضَرُورَةَ كما سَيَأْتِي لِأَنَّ الْعَزْلَ بِالرِّشْوَةِ حَرَامٌ وَتَوْلِيَةُ الْمُرْتَشِي لِلرَّاشِي حَرَامٌ وَلَوْ وَجَبَ أو اُسْتُحِبَّ طَلَبُهُ جَازَ بَذْلُ الْمَالِ ولكن آخِذُهُ ظَالِمٌ كما إذَا تَعَذَّرَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إلَّا بِبَذْلِ مَالٍ فَإِنْ لم يَجِبْ ولم يُسْتَحَبَّ لم يَجُزْ له بَذْلُ الْمَالِ لِيُوَلَّى وَيَجُوزُ له بَذْلُهُ لِئَلَّا يُعْزَلَ وَوَقَعَ في الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ له بَذْلُهُ لِيُوَلَّى وهو سَبْقُ قَلَمٍ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ بَذْلُهُ لِعَزْلِ قَاضٍ غَيْرِ صَالِحٍ لِلْقَضَاءِ لِمَا فيه من تَخْلِيصِ الناس منه لَكِنَّ آخِذَهُ ظَالِمٌ وَلَا يَجِبُ على من تَعَيَّنَ عليه الْقَضَاءُ طَلَبٌ ولا قَبُولٌ له في غَيْرِ بَلَدِهِ لِمَا فيه من الْهِجْرَةِ وَتَرْكِ الْوَطَنِ وَفَارَقَ سَائِرَ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْقِيَامُ بها وَالْعَوْدُ إلَى الْوَطَنِ وَالْقَضَاءُ لَا غَايَةَ له مع قِيَامِ حَاجَةِ بَلَدِ الْمُتَعَيِّنِ إلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لو كان بِبَلَدٍ صَالِحَانِ وَوَلِيَ أَحَدُهُمَا ما لم يَجِبْ على الْآخَرِ ذلك في بَلَدٍ آخَرَ ليس بِهِ صَالِحٌ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ عليه لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْبَلَدُ الْأُخْرَى إنْ لم يَشْمَلْهَا حُكْمُ الْأَوَّلِ مع انْتِفَاءِ حَاجَةِ بَلَدِهِ إلَيْهِ هذا وَاقْتِصَارُهُ على الْبَلَدِ من تَصَرُّفِهِ وَاَلَّذِي في الْأَصْلِ اعْتِبَارُ الْبَلَدِ وَالنَّاحِيَةِ وفي الْحَقِيقَةِ الْمُعْتَبَرُ في ذلك النَّاحِيَةُ فَقَطْ كما اقْتَصَرَ عليها الْمِنْهَاجُ وَإِنْ صَلَحَ له بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا جَمَاعَةٌ وَقَامَ بِهِ أَحَدُهُمْ سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ عن الْجَمِيعِ وَإِنْ امْتَنَعُوا منه أَثِمُوا كَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ وَأَجْبَرَ الْإِمَامُ وَاحِدًا منهم عليه لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ الْمَصَالِحُ هذا كُلُّهُ إذَا لم يَكُنْ هُنَاكَ قَاضٍ وَإِنْ كان هُنَاكَ قَاضٍ فَإِنْ كان غير مُسْتَحِقٍّ لِلْقَضَاءِ فَكَالْمَعْدُومِ وَإِنْ كان مُسْتَحِقًّا له فَطَلَبُ عَزْلِهِ حَرَامٌ وَإِنْ كان مَفْضُولًا فَإِنْ فَعَلَ أَيْ عَزَلَ وَوَلَّى غَيْرَهُ نَفَذَ لِلضَّرُورَةِ أَيْ عِنْدَهَا وَأُمَّا عِنْدَ تَمَهُّدِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَنْفُذُ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فِيمَا إذَا بَذَلَ مَالًا لِذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ بِدُونِهِ كَذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حُرًّا ذَكَرًا إذَا رَأَى مُجْتَهِدًا أَيْ غير مُقَلِّدٍ فَلَا يُوَلَّاهُ كَافِرٌ وَلَوْ على كُفَّارٍ كما سَيَأْتِي لِعَدَمِ عَدَالَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وَلَا من فيه رِقٌّ لِنَقْصِهِ وَلَا أُنْثَى وَلَوْ فِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فيه إذْ لَا يَلِيقُ بها مُجَالَسَةُ الرِّجَالِ وَرَفْعُ صَوْتِهَا بَيْنَهُمْ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً وَلَا خُنْثَى كَالْأُنْثَى وَلَا مُقَلِّدًا كما في الْإِفْتَاءِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقَضَاءَ يَنْفُذُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ من الْمُقَلِّدِ وَقَوْلُهُ إذَا رَأَى يُغْنِي عنه قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَنْ يَكُونَ كَافِيًا مع أَنَّ الْأَصْلَ إنَّمَا ذَكَرَهُ في الْمَنْدُوبَاتِ الْآتِيَةِ

وَالْمُجْتَهِدُ من عَلِمَ ما يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ من الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَعَرَفَ مِنْهُمَا الْخَاصَّ