لَا الْإِمَامِ لِذَلِكَ سَوَاءٌ أَكَانَ اخْتِلَافُ اعْتِقَادِهِمَا لَا لِلِاخْتِلَافِ في الْفُرُوعِ الِاجْتِهَادِيَّةِ كما سَيَأْتِي أَمْ لِلِاخْتِلَافِ فيها كَحَنَفِيٍّ أَمَّ شَافِعِيًّا عَلِمَ أَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا عِنْدَهُ كَتَرْكِهِ الْوُضُوءَ من مَسِّ فَرْجِهِ بِخِلَافِ ما لو تَرَكَ وَاجِبًا عِنْدَ الْحَنَفِيِّ فَتَصِحُّ صَلَاةُ الشَّافِعِيِّ خَلْفَ حَنَفِيٍّ احْتَجَمَ أو افْتَصَدَ لَا خَلْفَ مَاسِّ فَرْجِهِ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ أَنَّ الْمَسَّ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ دُونَ الْحَجْمِ وَالْفَصْدِ وَاسْتَشْكَلَ هذا التَّعْلِيلُ بِمَا سَيَأْتِي في بَابِ الْجَمْعِ بين الصَّلَاتَيْنِ أَنَّهُ لو نَوَى مُسَافِرَانِ شَافِعِيٌّ وَحَنَفِيٌّ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ انْقَطَعَ بِوُصُولِهِمَا سَفَرُ الشَّافِعِيِّ دُونَ الْحَنَفِيِّ وَجَازَ له بِكُرْهٍ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ مع اعْتِقَادِهِ بُطْلَانَ صَلَاةِ الْقَاصِرِ في الْإِقَامَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا في تَرْكِ وَاجِبٍ لَا يُجَوِّزُهُ الشَّافِعِيُّ مُطْلَقًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فإنه يُجَوِّزُ الْقَصْرَ في الْجُمْلَةِ وَسَتَأْتِي فيه زِيَادَةٌ في الْبَابِ الْمَذْكُورِ

وَكَذَا حَنَفِيٌّ تَارِكٌ الْبَسْمَلَةَ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الشَّافِعِيِّ خَلْفَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَنَفِيُّ كَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَيْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أو نَائِبِهِ فَتَصِحُّ صَلَاةُ الشَّافِعِيِّ خَلْفَهُ عَالِمًا كان أو عَامِّيًّا وَلَا يُفَارِقُهُ خَوْفَ الْفِتْنَةِ كَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عن الْأَوْدَنِيِّ وَالْحَلِيمِيِّ وَاسْتَحْسَنَاهُ لَكِنْ بَعْدَ نَقْلِهِمَا عن تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ

وَقَطَعَ جَمَاعَةٌ عَدَمَ الصِّحَّةِ وهو الْمُعْتَمَدُ وما اسْتَحْسَنَاهُ مُخَالِفٌ لِنَظَائِرِهِ كَصِحَّةِ الْجُمُعَةِ السَّابِقَةِ وَإِنْ كان السُّلْطَانُ مع الْأُخْرَى فَإِنْ لم يَعْلَمْهُ تَرَكَ وَاجِبًا صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَوْ شَكَّ في أَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَاتِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ أتى بها فَذَاكَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ إتْيَانُهُ بها مُحَافَظَةً على الْكَمَالِ عِنْدَهُ وَخُرُوجًا من الْخِلَافِ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اعْتِقَادِهِ الْوُجُوبَ وَإِنَّمَا ضَرَّ في الْإِمَامِ الْمُوَافِقِ لِعِلْمِ الْمَأْمُومِ بِبُطْلَانِهَا عِنْدَهُمَا فَإِنْ تَرَكَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ الْقُنُوتَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ لِاعْتِقَادِهِ عَدَمَ سُنِّيَّتِهِ وَأَمْكَنَهُ هو أَنْ يَقْنُتَ وَيُدْرِكُهُ في السَّجْدَةِ الْأُولَى قَنَتَ نَدْبًا وَإِلَّا تَابَعَهُ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ وَلَهُ فِرَاقُهُ لِيَقْنُتَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ إذَا قَنَتَ لَا يَسْجُدُ وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْإِمَامِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَسْجُدُ كما لو كان إمَامُهُ شَافِعِيًّا فَتَرَكَهُ وَلَوْ تَرَكَ شَافِعِيٌّ الْقُنُوتَ وَخَلَفَهُ حَنَفِيٌّ فَسَجَدَ الشَّافِعِيُّ لِلسَّهْوِ تَابَعَهُ الْحَنَفِيُّ وَلَوْ تَرَكَ السُّجُودَ لم يَسْجُدْ اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِهِ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِمَنْ يَرَى تَطْوِيلَ الِاعْتِدَالِ فَطَوَّلَهُ لم يُوَافِقْهُ بَلْ يَسْجُدْ وَيَنْتَظِرْهُ سَاجِدًا كما يَنْتَظِرُهُ قَائِمًا إذَا سَجَدَ في سَجْدَةِ ص وَكَمَا لو اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بمثله فَقَرَأَ إمَامُهُ الْفَاتِحَةَ وَرَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَرَعَ في قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فإنه لَا يَتْبَعُهُ بَلْ يَسْجُدُ وَيَنْتَظِرُهُ سَاجِدًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ يَقْتَضِيهِ قال الزَّرْكَشِيُّ وهو وَاضِحٌ قُلْت وَكَلَامُ الْقَفَّالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ في الِاعْتِدَالِ وَيُحْتَمَلُ تَطْوِيلُ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ في ذلك وَالْمُخْتَارُ جَوَازُ كُلٍّ من الْأَمْرَيْنِ وقد أَفْتَيْت بِهِ في نَظِيرِهِ من الْجُلُوسِ بين السَّجْدَتَيْنِ وَلَا قُدْوَةَ بين من اخْتَلَفَ اجْتِهَادُهُمَا في الْقِبْلَةِ أو في إنَاءَيْنِ طَاهِرٍ وَنَجِسٍ كما سَبَقَ بَيَانُهُ مع بَيَانِ حُكْمِ ما لو كَثُرَتْ الْآنِيَةُ في بَابِ الِاجْتِهَادِ

فَصْلٌ لَا قُدْوَةَ صَحِيحَةَ بِمَنْ تَجِبُ عليه الْإِعَادَةُ كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ وَمُحْدِثٍ صلى على حَسَبِ حَالِهِ لِإِكْرَاهٍ أو لِفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ وَلَوْ كان الْمُقْتَدِي مثله لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِصَلَاتِهِ كَالْفَاسِدَةِ وَأَمَّا عَدَمُ أَمْرِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم من صلى خَلْفَ عَمْرِو بن الْعَاصِ بِالْإِعَادَةِ حَيْثُ صلى بِالتَّيَمُّمِ لِلْبَرْدِ فَلِمَا مَرَّ أَوَاخِرَ التَّيَمُّمِ

وَلَا بِمَأْمُومٍ إذْ لَا يَجْتَمِعُ وَصْفَا الِاسْتِقْلَالِ وَالتَّبَعِيَّةِ وما في الصَّحِيحَيْنِ من أَنَّ الناس اقْتَدَوْا بِأَبِي بَكْرٍ خَلْفَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم مَحْمُولٌ على أَنَّهُمْ كَانُوا مُقْتَدِينَ بِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وأبو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ كما في الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا وقد رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم صلى في مَرَضِ وَفَاتِهِ خَلْفَ أبي بَكْرٍ قال في الْمَجْمُوعِ إنْ صَحَّ هذا كان ذلك مَرَّتَيْنِ كما أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ ولا من تَوَهَّمَهُ مَأْمُومًا كَأَنْ وَجَدَ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ جَمَاعَةً وَتَرَدَّدَ في أَيِّهِمَا الْإِمَامُ وَيُفْهَمُ منه بِالْأَوْلَى حُكْمُ الظَّنِّ وَالشَّكِّ الذي عَبَّرَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا قال الزَّرْكَشِيُّ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا هَجَمَ فَإِنْ اجْتَهَدَ في أَيِّهِمَا الْإِمَامُ وَاقْتَدَى بِمَنْ غَلَبَ على ظَنِّهِ أَنَّهُ الْإِمَامُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ كما يُصَلِّي بِالِاجْتِهَادِ في الْقِبْلَةِ وَالثَّوْبِ وَالْأَوَانِي وَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ من مُصَلِّيَيْنِ أَنَّهُ إمَامٌ صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا إذْ لَا مُقْتَضَى لِلْبُطْلَانِ لَا عَكْسَهُ بِأَنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَأْمُومٌ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ كُلًّا مُقْتَدٍ بِمَنْ يَقْصِدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَكَذَا لو شَكَّ فَمَنْ شَكَّ وَلَوْ بَعْدَ السَّلَامِ كما صَرَّحَ بِهِ في الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إمَامٌ أو مَأْمُومٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِشَكِّهِ في أَنَّهُ تَابِعٌ أو مَتْبُوعٌ فَلَوْ شَكَّ أَحَدُهُمَا وَظَنَّ الْآخَرُ صَحَّتْ لِلظَّانِّ أَنَّهُ