مِمَّا تَقَرَّرَ في جَمْعَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْأَوْلَى من ذلك كُلِّهِ ما تَقَرَّرَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَرْعٌ قد جَمَعَ في أَصْلِ الرَّوْضَةِ ما يَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ وما لَا يَخْتَصُّ فقال الرُّخَصُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّفَرِ الطَّوِيلِ أَرْبَعٌ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ على الْخُفِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْجَمْعُ على الْأَظْهَرِ وَاَلَّذِي يَجُوزُ في الْقَصِيرِ أَيْضًا أَرْبَعٌ تَرْكُ الْجُمُعَةِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلَيْسَ مُخْتَصًّا بِالسَّفَرِ وَالتَّنَفُّلُ على الرَّاحِلَةِ على الْمَشْهُورِ وَالتَّيَمُّمُ وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِهِ على الصَّحِيحِ فِيهِمَا

وَلَا يَخْتَصُّ هذا بِالسَّفَرِ أَيْضًا كما مَرَّ في بَابِ التَّيَمُّمِ نَبَّهَ عليه الرَّافِعِيُّ وَزِيدَ على ذلك صُوَرٌ منها ما لو سَافَرَ الْمُودَعُ ولم يَجِدْ الْمَالِكَ وَلَا وَكِيلَهُ وَلَا الْحَاكِمَ وَلَا الْأَمِينَ فَلَهُ أَخْذُهَا معه على الصَّحِيحِ وَمِنْهَا ما لو اسْتَصْحَبَ معه ضَرَّةَ زَوْجَتِهِ بِقُرْعَةٍ فَلَا قَضَاءَ عليه وَلَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ على الصَّحِيحِ وَوَقَعَ في الْمُهِمَّاتِ تَصْحِيحُ عَكْسِهِ وهو سَهْوٌ نَبَّهَ عليه الزَّرْكَشِيُّ

فَصْلٌ إذَا بَلَغَ السَّفَرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْقَصْرُ أَفْضَلُ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَخُرُوجًا من خِلَافِ من أَوْجَبَهُ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَيُخَالِفُ الصَّوْمَ في السَّفَرِ وَإِنْ مَنَعَهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ لِأَنَّ مُحَقِّقِي الْعُلَمَاءِ لَا يُقِيمُونَ لِمَذْهَبِهِمْ وَزْنًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَلِبَقَاءِ شُغْلِ الذِّمَّةِ إذَا أَفْطَرَ إلَّا لِمَلَّاحٍ يُسَافِرُ في الْبَحْرِ بِأَهْلِهِ وَمَنْ لَا يَزَالُ مُسَافِرًا بِلَا وَطَنٍ فَالْإِتْمَامُ لَهُمَا أَفْضَلُ خُرُوجًا من خِلَافِ من أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمَا كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَرُوعِيَ فِيهِمَا خِلَافُهُ دُونَ خِلَافِ أبي حَنِيفَةَ لِاعْتِضَادِهِ بِالْأَصْلِ وَالْغَسْلُ لِلرَّجُلِ وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ من مَسْحِ الْخُفِّ ومن الْجَمْعِ لِأَصَالَتِهِمَا وَفَارَقَا الْقَصْرَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لم يُؤْتَ فيه بِجِنْسِ الْوَاجِبِ وَالثَّانِي فيه إخْلَاءُ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ عن وَظِيفَتِهِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ فِيهِمَا نعم يُسْتَثْنَى مِنْهُمَا من وَجَدَ في نَفْسِهِ كَرَاهَةَ ذلك كما سَيَأْتِي

وَمِنْ الثَّانِيَةِ الْحَاجُّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لِأَنَّ الْجَمْعَ أَرْفَقُ له في الدُّعَاءِ في الْأَوَّلِ وفي السَّيْرِ في الثَّانِي وَمَنْ إذَا جَمَعَ صلى جَمَاعَةً أو خَلَا عن حَدَثِهِ الدَّائِمِ أو كَشَفَ عَوْرَتَهُ وَكُرِهَ تَرْكُ التَّرَخُّصِ بِالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ وَسَائِرُ الرُّخَصِ لِمَنْ وَجَدَ في نَفْسِهِ كَرَاهَتَهُ أَيْ كَرَاهَةَ التَّرَخُّصِ فَيَكَادُ يَكُونُ رَغْبَةً عن السُّنَّةِ وَيَسْتَمِرُّ ذلك إلَى أَنْ تَزُولَ عنه الْكَرَاهَةُ وَمِثْلُهَا ما لو كان مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ أو تَرَكَهُ شَكًّا في جَوَازِهِ وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ ذَكَرَهَا في الرَّوْضَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَسْحِ الْخُفِّ

وَإِنْ نَوَى الْكَافِرُ أو الصَّبِيُّ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ثُمَّ أَسْلَمَ الْكَافِرُ أو بَلَغَ الصَّبِيُّ في أَثْنَائِهَا أَيْ الْمَسَافَةِ قَصَرَ في الْبَقِيَّةِ منها وما ذَكَرَهُ كَالرَّوْضَةِ في الصَّبِيِّ نَقْلٌ عن الرُّويَانِيِّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَصْرُهُ قبل بُلُوغِهِ

وهو مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ من أَهْلِ الْقَصْرِ كما صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَالصَّوَابُ صِحَّتُهُ منه وقد قالوا لو جَمَعَ تَقْدِيمًا ثُمَّ بَلَغَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ لم يَحْتَجْ إلَى إعَادَتِهَا نَبَّهَ على ذلك الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ ولم يُنَبِّهْ عليه الْإِسْنَوِيُّ بَلْ نَبَّهَ على غَيْرِهِ فقال ما ذُكِرَ في الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قبل بُلُوغِهِ وَإِنْ سَافَرَ معه فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فيه ما مَرَّ في غَيْرِهِ من التَّابِعِينَ وَإِنْ نَوَى اثْنَانِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَأَحَدُهُمَا حَنَفِيٌّ يَعْتَقِدُ الْقَصْرَ فَاقْتَدَى بِهِ الْآخَرُ وهو لَا يَعْتَقِدُهُ كَشَافِعِيٍّ كُرِهَ وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِهِ أَيْ الْحَنَفِيِّ لِأَنَّهُ مُقِيمٌ فَعُلِمَ صِحَّةُ صَلَاتِهِ

وَاسْتَشْكَلَهُ في الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عن الْقَوَاعِدِ لِاعْتِقَادِهِ فَسَادَ صَلَاةِ إمَامِهِ

وَقَدَّمْت في صِفَةِ الْأَئِمَّةِ