وَأَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ من الْوَطْءِ لم تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةً

قال الرَّافِعِيُّ وَأَوْلَادُ الْمُكَاتَبَةُ كَأَوْلَادِهَا

الْحُكْمُ الرَّابِعُ في وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ لو كَاتَبَ أَمَةً وَلَهَا وَلَدٌ لم يَلْحَقْهَا في الْكِتَابَةِ بَلْ هو بَاقٍ في مِلْكِ السَّيِّدِ فَإِنْ شَرَطَا دُخُولَهُ فيها فَسَدَتْ لَكِنْ يَبْقَى التَّعْلِيقُ فَيَعْتِقُ مَعَهَا بِالْأَدَاءِ منها لِلنُّجُومِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَاتَبَهَا وفي يَدِهَا مَالٌ على أَنَّ ما في يَدِهَا لها فَهُوَ جَمْعُ بَيْعٍ وَكِتَابَةٍ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَتَصِحُّ الْكِتَابَةُ بِالْقِسْطِ هذا ما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَالرَّوْضَةِ وهو بَحْثٌ لِلرَّافِعِيِّ أَيَّدَهُ بَعْدَ نَقْلِهِ عن ابْنِ كَجٍّ عن الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَصَّ على فَسَادِ الْكِتَابَةِ وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ مع زِيَادَةٍ عليهم ثُمَّ قال وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الرَّاجِحَ فَسَادُ الْكِتَابَةِ وَلَا يَنْبَغِي تَخْرِيجُهُ على الْبَيْعِ الْمَضْمُومِ لِلْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ قَصَدَا الْعَقْدَيْنِ فَأَمْكَنَ إعْطَاءُ كل وَاحِدٍ حُكْمَهُ وَهُنَا أَوْرَدَاهُمَا على هذه الشَّرِيطَةِ وَهِيَ فَاسِدَةٌ فَأَفْسَدَتْ وَيَتْبَعُهَا في الْكِتَابَةِ حَمْلٌ لها مَوْجُودٌ عِنْدَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ لم تَصِحَّ كِتَابَتُهُ وَحْدَهُ بِنَاءً على أَنَّ الْحَمْلَ يُعْرَفُ فَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا عن الْكِتَابَةِ بِأَنْ يَعْتِقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ أو بِالْإِبْرَاءِ منها أو بِالْإِعْتَاقِ وَهَذَا كما أَنَّهُ يَتْبَعُهَا في الْبَيْعِ وَإِنْ لم يَصِحَّ بَيْعُهُ وَحْدَهُ

وَكَذَا يَتْبَعُهَا ما حَدَثَ منها من غَيْرِ السَّيِّدِ من حَمْلٍ من نِكَاحٍ أو زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ سَبَبَ الْحُرِّيَّةِ كَحَقِيقَتِهَا في عِتْقِ الْأَوْلَادِ بِدَلِيلِ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَلِأَنَّ الْوَلَدَ كَسْبُهَا فَيُوقَفُ أَمْرُهُ على رِقِّهَا وَحُرِّيَّتِهَا كَسَائِرِ أَكْسَابِهَا إلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِنَجْمٍ لِأَنَّهُ لم يُوجَدْ منه الْتِزَامٌ وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا عن الْكِتَابَةِ فَإِنْ مَاتَتْ أو رَقَّتْ رَقَّ تَبَعًا لها وَصَارَ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ وَعَتَقَتْ بَعْدَ الْفَسْخِ لم يَعْتِقْ بِعِتْقِهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا من جِهَةِ الْكِتَابَةِ وقد زَالَتْ وَحَقُّ الْمِلْكِ في وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ لِلسَّيِّدِ كَأُمِّهِ وَكَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ فَلَوْ أَعْتَقَهُ عَتَقَ بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ من أَمَتِهِ فإن حَقَّ الْمِلْكِ فيه له لَا لِسَيِّدِهِ فَيُصْرَفُ كَسْبُهُ له وَلَا يَعْتِقُ بِإِعْتَاقِ السَّيِّدِ له وَذَلِكَ لِأَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَهِيَ مِلْكٌ له وَلَوْ وَلَدَتْ أَمَتُهُ من نِكَاحٍ أو زِنًا أَوْلَادًا فَهُمْ عَبِيدٌ كَسَائِرِ أَكْسَابِهِ فَكَذَا هذا الْوَلَدُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ بَلْ يُكَاتِبُ عليه بِالْقَرَابَةِ كما مَرَّ فَإِنْ قُتِلَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ فَالْقِيمَةُ له أَيْ لِلسَّيِّدِ كَقِيمَةِ أُمِّهِ لو قُتِلَتْ وَأَمَّا كَسْبُهُ وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عليه فِيمَا دُونَ نَفْسِهِ وَمَهْرُ وَطْءِ شُبْهَةٍ فَمَوْقُوفٌ بَاقِي كُلٍّ منها بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عليه منه فَإِنْ عَتَقَ مع أَمَةٍ فَذَلِكَ له وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ كما أَنَّ كَسْبَ الْأُمِّ إذَا عَتَقَتْ يَكُونُ لها وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ وَلِأَنَّا وَإِنْ جَعَلْنَا حَقَّ الْمِلْكِ فيه لِلسَّيِّدِ فَلَيْسَ له التَّصَرُّفُ فيه بَلْ يَتَوَقَّفُ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ في الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ فَلْيَكُنْ كَسْبُهُ كَنَفْسِهِ

وَلَيْسَ له أَيْ لِلْوَلَدِ أَنْ يُؤَدِّيَ منه عنها نُجُومَهَا إنْ عَجَزَتْ عن الْأَدَاءِ أو قَدَرَتْ عليه كما فُهِمَ بِالْأَوْلَى لِتَعْتِقَ هِيَ فَيَعْتِقَ بِعِتْقِهَا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا اخْتِيَارَ له في الْعِتْقِ وَلَيْسَ لها إذَا عَجَزَتْ أَنْ تَأْخُذَ من كَسْبِهِ الْمَوْقُوفِ له لِتَسْتَعِينَ بِهِ في أَدَاءِ نُجُومِهَا إذْ لَا حَقَّ لها فيه فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ في مُدَّةِ التَّوَقُّفِ صُرِفَ الْمَوْقُوفُ إلَى السَّيِّدِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَمُؤَنُ الْوَلَدِ تَكُونُ من كَسْبِهِ فَإِنْ لم يَكْتَسِبْ أو لم يَفِ كَسْبُهُ بِمُؤْنَةٍ فَعَلَى السَّيِّدِ لَا على بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ له وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ أَيْ وَلَدَ مُكَاتَبِهِ وَلَدٌ قبل الْكِتَابَةِ حتى يَكُونَ رَقِيقًا له وَإِنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ وَلَدٌ بَعْدَهَا أَيْ وَالْحَالَةُ ذلك لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ في وَقْتِ الْكِتَابَةِ فَصُدِّقَ فيه كَأَصْلِهَا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِيمَا يَحْدُثُ من مِلْكِهِ وَهِيَ تَدَّعِي حُدُوثَ مَانِعٍ منه فَإِنْ نَكَلَ عن الْيَمِينِ قال الدَّارِمِيُّ قال ابن الْقَطَّانِ وُقِفَ الْأَمْرُ حتى يَبْلُغَ الْوَلَدُ وَيَحْلِفَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَحْلِفَ الْأُمُّ فَإِنْ نَكَلَتْ فَهَلْ يَحْلِفُ الْوَلَدُ على وَجْهَيْنِ فَإِنْ شَهِدَ لِلسَّيِّدِ بِدَعْوَاهُ السَّابِقَةِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قُبِلْنَ في شَهَادَتِهِنَّ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ على الْوَلَدِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ ضِمْنًا وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا ادَّعَيَاهُ تَعَارَضَتَا

وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُ ثُمَّ بَاعَهَا منه وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فقال الْمُكَاتَبُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهُوَ مِلْكِي تَكَاتَبَ عَلَيَّ فَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ صُدِّقَ الْمُكَاتَبُ بِيَمِينِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ لِأَنَّهُ هُنَا يَدَّعِي مِلْكَ الْوَلَدِ لِمَا مَرَّ أَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ وَالْمُكَاتَبَةُ ثَمَّ لَا تَدَّعِي الْمِلْكَ بَلْ تَدَّعِي ثُبُوتَ حُكْمِ الْكِتَابَةِ فيه وَلَوْ كَاتَبَ الْأَمَةَ بَيَّنَ