حَيْثُ قال وَالرَّقْصُ ليس بِحَرَامٍ وَبِالتَّكَسُّرِ حَرَامٌ وَلَوْ من النِّسَاءِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ أَفْعَالَ الْمُخَنَّثِينَ فَرْعٌ الشِّعْرُ أَيْ إنْشَاؤُهُ وإنشاده وَاسْتِمَاعُهُ أَيْ كُلٌّ منها مُبَاحٌ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم كان له شُعَرَاءُ يُصْغِي إلَيْهِمْ منهم حَسَّانُ بن ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بن رَوَاحَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ لَا الْهِجَاءُ بِالْمَدِّ فَلَيْسَ بِمُبَاحٍ وَلَوْ هِجَاءً بِمَا هو صَادِقٌ فيه لِلْإِيذَاءِ وَعَلَيْهِ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ خَبَرَ مُسْلِمٍ لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ له من أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا فَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ هذا مَحْمُولٌ على ما إذَا هَجَا بِمَا يُفَسَّقُ بِهِ كان أَكْثَرَ منه ولم تَغْلِبْ طَاعَاتُهُ بِقَرِينَةِ ما مَرَّ قال في الْأَصْلِ وَلَيْسَ إثْمٌ حَاكَى الْهَجْوَ كَإِثْمِ مُنْشَئِهِ نعم لو كان الْمَهْجُوُّ مَعْرُوفًا قال الْأَذْرَعِيُّ فَيَظْهَرُ أَنَّ إثْمَ الْحَاكِي أَعْظَمُ من إثْمِ الْمُنْشِئِ إذَا كان قد سَمِعَهُ منه سِرًّا فَأَذَاعَهُ وَهَتَكَ بِهِ سِتْرَ الْمَهْجُوِّ

وفي التَّعْرِيضِ بِهِ تَرَدُّدٌ في رَدِّ الشَّهَادَةِ بِهِ جَزَمَ في الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِأَنَّهَا تُرَدُّ بِهِ بَلْ رَجَّحَهُ الْأَصْلُ حَيْثُ قال وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيضُ هَجْوًا كَالتَّصْرِيحِ وقال ابن كَجٍّ ليس التَّعْرِيضُ هَجْوًا انْتَهَى وَمَحِلُّ تَحْرِيمِ الْهِجَاءِ إذَا كان لِمُسْلِمٍ فَإِنْ كان لِكَافِرٍ أَيْ غَيْرِ مَعْصُومٍ جَازَ كما صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَرَ حَسَّانًا بِهِجَاءِ الْكُفَّارِ وَمِنْ هُنَا صَرَّحَ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَمِثْلُهُ في جَوَازِ الْهَجْوِ الْمُبْتَدِعُ كما ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ في الْإِحْيَاءِ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ كما قَالَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَبَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ هَجْوِ الْكَافِرِ الْمُعِينِ وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ عَدَمَ جَوَازِ لَعْنِهِ بِأَنَّ اللَّعْنَ الْإِبْعَادُ من الْخَيْرِ وَلَاعِنُهُ لَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَهُ منه فَقَدْ يُخْتَمُ له بِخَيْرٍ بِخِلَافِ الْهَجْوِ

وَالتَّشْبِيبُ بِمُعَيَّنَةٍ وهو ذِكْرُ صِفَاتِهَا من طُولٍ وَقِصَرٍ وَصُدْغٍ وَغَيْرِهَا وَوَصْفٌ أَيْ أو وَصْفُ أَعْضَائِهَا الْبَاطِنَةِ وَلَوْ كانت زَوْجَتَهُ مُسْقِطٌ لِلْمَرْأَةِ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بَلْ ذلك مُحَرَّمٌ في حَقِّ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ كما اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ لِلْإِيذَاءِ وَالْإِشْهَارِ بِمَا لَا يَلِيقُ وَهَتْكِ السِّتْرِ ثُمَّ ما ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ في حَقِّ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ إنَّمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَحْثًا وقد نَصَّ في الْأُمِّ على خِلَافِهِ فقال وَمَنْ شَبَّبَ فلم يُسَمِّ أَحَدًا لم تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُشَبِّبَ بِامْرَأَتِهِ وَجَارِيَتِهِ وَنُقِلَ في الْبَحْرِ عَدَمُ رَدِّ الشَّهَادَةِ عن الْجُمْهُورِ نَبَّهَ عليه الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وزاد نعم يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكْثِرَ من ذلك وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ قَالَهُ الْجُرْجَانِيُّ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ النَّصَّ الْمَذْكُورَ لَا يُرَدُّ بِهِ ذلك لِجَوَازِ حَمْلِهِ على ما ليس حَقُّهُ الْإِخْفَاءَ من وَصْفِ الْأَعْضَاءِ الظَّاهِرَةِ وَالْغُلَامُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَرْأَةِ إنْ ذَكَرَ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ فَيُشْتَرَطُ في رَدِّ شَهَادَتِهِ تَعْيِينُ الْغُلَامِ فَإِنْ أَكْثَرَ الْكَذِبَ فيه أَيْ في شِعْرِهِ ولم يُمْكِنْ حَمْلُهُ على الْمُبَالَغَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا فَلَا كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْكَذِبِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ إظْهَارَ الصِّفَةِ لَا إيهَامَ الصِّدْقِ فإن شَهَادَتَهُ تُرَدُّ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَالصَّيْدَلَانِيِّ قَالَا لِأَنَّ الْكَاذِبَ يُوهِمُ الْكَذِبَ صِدْقًا بِخِلَافِ الشَّاعِرِ وَالتَّشَبُّبُ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَا يَضُرُّ لِأَنَّهُ صَنْعَةٌ وَغَرَضُ الشَّاعِرِ تَحْسِينُ الْكَلَامِ لَا تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ وما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ من أَنَّ ذلك لَا يَضُرُّ مع الْكَثْرَةِ بَنَاهُ الْأَصْلُ على ضَعِيفٍ فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِالْقَلِيلِ وَلَيْسَ ذِكْرُ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ كَلَيْلَى تَعْيِينًا التَّمْثِيلُ بِلَيْلَى من زِيَادَتِهِ فَرْعٌ شُرْبُ الْخَمْرِ عَمْدًا مع الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ يُوجِبُ الْحَدَّ وَرَدَّ الشَّهَادَةِ وَإِنْ قَلَّ الْمَشْرُوبُ ولم يُسْكِرْ كما مَرَّ وَتُرَدُّ شَهَادَةُ بَائِعِهَا وَمُشْتَرِيهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَتَدَاوٍ أو قَصْدِ تَخَلُّلٍ لَا مُمْسِكِهَا فَرُبَّمَا قَصَدَ بِإِمْسَاكِهَا التَّخْلِيلَ أو التَّخَلُّلَ وَلَا عَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا إنْ لم يَقْصِدْ بِذَلِكَ شُرْبَهَا أو الْإِعَانَةَ عليه وَالْمَطْبُوخُ منها كَالنَّبِيذِ فإذا شَرِبَ من أَحَدِهِمَا الْقَدْرَ الْمُسْكِرَ حُدَّ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فَلَوْ شَرِبَ منه