بَقَاءَ الْكِتَابَةِ وَالنُّجُومُ مِثْلُ الْقِيمَةِ أَيْ قِيمَتِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَبَقِيَتْ الْكِتَابَةُ في الثُّلُثَيْنِ أو وأحدهما أَقَلُّ من الْآخَرِ اُعْتُبِرَ الْأَقَلُّ أَيْ خُرُوجُهُ من الثُّلُثِ لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ إنَّمَا يَسْتَقِرُّ على الْأَقَلِّ مِنْهُمَا وقد سَبَقَ بَيَانُهُ في الْوَصَايَا لم يَسْبِقْ إلَّا في أَصْلِهِ وَبَيَانُهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كانت النُّجُومُ أَقَلَّ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَسَقَطَ ثُلُثُهَا وَيَبْقَى لِلْوَرَثَةِ النُّجُومُ إنْ أَدَّى وَإِلَّا فَثُلُثَا الرَّقَبَةِ وَإِنْ كانت الْقِيمَةُ أَقَلَّ كَأَنْ كانت مِائَةً وَالنُّجُومُ مِائَتَيْنِ حَصَلَ الدَّوْرُ لِأَنَّا نَحْتَاجُ أَنْ يُعْتِقَ شيئا منه مَحْسُوبًا من الثُّلُثِ وَسَقَطَ مِثْلُهُ من النُّجُومِ غير مَحْسُوبٍ منه فَيُقَالُ عَتَقَ منه شَيْءٌ وَسَقَطَ من النُّجُومِ شَيْئَانِ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ منها مِائَتَانِ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ شَيْئَيْنِ ضِعْفَ ما عَتَقَ فَبَعْدَ الْجَبْرِ مِائَتَانِ يَعْدِلَانِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسُونَ وهو نِصْفُ الْعَبْدِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الذي عَتَقَ نِصْفُ الْعَبْدِ وَأَنَّهُ سَقَطَ نِصْفُ النُّجُومِ

قال الْأُسْتَاذُ فَإِنْ عَجَّلَ ما عليه من النُّجُومِ عَتَقَ نِصْفُهُ وَإِنْ لم يُؤَدِّ شيئا لم يُحْكَمْ بِعِتْقِ شَيْءٍ أَيْ زَائِدٍ على الثُّلُثِ ثُمَّ كُلَّمَا أَدَّى شيئا حُكِمَ بِعِتْقِ نِصْفِ ما أَدَّى حتى يُؤَدِّيَ نِصْفَ الْكِتَابَةِ وَيَسْتَوْفِيَ وَصِيَّتَهُ أَيْ وَهِيَ النِّصْفُ

وَلَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ مُكَاتَبِهِ أو إبْرَائِهِ فَكَمَا سَبَقَ في التي قَبْلَهَا إلَّا أَنَّهُ يَحْتَاجُ هُنَا إنْشَاءَ عِتْقٍ أو إبْرَاءٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَوْ كَاتَبَ في الصِّحَّةِ وَقَبَضَ النُّجُومَ في الْمَرَضِ أو قَبَضَهَا وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ أو أَقَرَّ هو في الْمَرَضِ بِالْقَبْضِ لها في الصِّحَّةِ أو الْمَرَضِ عَتَقَ من رَأْسِ الْمَالِ أَمَّا في الْأُولَيَيْنِ فَكَمَا لو بَاعَ بِمُحَابَاةٍ في الصِّحَّةِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ في الْمَرَضِ أو قَبَضَهُ وَارِثُهُ وَأَمَّا في الْأَخِيرَةِ فَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَقْدِرُ على إنْشَائِهِ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَسْتَوِي فيه الصِّحَّةُ وَالْمَرَضُ

فَصْلٌ تَصِحُّ الْكِتَابَةُ من كَافِرٍ كَإِعْتَاقِهِ وَلَا تَصِحُّ من مُرْتَدٍّ وَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ مِلْكَهُ مَوْقُوفٌ لِأَنَّهَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالْعُقُودُ لَا تُوقَفُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ فإنه تَعْلِيقُ عِتْقٍ وَالتَّعْلِيقُ يَقْبَلُ الْوَقْفَ

وَلَا الْأَوْلَى فَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِأَدَائِهِ النُّجُومَ في كِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ لِبُطْلَانِهَا وَالْمَسْأَلَةُ تَقَدَّمَتْ في بَابِ الرِّدَّةِ أَيْضًا وَلَا تُبْطِلُهَا رِدَّةُ السَّيِّدِ الطَّارِئَةُ بَعْدَهَا كما لَا يَبْطُلُ بَيْعُهُ وَتَصِحُّ كِتَابَةُ عَبْدٍ مُرْتَدٍّ كما يَصِحُّ بَيْعُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَإِعْتَاقُهُ وَيَعْتِقُ الْأَوْلَى فَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ وَلَوْ في زَمَنِ رِدَّتِهِ وَإِنْ قَبِلَ قبل الْأَدَاءِ فما في يَدِهِ لِلسَّيِّدِ وَارْتَفَعَتْ الْكِتَابَةُ بِقَتْلِهِ وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُكَاتَبُ لم تَبْطُلْ كِتَابَتُهُ فَإِنْ مَاتَ على الرِّدَّةِ كان ما بيده لِسَيِّدِهِ وَارْتَفَعَتْ الْكِتَابَةُ كما فُهِمَ من التي قَبْلَهَا وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ

وَلَوْ لَحِقَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَوَقَفَ مَالِهِ تَأَدَّى الْحَاكِمُ كِتَابَةَ مُكَاتَبِهِ أَيْ نُجُومَهَا وَعَتَقَ بِالْأَدَاءِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ وَوَقَفَ له فَإِنْ عَجَزَ فَفَسَخَ الْكِتَابَةَ أو عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ رُقَّ فَإِنْ جاء السَّيِّدُ بَعْدَ ذلك وَلَوْ مُسْلِمًا بَقِيَ التَّعْجِيزُ بِحَالِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ سَيِّدُهُ وكان قد دَفَعَ إلَيْهِ النُّجُومَ أو بَعْضَهَا حَالَ رِدَّتِهِ اعْتَدَّ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ وَإِنْ كان مَمْنُوعًا من الدَّفْعِ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمَنْعَ من الدَّفْعِ إلَيْهِ كان لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ فإذا أَسْلَمَ صَارَ الْحَقُّ له فَيَعْتَدُّ بِقَبْضِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ بَقَاءَ التَّعْجِيزِ

فَرْعٌ لو كَاتَبَ ذِمِّيٌّ أو مُسْتَأْمَنٌ ذِمِّيًّا أو مُسْتَأْمَنًا على خَمْرٍ أو نَحْوِهِ كَخِنْزِيرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا أو تَرَافَعَا إلَيْنَا بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِيعِ أَيْ جَمِيعِ الْعِوَضِ عَتَقَ وَلَا رُجُوعَ لِلسَّيِّدِ على الْعَبْدِ أو قَبْلَهُ أو بَعْدَ قَبْضِ الْبَعْضِ أَبْطَلْنَاهَا وَلَا أَثَرَ لِلْقَبْضِ بَعْدُ في الْعِتْقِ إذْ لَا أَثَرَ لِلْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ بَعْدَ إبْطَالِهَا فَإِنْ قَبَضَ الْعِوَضَ أو الْبَاقِيَ منه بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقَبْلَ إبْطَالِهَا ثُمَّ تَرَافَعَا إلَيْنَا حَكَمْنَا بِعِتْقِهِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَرَجَعَ عليه السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَلَا تُوَزَّعُ الْقِيمَةُ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ على الْمَقْبُوضِ وَالْبَاقِي لِأَنَّ الْعِتْقَ يَتَعَلَّقُ بِالنَّجْمِ الْأَخِيرِ وقد وُجِدَ في الْإِسْلَامِ وَالنُّجُومُ لَا يَثْبُتُ لها حَقِيقَةُ الْعِوَضِيَّةِ إلَّا إذَا تَمَّتْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ فَرْضُ عَجْزٍ لم يَكُنْ الْمَقْبُوضُ من قَبْلُ عِوَضًا بَلْ كَسْبُ رَقِيقٍ وَلَا يَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ على السَّيِّدِ بِقِيمَةِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَلَا بِمِثْلِهِمَا وَيَرْجِعُ بِمَا له قِيمَةٌ

وَلَوْ أَسْلَمَ عبد شَخْصٍ ذِمِّيٌّ فَكَاتَبَهُ صَحَّتْ كِتَابَتُهُ لِخُرُوجِهِ بها عن تَصَرُّفِهِ وَاسْتِيلَائِهِ عليه وَلِأَنَّ فيها حَظًّا لِلْعَبْدِ بِتَوَقُّعِ عِتْقِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ الذِّمِّيُّ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لم تَبْطُلْ كِتَابَتُهُ وَلَوْ سَلَّمَ الْبَعْضَ من النُّجُومِ قبل إسْلَامِهِ هذه فُهِمَتْ بِالْأَوْلَى من التي قَبْلَهَا الْقُوَّةُ الدَّوَامُ على الِابْتِدَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ سَلَّمَ الْبَعْضَ من زِيَادَتِهِ وَالْمُنَاسِبُ وَلَوْ لم يُسَلِّمْ الْبَعْضَ

فَرْعٌ تَصِحُّ كِتَابَةُ الْحَرْبِيِّ لِأَنَّهُ مَالِكٌ كَالذِّمِّيِّ فَإِنْ قَهَرَ السَّيِّدُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُكَاتَبَهُ بَطَلَتْ كِتَابَتُهُ وَصَارَ قِنًّا أو قَهَرَهُ الْمُكَاتَبُ هُنَاكَ صَارَ حُرًّا