ليس لِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الْكَسْبِ وَالْأَرْشِ فَيَمْنَعُ الْبَيْعَ كما لو بَاعَ عَبْدًا لَا يَجُوزُ له بَيْعُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ إمَّا أَنْ يَرْفَعَ الْكِتَابَةَ وهو بَاطِلٌ لِلُزُومِهَا من جِهَةِ السَّيِّدِ أو لَا فَيَبْقَى الْمُكَاتَبُ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ نعم إنْ رضي الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ صَحَّ وكان رِضَاهُ فَسْخًا لِلْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ له وقد رضي بِإِبْطَالِهِ حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ في سُنَنِهِ عن نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي في تَعْلِيقِهِ وَمِنْهُ بَيْعُ بَرِيرَةَ

قال الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي صِحَّةُ بَيْعِهِ أَيْضًا من نَفْسِهِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وقد يُمْنَعُ بِأَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لَازِمَةٌ فَجَازَ الْبَيْعُ تَعْجِيلًا لِلْعِتْقِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وقد يَعْكِسُ هذا انْتَهَى وقال الْبُلْقِينِيُّ يَصِحُّ بَيْعُهُ من نَفْسِهِ وَتَرْتَفِعُ الْكِتَابَةُ وَيَعْتِقُ لَا عن جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَلَا تَسْتَتْبِعُ كَسْبًا وَلَا وَلَدًا بِخِلَافِ ما لو أَعْتَقَهُ أو أَبْرَأَهُ عن النُّجُومِ فإنه يَعْتِقُ عن جِهَةِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لم يَأْخُذْ عِوَضًا عن الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ في الْبَيْعِ وَلَا هِبَتُهُ لِمَا مَرَّ فَإِنْ بَاعَهُ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي منه النُّجُومَ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ رَدُّ ما أَخَذَ من النُّجُومِ إلَيْهِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ وَالْأَصْلُ لم يَتَعَرَّضْ لِهَذَا وَإِنَّمَا قال فَلَوْ أَدَّى النُّجُومَ إلَى مُشْتَرِيه فَهَلْ يَعْتِقُ فيه الْخِلَافُ فِيمَا لو دَفَعَ النُّجُومَ إلَى مُشْتَرِيهَا ولزمه أُجْرَةُ مِثْلِ مُدَّةِ اسْتِخْدَامه لِلْمُكَاتَبِ كَغَيْرِ الْمُشْتَرِي

قال الْأَذْرَعِيُّ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذلك بِاسْتِخْدَامِهِ وَتُحْسَبُ مُدَّةُ إقَامَتِهِ مع الْمُشْتَرِي من الْأَجَلِ كما لو اسْتَخْدَمَهُ السَّيِّدُ وَلَوْ قال أَجْنَبِيٌّ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَعْتِقْ مُكَاتَبَك بِكَذَا أو أَعْتِقْهُ عَنِّي بِكَذَا أو مَجَّانًا فَهُوَ كَقَوْلِهِ أَعْتِقْ مُسْتَوْلَدَتَك وقد مَرَّ في الْكَفَّارَاتِ

ذَكَرَهُ الْأَصْلُ

وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ التَّصَرُّفُ في شَيْءٍ مِمَّا في يَدِ الْمُكَاتَبِ بِبَيْعٍ أو إعْتَاقٍ أو غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ معه في الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ كما سَيَأْتِي وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ النُّجُومِ الذي عليه لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ ما لم يُقْبَضْ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ فيه لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مع لُزُومِهِ لِتَطَرُّقِ السُّقُوطِ إلَيْهِ فَالنُّجُومُ بِذَلِكَ أَوْلَى وَصَحَّحَ الْأَصْلَ هُنَا عَدَمُ صِحَّةِ الِاسْتِبْدَالِ عنها كما لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِمَا قَدَّمَهُ كَأَصْلِهِ في الشُّفْعَةِ من أَنَّهُ صَحِيحٌ وقال الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ فَقَدْ نَصَّ عليه في الْأُمِّ وَذَكَرَ في الْبُوَيْطِيِّ ما يَدُلُّ له وَلَا يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ بِتَسْلِيمِهَا أَيْ النُّجُومِ إلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ بِالْإِذْنِ من السَّيِّدِ فيه لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ حتى لو تَلْفِت بيده ضَمِنَهَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلِأَنَّهُ وَإِنْ أَذِنَ فَإِنَّمَا يَأْذَنُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ بِالْوَكَالَةِ فَيُطَالِبُهُ أَيْ الْمُكَاتَبَ السَّيِّدُ بها وهو أَيْ الْمُكَاتَبُ يَسْتَرِدُّ هَا من الْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَالسَّيِّدُ معه في الْمُعَامَلَاتِ كَالْأَجْنَبِيِّ فَيُبَايِعُهُ وَيَأْخُذُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشُّفْعَةِ من الْآخَرِ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ فَلْيَتَمَكَّنْ من التَّصَرُّفِ الْمُعِينِ عليه وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ هو الْمَالِكُ لِمَا بيده دُونَ السَّيِّدِ إلَّا أَنَّهُ يُمْنَعُ من تَفْوِيتِ الْمَالِ لِئَلَّا يَعْجَزَ فَيَفُوتُ الْعِتْقُ

فَلَوْ ثَبَتَ له على السَّيِّدِ دَيْنٌ بِمُعَامَلَةٍ أو جِنَايَةٍ وَلِلسَّيِّدِ عليه النُّجُومُ أو دَيْنُ مُعَامَلَةٍ أو جِنَايَةٍ تَقَاصَّا كما يَأْتِي بَيَانُهُ في الْفَرْعِ بَعْدَهُ فَرْعٌ في التَّقَاصِّ لَا تَقَاصَّ في الْأَعْيَانِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَإِنَّمَا يَأْتِي في الدُّيُونِ فإذا ثَبَتَ لِكُلِّ من اثْنَيْنِ على الْآخَرِ دَيْنٌ فَإِنْ كان الدَّيْنَانِ نَقْدَيْنِ وَاتَّفَقَا جِنْسًا وَحُلُولًا وَصِفَةً سَقَطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ كُرْهًا أَيْ قَهْرًا من غَيْرِ رِضًا إذْ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِمِثْلِ ما عليه عِنَادٌ لَا فَائِدَةَ فيه وَلِأَنَّهُ لو كان على وَارِثِهِ دَيْنٌ وَمَاتَ سَقَطَ وَلَا يُؤْمَرُ بِتَسْلِيمِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَا في شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ وَلَوْ في الْحُلُولِ وَالصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ وَقَدْرِ الْأَجَلِ أو لم يَكُونَا نَقْدَيْنِ وَإِنْ كَانَا جِنْسًا فَلَا تَقَاصَّ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ على النَّقْدَيْنِ ليس عَقْدَ مُغَابَنَةٍ وَمُرَابَحَةٍ لِقِلَّةِ الِاخْتِلَافِ فِيهِمَا فَقَرُبَ فِيهِمَا التَّقَاصُّ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا وَالْوَجْهُ تَقْيِيدُهُ في غَيْرِهِمَا من