لِعَارِضِ سَوْدَاءَ أو حَكَّهُ فَأَنْزَلَ لم يُفْطِرْ على الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ من مُبَاشَرَةِ مُبَاحَةٍ وَلَوْ قَبَّلَهَا وَفَارَقَهَا سَاعَةً ثُمَّ أَنْزَلَ فَالْأَصَحُّ إنْ كانت الشَّهْوَةُ مُسْتَصْحَبَةً وَالذَّكَرُ قَائِمًا حتى أَنْزَلَ أَفْطَرَ وَإِلَّا فَلَا قَالَهُ في الْبَحْرِ قال وَلَوْ أَنْزَلَ بِلَمْسِ عُضْوِهَا الْمُبَانِ لم يُفْطِرْ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَإِنْ اتَّصَلَ بها عُضْوُهَا الْمُبَانُ لِحَرَارَةِ الدَّمِ هذا كُلُّهُ في الْوَاضِحِ أَمَّا الْمُشْكِلُ فَلَا يَضُرُّ وَطْؤُهُ وَإِمْنَاؤُهُ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ جَزَمَ بِهِ في الْمَجْمُوعِ في بَابِ ما يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِمْنَاءِ وهو لَا يُنَافِي ما تَقَدَّمَ من أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ من غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ كَخُرُوجِهِ من طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ لِأَنَّ ذلك مَحَلُّهُ إذَا انْسَدَّ الْأَصْلِيُّ وَذَكَرَ هُنَا عن الْعِمْرَانِيِّ ما يُوَافِقُ ما جَزَمَ بِهِ ثُمَّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمَنِيِّ وَالْحَيْضِ مع زِيَادَةِ بَيَانِ حُكْمِ ما إذَا أَمْنَى وَحَاضَ مَعًا فَرَاجِعْهُ وَالتَّقْبِيلُ في الْفَمِ أو غَيْرِهِ وَلَوْ من شَابٍّ مُبَاحٌ إنْ لم يُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ بِأَنْ مَلَكَ معه نَفْسَهُ من الْجِمَاعِ أو الْإِنْزَالِ وَتَرْكُهُ أَوْلَى حَسْمًا لِلْبَابِ إذْ قد يَظُنُّهُ غير مُحَرِّكٍ وهو مُحَرِّكٌ وَلِأَنَّ الصَّائِمَ يُسْتَحَبُّ له تَرْكُ الشَّهَوَاتِ مُطْلَقًا وَلَوْ لم يَمْلِكْ معه نَفْسَهُ مِمَّا ذُكِرَ حَرُمَ لِأَنَّ فيه تَعْرِيضًا لِإِفْسَادِ الْعِبَادَةِ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ من حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فيه وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عن عَائِشَةَ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم رَخَّصَ في الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وهو صَائِمٌ وَنَهَى عنها الشَّبَابَ وقال الشَّيْخُ يَمْلِكُ إرْبَهُ وَالشَّابُّ يُفْسِدْ صَوْمَهُ فَفَهِمْنَا من التَّعْلِيلِ أَنَّهُ دَائِرٌ مع تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ويفطر بِاسْتِدْعَاءِ الْقَيْءِ وَإِنْ لم يَعُدْ شَيْءٌ منه إلَى جَوْفِهِ فإنه مُفْطِرٌ لَعَيْنِهِ لَا لِعَوْدِ شَيْءٍ منه لَا إنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ غَلَبَهُ فَلَا يُفْطِرُ بِهِ لِخَبَرِ من ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وهو صَائِمٌ فَلَيْسَ عليه قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَلَا قَلْعِ النُّخَامَةِ من الْبَاطِنِ إلَى الظَّاهِرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَقَلَعَهَا من دِمَاغِهِ أَمْ من بَاطِنِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ تَتَكَرَّرُ فَرَخَّصَ فيه وَالنُّخَامَةُ هِيَ الْفَضْلَةُ الْغَلِيظَةُ التي يَلْفِظُهَا الشَّخْصُ من فيه وَيُقَالُ لها أَيْضًا النُّخَاعَةُ بِالْعَيْنِ فَرْعٌ يُفْطِرُ الصَّائِمُ أَيْضًا بِوُصُولِ عَيْنٍ وَإِنْ قَلَّتْ كَسِمْسِمَةٍ ولم تُؤْكَلْ عَادَةً كَحَصَاةٍ من الظَّاهِرِ في مَنْفَذٍ بِفَتْحِ الْفَاءِ مَفْتُوحٍ عن قَصْدٍ لِوُصُولِهَا مع ذِكْرِ الصَّوْمِ إلَى ما يُسَمَّى جَوْفًا لِعُمُومِ مَفْهُومِ آيَةِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أو صَحِيحٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال إنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دخل وَلَيْسَ بِمَا خَرَجَ أَيْ الْأَصْلُ ذلك وَخَرَجَ بِالْعَيْنِ الْأَثَرُ كَوُصُولِ الرِّيحِ بِالشَّمِّ إلَى دِمَاغِهِ وَالطَّعْمِ بِالذَّوْقِ إلَى حَلْقِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ مع ما يَخْرُجُ بِبَقِيَّةِ الْقُيُودِ وَلَوْ لم يَحِلَّ الْجَوْفَ الطَّعَامُ فإن الصَّائِمَ يُفْطِرُ بِهِ كما يُفْطِرُ بِالْوُصُولِ إلَى حَلْقِهِ وَإِنْ لم يَصِلْ إلَى مَعِدَتِهِ الْمُحِيلَةِ لِلطَّعَامِ فَيُفْطِرُ بِوُصُولِ الدَّوَاءِ من الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ الْجَوْفِ في الْأَوَّلِ وَخَرِيطَةِ الدِّمَاغِ في الثَّانِي وَإِنْ لم يَصِلْ بَاطِنَ الْأَمْعَاءِ وَبَاطِنَ الْخَرِيطَةِ ويفطر بِالْحُقْنَةِ وَهِيَ الْأَدْوِيَةُ الْمَعْرُوفَةُ أَيْ بِوُصُولِهَا الْجَوْفَ وَفَارَقَ عَدَمَ الْحُرْمَةِ بِحُقْنَةِ الصَّبِيِّ بِاللَّبَنِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ من الْإِرْضَاعِ إثْبَاتُ اللَّحْمِ وَاسْتِثْبَاتُ الْعَظْمِ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ في الْحُقْنَةِ وَالْإِفْطَارُ يَتَعَلَّقُ بِالْوُصُولِ إلَى الْجَوْفِ وقد وَصَلَ ذَكَرَهُ في الْمَطْلَبِ وَالسَّعُوطِ بِفَتْحِ السِّينِ وهو ما يُصَبُّ في الْأَنْفِ من الْأَدْوِيَةِ أَيْ بِوُصُولِهِ الْجَوْفَ ثُمَّ أَلْحَقَ وما وَرَاءَ الْخَيَاشِيمِ جَمْعُ خَيْشُومٍ وهو أَقْصَى الْأَنْفِ جَوْفَانِ فَالْوَاصِلُ إلَيْهِمَا مُفْطِرٌ وَحُدِّدَ الظَّاهِرُ بِمَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ كَالْمُعْجَمَةِ الْمَفْهُومَةِ بِالْأُولَى وقال الرَّافِعِيُّ نَقْلًا عن الْغَزَالِيِّ مَخْرَجُهَا من الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَخْرَجِ الْمُعْجَمَةِ فَالْحَلْقُ في قَوْلِهِمْ الْوَاصِلُ إلَى الْحَلْقِ مُفْطِرٌ مَحْمُولٌ على ما ضَبَطُوا بِهِ الْبَاطِنَ منه ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ وَهِيَ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَلَامٍ سَاكِنَةٍ وَصَادٍ مُهْمَلَةٍ الْمَوْضِعُ النَّاتِئُ في الْحَلْقِ ومنتهى الْخَيْشُومِ ظَاهِرٌ من حَيْثُ إنَّ الصَّائِمَ يُفْطِرُ بِاسْتِخْرَاجِ الْقَيْءِ إلَيْهِ وَابْتِلَاعِ النُّخَامَةِ منه سَوَاءٌ اسْتَدْعَاهَا أَيْ اسْتَقْلَعَهَا إلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ أَمْ لَا بَلْ حَصَلَتْ فيه بِلَا اسْتِدْعَاءٍ فَإِنْ جَرَتْ بِنَفْسِهَا من الْفَمِ أو الْأَنْفِ وَنَزَلَتْ إلَى جَوْفِهِ عَاجِزًا عن الْمَجِّ لها فَلَا يُفْطِرُ لِلْعُذْرِ بِخِلَافِ ما إذَا أُجْرِيَ ظَاهِرًا وهو ظَاهِرٌ