بَلَغَ النَّائِبَ قبل أَصْلِهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ حتى يَبْلُغَ الْأَصْلَ انْتَهَى وقد يُتَوَقَّفُ فيه بِمَا مَرَّ عن الْمَاوَرْدِيِّ فَإِنْ عَلَّقَهُ أَيْ عَزْلَهُ بِقِرَاءَةِ كِتَابٍ كَقَوْلِهِ إذَا قَرَأَتْ كِتَابِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ الْعَزْل بِقِرَاءَتِهِ وَلَوْ قُرِئَ عليه لِأَنَّ الْغَرَضَ إعْلَامُهُ بِصُورَةِ الْحَالِ وَلِهَذَا يَنْعَزِلُ بِمُطَالَعَتِهِ وَفَهْمِ ما فيه وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ فَيَنْعَزِلُ وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ من وَلَّاهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَيِّنًا فَلَا يَنْعَزِلُ وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ خَلِيفَتُهُ وَلَوْ في الْأَمْرِ الْعَامِّ كما في الْخَاصِّ كَبَيْعٍ على مَيِّتٍ أو غَائِبٍ أو سَمَاعِ شَهَادَةٍ في حَادِثَةٍ مُعَيَّنَةٍ سَوَاءٌ أَذِنَ له في أَنْ يَسْتَخْلِفَ عن نَفْسِهِ أَمْ أَطْلَقَ لِأَنَّ الْغَرَضَ من اسْتِخْلَافِهِ مُعَاوَنَتُهُ وقد زَالَتْ فَلَا يُشْكِلُ في حَالَةِ الْإِطْلَاقِ بِنَظِيرِهِ من الْوَكَالَةِ إذْ ليس الْغَرَضُ ثَمَّ مُعَاوَنَةَ الْوَكِيلِ بَلْ النَّظَرَ في حَالِ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ على إرَادَتِهِ لَا قَيِّمِ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ فَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي لِئَلَّا تَخْتَلَّ مَصَالِحُهُمَا فَصَارَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ الْمُتَوَلِّي من جِهَةِ الْوَلِيِّ وَالْوَاقِفِ وَلَا من اسْتَخْلَفَهُ الْقَاضِي بِقَوْلِ الْإِمَامِ له اسْتَخْلِفْ عَنِّي بَلْ لَا يَنْعَزِلُ إنْ عَزَلَهُ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ وَالْأَوَّلَ سَفِيرٌ في تَوْلِيَتِهِ فَكَانَ كما لو نَصَّبَ الْإِمَامُ عنه بِنَفْسِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِبَلْ إلَى آخَرَ من زِيَادَتِهِ هذا كُلُّهُ إذَا لم يُعَيِّنْ له من يَسْتَخْلِفُهُ فَإِنْ عَيَّنَهُ لم يَنْعَزِلْ بِانْعِزَالِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَطَعَ نَظَرَهُ بِالتَّعْيِينِ وَجَعَلَهُ سَفِيرًا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ فِيمَا إذَا اسْتَخْلَفَهُ عن نَفْسِهِ وَيُؤَيِّدُهُ ما يَأْتِي عن الْمَاوَرْدِيِّ قال في الْأَصْلِ وَلَوْ نَصَّبَ الْإِمَامُ نَائِبًا عن الْقَاضِي فقال السَّرَخْسِيُّ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ له من جِهَةِ الْإِمَامِ وَفِيهِ احْتِمَالٌ انْتَهَى وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا يُوَافِقُ هذا الِاحْتِمَالَ وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ وَوَالٍ بِمَوْتِ الْإِمَامِ كما لَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ بِغَيْرِ مَوْتِهِ لِشِدَّةِ الضَّرَرِ بِتَعْطِيلِ الْحَوَادِثِ وَلِأَنَّ ما عَقَدَهُ الْإِمَامُ إنَّمَا هو لِغَيْرِهِ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ كما لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِمَوْتِ الْوَلِيِّ نعم لو وَلَّاهُ الْإِمَامُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خُصَمَائِهِ انْعَزَلَ بِذَلِكَ لِزَوَالِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَصْلٌ لو قال مَعْزُولٌ كُنْت حَكَمْت لِفُلَانٍ بِكَذَا لم يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَقْدِرُ على الْإِنْشَاءِ نعم لو انْعَزَلَ بِالْعَمَى قُبِلَ منه ذلك لِأَنَّهُ إنَّمَا انْعَزَلَ بِالْعَمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِبْصَارِ وَقَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَى ذلك قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَلَوْ مع آخَرَ بِحُكْمِهِ له أَيْ لِفُلَانٍ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ على فِعْلِ نَفْسِهِ وَيُخَالِفُ الْمُرْضِعَةَ لِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ وَلِأَنَّ شَهَادَتَهَا على فِعْلِهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَتَهَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فِيهِمَا فَلَوْ قال أَشْهَدُ أَنَّ قَاضِيًا حَكَمَ بِهِ ولم يُضِفْ إلَى نَفْسِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ كَالْمُرْضِعَةِ إذَا شَهِدَتْ كَذَلِكَ فَلَوْ عَلِمَ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ لم يُقْبَلْ نَظَرًا لِبَقَاءِ التُّهْمَةِ وَإِنْ شَهِدَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَجْلِسِ حُكْمِهِ بِكَذَا أو أَنَّ هذا مِلْكُ فُلَانٍ