وفي نُسْخَةٍ بِلَا سَبَبٍ وَنَوَى الصَّوْمَ جَازِمًا بِالنِّيَّةِ صُورَةً أو مُتَرَدِّدًا كَأَنْ قال لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ شَعْبَانَ أَصُومُ غَدًا إنْ دخل رَمَضَانُ سَوَاءٌ أَقَالَ معه وَإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ أو مُتَطَوِّعٌ أَمْ لَا لم تُجْزِهِ وَإِنْ دخل رَمَضَانُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دُخُولِهِ وَلِأَنَّهُ صَامَ شَاكًّا ولم يَعْتَمِدْ سَبَبًا وَالْجَزْمُ في الْأُولَى كَلَا جَزْمٍ لِأَنَّهُ إذَا لم يَعْتَقِدْهُ من رَمَضَانَ بِسَبَبٍ لم يَتَأَتَّ منه الْجَزْمُ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا يَحْصُلُ له حَدِيثُ نَفْسٍ لَا اعْتِبَارَ بِهِ فَإِنْ اعْتَقَدَهُ أَوَّلَ رَمَضَانَ بِسَبَبٍ كَأَنْ اعْتَقَدَهُ بِخَبَرِ من يَثِقْ بِهِ من نَحْوِ امْرَأَةٍ أو عَبِيدٍ أو صِبْيَانٍ ذَوِي رُشْدٍ يَعْنِي مُخْتَبَرِينَ بِالصِّدْقِ

وَجَزَمَ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ أَجْزَأَهُ إنْ بَانَ من رَمَضَانَ لِظَنِّ أَنَّهُ منه حَالَةَ النِّيَّةِ وَلِلظَّنِّ في مِثْلِ هذا حُكْمُ الْيَقِينِ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عليه وَجَمْعُ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَةِ ليس بِمُعْتَبَرٍ فَفِي الْمَجْمُوعِ لو أخبره بِالرُّؤْيَةِ من يَثِقُ بِهِ من حُرٍّ أو عَبْدٍ أو امْرَأَةٍ أو فَاسِقٍ أو مُرَاهِقٍ وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فَبَانَ منه أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ نَوَاهُ بِظَنٍّ وَصَادَفَهُ فَأَشْبَهَ الْبَيِّنَةَ وَلَوْ تَرَدَّدَ وَالْحَالَةُ هذه وَالْأَنْسَبُ رَدُّهُ فقال أَصُومُ غَدًا عن رَمَضَانَ فَإِنْ لم يَكُنْ منه فَهُوَ تَطَوُّعٌ وَبَانَ منه لم يُجْزِهِ كَذَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عن ظَاهِرِ النَّصِّ وَحَكَاهُ عنه الشَّيْخَانِ قال الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُتَّجَهُ الْإِجْزَاءُ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَعْنًى قَائِمٌ بِالْقَلْبِ وَالتَّرَدُّدُ حَاصِلٌ في الْقَلْبِ قَطْعًا ذَكَرَهُ أَمْ لم يَذْكُرْهُ وَقَصْدُهُ لِلصَّوْمِ إنَّمَا هو بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ من رَمَضَانَ فَصَارَ كَالتَّرَدُّدِ في الْقَلْبِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ قال وهو الْمُوَافِقُ لِمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عن طَوَائِفَ وَكَلَامُ الْأُمِّ مُصَرِّحٌ بِهِ وَلَا نَقْلَ يُعَارِضُهُ إلَّا دَعْوَى الْإِمَامِ أَنَّهُ ظَاهِرُ النَّصِّ وَلَيْسَ كما ادَّعَى قال وَتَعْبِيرُهُ بِالتَّرَدُّدِ مَمْنُوعٌ فإن هذا تَرْدِيدٌ لَا تَرَدُّدٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّرَدُّدَ شَكٌّ لَا جَزْمَ فيه بِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بِخِلَافِ التَّرْدِيدِ فإن فيه الْجَزْمَ بِأَحَدِهِمَا لَكِنْ مُبْهَمًا انْتَهَى وَالْحَقُّ أَنَّ في ذلك تَرَدُّدًا وَتَرْدِيدًا وَلَوْ عَقَّبَ النِّيَّةَ بِمَشِيئَةِ زَيْدٍ ضَرَّ وَكَذَا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَقْصِدَ التَّبَرُّكَ أو وُقُوعَ الصَّوْمِ وَتَمَامَهُ بها ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ وَإِنْ شَكَّ بِالنَّهَارِ هل نَوَى لَيْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ النَّهَارِ أَجْزَأَهُ صَوْمُهُ وَكَذَا لو نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا بِخِلَافِ ما لو شَكَّ عِنْدَ النِّيَّةِ في أنها مُتَقَدِّمَةٌ على الْفَجْرِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهَا أَمَّا إذَا لم يَتَذَكَّرْ بِالنَّهَارِ فَلَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النِّيَّةِ لَيْلًا ولم تَنْجَبِرْ بِالتَّذَكُّرِ نَهَارًا فَإِنْ جَهِلَ سَبَبَ ما عليه من الصَّوْمِ من كَوْنِهِ قَضَاءً عن رَمَضَانَ أو نَذْرًا أو كَفَّارَةً كَفَاهُ نِيَّةُ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ لِلضَّرُورَةِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً من الْخَمْسِ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهَا فإنه يُصَلِّي الْخَمْسَ وَيُجْزِئُهُ عَمَّا عليه وَيُعْذَرُ في عَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ وقد يُقَالُ قِيَاسُ الصَّلَاةِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَنْوِيَ يَوْمًا عن الْقَضَاءِ وَيَوْمًا عن النَّذْرِ وَيَوْمًا عن الْكَفَّارَةِ أو يُقَالُ يُصَلِّي ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ فَقَطْ الصُّبْحُ وَالْمَغْرِبُ وَإِحْدَى رُبَاعِيَةٍ يَنْوِي فيها الصَّلَاةَ الْوَاجِبَةَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الذِّمَّةَ هُنَا لم تَشْتَغِلْ بِالثَّلَاثِ وَالْأَصْلُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِصَوْمِ يَوْمٍ بِنِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا زَادَ بِخِلَافِ من نَسِيَ صَلَاةً من خَمْسٍ فإن ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِجَمِيعِهَا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ كُلٍّ منها فَإِنْ فَرَضَ أَنَّ ذِمَّتَهُ اشْتَغَلَتْ بِصَوْمِ الثَّلَاثِ وَأَتَى بِاثْنَيْنِ منها وَنَسِيَ الثَّالِثَ الْتَزَمَ فيه ذلك وَإِنَّمَا لم يَكْتَفُوا ثَمَّ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ كَنَظَائِرِهَا هُنَا لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا ما لم يَتَوَسَّعُوا ثَمَّ بِدَلِيلِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ في نِيَّةِ الصَّوْمِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ منه بِنِيَّةِ تَرْكِهِ بِخِلَافِهِمَا في الصَّلَاةِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ شَكَّ إلَى آخِرِهِ من زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ في الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قال آخِرَ رَمَضَانَ أَيْ لَيْلَةَ ثَلَاثِيهِ أَصُومُ غَدًا إنْ كان من رَمَضَانَ وَإِلَّا أَفْطَرْت أَجْزَأَهُ لِلِاسْتِصْحَابِ لِلْأَصْلِ لَا إنْ قال أَصُومُ غَدًا من رَمَضَانَ أو أُفْطِرُ أو أَتَطَوَّعُ فَلَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لم يَجْزِمْ وَلَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ في نِيَّتِهِ وَصَوْمِهِ على حُكْمِ الْحَاكِمِ كما عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا ذَكَرَهُ في قَوْلِهِ وَلَا أَثَرَ لِارْتِيَابٍ يَبْقَى بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ لِلِاسْتِنَادِ إلَى ظَنٍّ مُعْتَمَدٍ قال الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَنْ جَهِلَ حَالَ الشَّاهِدِ أَمَّا الْعَالِمُ بِفِسْقِهِ وَكَذِبِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ منه الْجَزْمُ بِالنِّيَّةِ بَلْ لَا يَجُوزُ له صَوْمُهُ حَيْثُ حَرُمَ صَوْمُهُ كَيَوْمِ الشَّكِّ قال في الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قال لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ من شَعْبَانَ أَصُومُ غَدًا نَفْلًا إنْ كان منه وَإِلَّا فَمِنْ رَمَضَانَ ولم تَكُنْ أَمَارَةً فَبَانَ من شَعْبَانَ صَحَّ صَوْمُهُ نَفْلًا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ وَإِنْ بَانَ من رَمَضَانَ لم يَصِحَّ صَوْمُهُ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا وَالْأَسِيرُ وفي مَعْنَاهُ الْمَحْبُوسُ وَبِهِ عَبَّرَ أَصْلُهُ يَتَحَرَّى وُجُوبًا إنْ اشْتَبَهَ عليه رَمَضَانُ فَلَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ تَحَرٍّ كما في الصَّلَاةِ وَالْقِبْلَةِ فَإِنْ وَافَقَ صَوْمُهُ بِالتَّحَرِّي الشَّهْرَ الْمَطْلُوبَ منه