كَالْأَصْلِ الطَّرَفُ الثَّالِثُ في الْعَدَدِ أَيْ عَدَدِ شُهُودِ الْفَرْعُ فَيَكْفِي شَاهِدَانِ على الْأَصْلَيْنِ مَعًا لِأَنَّهُمَا شَهِدَا على قَوْلِ اثْنَيْنِ فَصَارَ كما لو شَهِدَا على مُقِرَّيْنِ فَلَا يُشْتَرَطُ لِكُلِّ أَصْلٍ اثْنَانِ وَلَا يَكْفِي له وَاحِدٌ بِنَاءً على أَنَّ الْفَرْعَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ الْحَقُّ وَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ بَلْ يَثْبُتُ بها شَهَادَةُ الْحَقِّ وَالْحَقُّ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْأَصْلِ كما مَرَّ بَيَانُهُ في الضَّرْبِ الثَّانِي من الْبَابِ الثَّانِي وَكَذَا يَكْفِي شَاهِدَانِ على رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِمَا عُلِمَ وَعَطَفَ على شَاهِدَانِ قَوْلَهُ لَا كُلُّ وَاحِدٍ من الْفَرْعَيْنِ على أَصْلٍ بِأَنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا على شَهَادَةِ أَصْلٍ وَالْآخَرُ على شَهَادَةِ الْأَصْلِ الثَّانِي فَلَا يَكْفِي ذلك لِأَنَّ الْفَرْعَ يُثْبِتُ شَهَادَةَ الْأَصْلِ كما مَرَّ وَالْأَصْلُ شَهِدَ مع فَرْعٍ عن بِمَعْنَى على شَهَادَةِ الْأَصْلِ الثَّانِي فَلَا يَكْفِي ذلك لِأَنَّ من قام بِأَحَدِ شَطْرَيْ الْبَيِّنَةِ لَا يَقُومُ بِالْآخَرِ وَلَوْ مع غَيْرِهِ وَهَذَا من زِيَادَتِهِ الطَّرَفُ الرَّابِعُ في الْأَدَاءِ لِشَهَادَةِ الْفَرْعِ لَا تُسْمَعُ شَهَادَةُ الْفَرْعِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِ أو تَعَسُّرِ شَهَادَةِ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لِغَيْبَةِ الْأَصْلِ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أو مَوْتٍ أو عَمًى لَا تُسْمَعُ معه الشَّهَادَةُ أو جُنُونٍ أو مَرَضٍ مَشَقَّتُهُ ظَاهِرَةٌ بِأَنْ يَجُوزَ لِأَجْلِهِ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَخَوْفٍ من غَرِيمٍ وَسَائِرِ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ فَلَا تُسْمَعُ مع حُضُورِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ لِأَنَّ بَابَهَا أَوْسَعُ وَلِهَذَا تُقْبَلُ من الْعَبْدِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ على الشَّهَادَةِ إنَّمَا جُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ هُنَا وَلَيْسَ هذا تَكْرَارًا مع ما مَرَّ من أَنَّ مَوْتَ الْأَصْلِ وَجُنُونَهُ وَعَمَاهُ لَا يَمْنَعُ شَهَادَةَ الْفَرْعِ لِأَنَّ ذَاكَ في بَيَانِ طَرَيَان الْعُذْرِ وَهَذَا في الْمُسَوِّغِ لِلشَّهَادَةِ قال الزَّرْكَشِيُّ وما ذُكِرَ من ضَابِطِ الْمَرَضِ هُنَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عن الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ وهو بَعِيدٌ نَقْلًا وَعَقْلًا وَبَيَّنَ ذلك ثُمَّ قال على أَنَّ إلْحَاقَهُ سَائِرَ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ بِالْمَرَضِ لَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِهِ على الْإِطْلَاقِ فَإِنْ أَكَلَ مَالَهُ رِيحٌ كَرِيهٌ عُذِرَ في الْجُمُعَةِ وَلَا يقول أَحَدٌ هُنَا بِأَنَّ أَكْلَ شُهُودِ الْأَصْلِ ذلك يُسَوِّغُ سَمَاعَ الشَّهَادَةِ على شَهَادَتِهِمْ وَسَبَقَهُ إلَى ذلك الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا ما يَعُمُّ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ من الْأَعْذَارِ كَالْمَطَرِ وَالْوَحْلِ الشَّدِيدِ فَلَا تُسْمَعُ معه شَهَادَةُ الْفَرْعِ كَذَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ قال الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا من كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَهَذَا بَاطِلٌ فإن مُشَارَكَةَ غَيْرِهِ له لَا تُخْرِجُهُ عن كَوْنِهِ عُذْرًا في حَقِّهِ فَلَوْ تَجَشَّمَ الْفَرْعُ الْمَشَقَّةَ وَحَضَرَ وَأَدَّى قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وهو حَسَنٌ وَلَا يُكَلَّفُ الْقَاضِي أو نَائِبُهُ الْحُضُورَ إلَى الْأَصْلِ لِيَسْمَعَ شَهَادَتَهُ لِمَا فيه من الِابْتِذَالِ فَصْلٌ تُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْأُصُولِ وَتَعْرِيفُهُمْ من الْفَرْعِ إذْ لَا بُدَّ من مَعْرِفَةِ عَدَالَتِهِمْ وَلَا تُعْرَفُ عَدَالَتُهُمْ