لِزَيْدٍ على عَمْرو دَيْنٌ وَلِعَمْرٍو على بَكْرٍ مِثْلُهُ فَلِزَيْدٍ أَنْ يَأْخُذَ من مَالِ بَكْرٍ ما له على عَمْرٍو
وَإِنْ رَدَّ الْغَرِيمُ إقْرَارَهُ أَيْ إقْرَارَ غَرِيمِ الْغَرِيمِ له أو جَحَدَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ اسْتِحْقَاقَ رَدِّ الدَّيْنِ على الْغَرِيمِ وَشَرْطُ ذلك أَنْ لَا يَظْفَرَ بِمَالِ الْغَرِيمِ وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أو مُمْتَنِعًا أَيْضًا وَعَلَى الِامْتِنَاعِ يُحْمَلُ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ في الْمَتْنِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرْطِ الْأَخِيرِ وَظَاهِرٌ كما قال بَعْضُهُمْ إنَّهُ يَلْزَمُ الْآخِذَ أَنْ يُعْلِمَ الْغَرِيمَ بِأَنَّهُ أَخَذَ من مَالِ غَرِيمِهِ حتى إذَا طَالَبَهُ الْغَرِيمُ بَعْدُ كان هو الظَّالِمَ وَلَهُ اسْتِيفَاءُ دَيْنٍ له على آخَرَ جَاحِدٍ له بِشُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ له عليه قد قُضِيَ أَيْ أُدِّيَ ولم يَعْلَمُوا أَدَاءَهُ وَلَهُ جَحْدُ من جَحَدَهُ أَيْ وَلِأَحَدِ الْغَرِيمَيْنِ إذَا كان له على الْآخَرِ مِثْلُ ما له عليه أو أَكْثَرُ منه جَحَدَ حَقَّ الْآخَرِ إنْ جَحَدَ الْآخَرُ حَقَّهُ لِيَحْصُلَ التَّقَاصُّ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ ولم يَكُنْ من النَّقْدَيْنِ لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ كان له عليه دُونَ ما لِلْآخَرِ عليه جَحَدَ من حَقِّهِ بِقَدْرِهِ المسألة ( (( كتاب ) ) ) الثانية ( (( الدعاوى ) ) ) في حَدِّ المدعي ( (( القذف ) ) ) والمدعى ( (( كما ) ) ) عليه ( (( تقدم ) ) ) وهو ( (( في ) ) ) أي ( (( بابه ) ) ) المدعي ( (( لكن ) ) ) من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه ولذلك جعلت البينة على المدعي لأنها أقوى من اليمين ( (( كلامه ) ) ) التي ( (( أمران ) ) ) جعلت ( (( أحدهما ) ) ) على المنكر لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته وضعف حجة المنكر بقوة جانبه كما مرت الإشارة إليه وهذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ليطالب كل منهما بحجته إذَا تخاصما ( (( قتل ) ) ) وقيل المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لَا يخلى ( (( وارث ) ) ) وَلَا يكفيه ( (( يحتاج ) ) ) السكوت ( (( لدعوى ) ) ) فإذا ( (( الحسبة ) ) ) طالب ( (( بل ) ) ) زيد ( (( في ) ) ) عمرا ( (( سماعها ) ) ) بحق ( (( خلاف ) ) ) فأنكر ( (( ثانيهما ) ) ) فزيد ( (( قتل ) ) ) خالف ( (( قاطع ) ) ) قوله ( (( الطريق ) ) ) الظاهر ( (( الذي ) ) ) من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك ( (( يتب ) ) ) فهو ( (( قبل ) ) ) مدعى ( (( القدرة ) ) ) عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف كالمذكور بقوله فإن قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل الدخول أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت بل أسلمنا مرتبا فالنكاح مرتفع فالزوج على الأصح مدع لأن وقوع الإسلامين معا بخلاف الظاهر وهي مدعى عليها وعلى الثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لِأَنَّهُ لَا يترك ( (( يتوقف ) ) ) لو سَكَتَ لزعمهما ( (( خلي ) ) ) انفساخ ( (( ولم ) ) ) النكاح ( (( يطالب ) ) ) فعلى ( (( بشيء ) ) ) الأول ( (( والمدعى ) ) ) تحلف ( (( عليه ) ) ) الزوجة ( (( من ) ) ) ويرتفع ( (( لا ) ) ) النكاح ( (( يخلى ) ) ) وعلى ( (( و ) ) ) الثاني ( (( لا ) ) ) يحلف ( (( يكفيه ) ) ) الزَّوْجُ ويستمر النكاح فما رجحه الأصل في نكاح المشرك من تصديق الزوج مبني ( (( وقد ) ) ) على ( (( أسلم ) ) ) مرجوح ( (( هو ) ) ) كما ( (( وزوجته ) ) ) مر ( (( قبل ) ) ) التنبيه ( (( الدخول ) ) ) عليه ثم وإن قال لها أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك وقالت بل أَسْلَمْنَا مَعًا صدق ( (( فالنكاح ) ) ) في ( (( باق ) ) ) الفرقة ( (( وقالت ) ) ) بلا ( (( بل ) ) ) يمين ( (( أسلمنا ) ) ) وفي ( (( مرتبا ) ) ) المهر ( (( فالنكاح ) ) ) بيمينه ( (( مرتفع ) ) ) على الْأَصَحِّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ معه وَصُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا على الثَّانِي لِأَنَّهَا