دخل بَغْدَادَ وَأَهْلُهَا يُقِيمُونَ بها جُمُعَتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثًا فلم يُنْكِرْ عليهم فَحَمَلَهُ الْأَكْثَرُ على عُسْرِ الِاجْتِمَاعِ قال الرُّويَانِيُّ وَلَا يَحْتَمِلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ غَيْرَهُ وقال الصَّيْمَرِيُّ وَبِهِ أَفْتَى الْمُزَنِيّ بِمِصْرَ وَظَاهِرُ النَّصِّ مَنْعُ التَّعَدُّدِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ أبو حَامِدٍ وَمُتَابِعُوهُ قال السُّبْكِيُّ وهو بَعِيدٌ ثُمَّ انْتَصَرَ له وَصَنَّفَ فيه وقال إنَّهُ الصَّحِيحُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا وَنَقَلَهُ عن أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَأَنْكَرَ نِسْبَةَ الْأَوَّلِ لِلْأَكْثَرِ وَأَطْنَبَ في ذلك فَالِاحْتِيَاطُ إذَا صلى جُمُعَةً بِبَلَدٍ تَعَدَّدَتْ فيه الْجُمُعَةُ ولم يُعْلَمْ سَبْقُ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيدَهَا ظُهْرًا

وعلى الْأَوَّلِ إذَا لم يَعْسُرْ اجْتِمَاعُهُمْ في مَكَان وَصَلَّوْا جُمُعَتَيْنِ فَالصَّحِيحَةُ هِيَ السَّابِقَةُ لِلْأُخْرَى بِالْإِحْرَامِ وَدَلْوَ بِانْتِهَاءِ تَكْبِيرَةِ الْإِمَامِ له لِأَنَّ بِهِ يُتَبَيَّنُ الِانْعِقَادُ لَا ابْتِدَائِهَا فَلَا عِبْرَةَ بِالسَّبْقِ بِهِ وَلَا بِالْخُطْبَةِ وَلَا بِالسَّلَامِ بَلْ بِمَا قُلْنَا وَإِنْ كان السُّلْطَانُ مع الْأُخْرَى وإذا دَخَلَتْ طَائِفَةٌ في الْجُمُعَةِ ثُمَّ أُخْبِرُوا بِأَنَّهُمْ مَسْبُوقُونَ بِغَيْرِهِمْ أَتَمُّوهَا ظُهْرًا كما لو خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُمْ فيه لو اسْتَأْنَفُوا الظُّهْرَ وَالِاسْتِئْنَافُ أَفْضَلُ لِيَصِحَّ ظُهْرُهُمْ بِالِاتِّفَاقِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ تَكْبِيرَةُ الْإِمَامِ على أنها الْمُعْتَبَرَةُ دُونَ تَكْبِيرَةِ من خَلْفَهُ حتى لو أَحْرَمَ إمَامُ الْجُمُعَةِ ثُمَّ إمَامٌ آخَرُ بها ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ثُمَّ بِالْأَوَّلِ مِثْلُهُمْ صَحَّتْ جُمُعَةُ الْأَوَّلِ إذْ بِإِحْرَامِهِ تَعَيَّنَتْ جُمُعَتُهُ لِلسَّبْقِ وَامْتَنَعَ على غَيْرِهِ افْتِتَاحُ جُمُعَةٍ أُخْرَى وَبِذَلِكَ صَرَّحَ في الْمَجْمُوعِ وَإِنْ اقْتَرَنَتَا بِأَنْ أَحْرَمَا مَعًا بَطَلَتَا لِتَدَافُعِهِمَا وَلَيْسَتْ إحْدَاهُمَا أَوْلَى من الْأُخْرَى وَتُسْتَأْنَفُ الْجُمُعَةُ إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ وَكَذَا تُسْتَأْنَفُ لو لم يُعْلَمْ السَّبْقُ لِاحْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ قال الْإِمَامُ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّهُمْ إذَا أَعَادُوا الْجُمُعَةَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُمْ مُشْكِلٌ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ إحْدَاهُمَا فَلَا تَصِحُّ أُخْرَى فَالْيَقِينُ أَنْ يُقِيمُوا جُمُعَةً ثُمَّ ظُهْرًا قال في الْمَجْمُوعِ وما قَالَهُ مُسْتَحَبٌّ وَإِلَّا فَالْجُمُعَةُ كَافِيَةٌ في الْبَرَاءَةِ كما قَالُوهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ في حَقِّ كل طَائِفَةٍ قال غَيْرُهُ وَلِأَنَّ السَّبْقَ إذَا لم يُعْلَمْ أو يُظَنَّ لم يُؤَثِّرْ احْتِمَالُهُ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى عِلْمِ الْمُكَلَّفِ أو ظَنِّهِ لَا إلَى نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ عُلِمَ السَّبْقُ مُعَيَّنًا ثُمَّ نَسِيَ لَزِمَهُمْ الظُّهْرُ لِالْتِبَاسِ الصَّحِيحَةِ بِالْفَاسِدَةِ وَكَذَا يَلْزَمُهُمْ الظُّهْرُ لِذَلِكَ إنْ لم يَتَعَيَّنْ سَبْقٌ كَأَنْ سمع مَرِيضَانِ أو مُسَافِرَانِ خَارِجَا الْمَسْجِدَيْنِ تَكْبِيرَتَيْنِ مُتَلَاحِقَتَيْنِ وَجَهِلَا السَّابِقَةَ فَأَخْبَرَاهُمْ بِالْحَالِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْعَدْلَ الْوَاحِدَ كَافٍ في ذلك الشَّرْطُ الرَّابِعُ الْعَدَدُ فَلَا تَنْعَقِدُ بِأَقَلَّ من أَرْبَعِينَ منهم الْإِمَامُ لِخَبَرِ كَعْبِ بن مَالِكٍ كان أَوَّلُ من جَمَعَ بِنَا في الْمَدِينَةِ أَسْعَدُ بن زُرَارَةَ قبل مَقْدِمِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم في نَقِيعِ الْخَضِمَاتِ وَكُنَّا أَرْبَعِينَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم جَمَعَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانُوا أَرْبَعِينَ رَجُلًا قال في الْمَجْمُوعِ قال أَصْحَابُنَا وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعُوا على اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ وَالْأَصْلُ الظُّهْرُ فَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إلَّا بِعَدَدٍ ثَبَتَ فيه تَوْقِيفٌ وقد ثَبَتَ جَوَازُهَا بِأَرْبَعِينَ وَثَبَتَ صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ولم تَثْبُتْ صَلَاتُهُ لها بِأَقَلَّ من ذلك فَلَا تَجُوزُ بِأَقَلَّ منه وَأَمَّا خَبَرُ انْفِضَاضِهِمْ فلم يَبْقَ إلَّا اثْنَا عَشْرَ فَلَيْسَ فيه أَنَّهُ ابْتَدَأَهَا بِاثْنَيْ عَشْرَ بَلْ يُحْتَمَلُ عَوْدُهُمْ أو عَوْدُ غَيْرِهِمْ مع سَمَاعِهِمْ أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ وفي مُسْلِمٍ انْفَضُّوا في الْخُطْبَةِ وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ انْفَضُّوا في الصَّلَاةِ وَهِيَ مَحْمُولَةٌ على الْخُطْبَةِ جَمْعًا بين الْأَخْبَارِ فَلَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِأَرْبَعِينَ وَلَوْ أُمِّيِّينَ في دَرَجَةٍ لَا بِأَرْبَعِينَ وَفِيهِمْ أُمِّيٌّ وَاحِدٌ أو أَكْثَرُ لِارْتِبَاطِ صِحَّةِ صَلَاةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَصَارَ كَاقْتِدَاءِ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عن فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وهو من زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا قَصَّرَ الْأُمِّيُّ في التَّعَلُّمِ وَإِلَّا فَتَصِحُّ الْجُمُعَةُ إنْ كان الْإِمَامُ قَارِئًا وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ في صِفَةِ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْأُمِّيِّينَ إذَا لم يَكُونُوا في دَرَجَةٍ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ قال الْبَغَوِيّ وَلَوْ جَهِلُوا كلهم الْخُطْبَةَ لم تَجُزْ الْجُمُعَةُ بِخِلَافِ ما إذَا جَهِلَهَا بَعْضُهُمْ لِأَنَّهَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا فَرْعٌ يُشْتَرَطُ حُضُورُ أَرْبَعِينَ من الْمُسْلِمِينَ ذُكُورًا مُكَلَّفِينَ أَحْرَارًا مُتَوَطِّنِينَ بِبَلَدِ الْجُمُعَةِ أَيْ لَا يَظْعَنُونَ