لَا التَّحْرِيمُ إلَّا ما أَيْ صَوْمًا له سَبَبٌ كَوِرْدٍ وَنَذْرٍ وَقَضَاءٍ فَيَصِحُّ إيقَاعُهُ يوم الشَّكِّ كَنَظِيرِهِ من الصَّلَاةِ في الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إلَّا رَجُلٌ كان يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ بِأَنْ اعْتَادَ صَوْمَ الدَّهْرِ أو صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ أو يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَالِاثْنَيْنِ فَصَادَفَهُ وَقِيسَ بِالْوِرْدِ الْبَاقِي بِجَامِعِ السَّبَبِ وَلَا يُشْكِلُ الْخَبَرُ بِخَبَرِ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا لِتَقَدُّمِ النَّصِّ على الظَّاهِرِ

وَسَوَاءٌ في الْقَضَاءِ الْفَرْضُ وَالنَّفَلُ وَلَا كَرَاهَةَ في صَوْمِهِ لِوِرْدٍ وَكَذَا لِفَرْضٍ كما في الْمَجْمُوعِ عن مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَنَقَلَهُ الْأَصْلُ عن ابْنِ الصَّبَّاغِ وَنَقَلَ الْكَرَاهَةَ عن الْقَاضِي أبي الطَّيِّبِ وَنَقَلَهَا الْإِسْنَوِيُّ عن جَمْعٍ وَرَجَّحَهَا وَمَنَعَ قِيَاسَ الْفَرْضِ على النَّفْلِ بِأَنَّ ذِمَّتَهُ لَا تَبْرَأُ منه بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ من رَمَضَانَ قال فَلَوْ أَخَّرَ صَوْمًا لِيُوقِعَهُ يوم الشَّكِّ فَقِيَاسُ كَلَامِهِمْ في الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عنها تَحْرِيمُهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ احْتِيَاطًا لِرَمَضَانَ وَهَذَا وَارِدٌ على جَوَازِ ما له سَبَبٌ لِأَنَّهُ تَطَوُّعٌ له سَبَبٌ وهو الِاحْتِيَاطُ لَكِنَّهُ خَرَجَ بِقَوْلِهِمْ قَبْلُ لو نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ من شَعْبَانَ صَوْمَ غَدٍ عن رَمَضَانَ إنْ كان منه فَكَانَ منه لم يَقَعْ عنه أَيْ لِأَنَّهُ إذَا لم يَقَعْ عنه لَا يَكُونُ احْتِيَاطًا فَإِنْ قُلْت هَلَّا اُسْتُحِبَّ صَوْمُهُ إنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ خُرُوجًا من خِلَافِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ حَيْثُ قال بِوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ قُلْنَا نَحْنُ لَا نُرَاعِي الْخِلَافَ إذَا خَالَفَ سُنَّةً صَرِيحَةً وَهِيَ هُنَا خَبَرٌ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُ لم يَصِحَّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ اللَّهِ وهو أَيْ يَوْمُ الشَّكِّ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ من شَعْبَانَ الذي يَتَحَدَّثُ فيه بِالرُّؤْيَةِ من يُظَنُّ صِدْقُهُ ولم يَثْبُتْ بِأَنْ لم يَشْهَدْ بها أَحَدٌ أو شَهِدَ بها صِبْيَانٌ أو عَبِيدٌ أو فَسَقَةٌ أو نِسَاءٌ وَظُنَّ صِدْقُهُمْ أو عَدْلٌ ولم يَكْتَفِ بِهِ وَإِنَّمَا لم يَصِحَّ صَوْمُهُ عن رَمَضَانَ لِأَنَّهُ لم يَتَبَيَّنْ كَوْنُهُ منه نعم من اعْتَقَدَ صِدْقَ من قال إنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذُكِرَ يَصِحُّ منه صَوْمُهُ بَلْ يَجِبُ عليه كما تَقَدَّمَ عن الْبَغَوِيّ في طَائِفَةٍ أَوَّلَ الْبَابِ وَتَقَدَّمَ في أَثْنَائِهِ صِحَّةُ نِيَّةِ مُعْتَقِدِ ذلك وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عن رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ منه فَلَا تَنَافِي بين ما ذُكِرَ في الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ على ما زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ وَأُجِيبَ عَمَّا زَعَمَهُ أَيْضًا بِأَجْوِبَةٍ أُخْرَى فيها نَظَرٌ وَذَكَرْت بَعْضَهَا في شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ يوم الشَّكِّ يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ سَوَاءٌ أَطْبَقَ الْغَيْمُ أَمْ لَا لَكِنْ قَيَّدَهُ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ تَبَعًا لِلطَّاوُسِيِّ وَالْبَارِزِيِّ بِعَدَمِ إطْبَاقِهِ فَمَعَ إطْبَاقِهِ لَا يُورِثُ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ الشَّكَّ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ إذْ الْفَرْضُ ظَنُّ صِدْقِ من ذُكِرَ وَاعْتَبَرُوا هُنَا الْعَدَدَ فِيمَنْ يَشْهَدُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ في صِحَّةِ النِّيَّةِ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِيهِمَا أَمَّا إذَا لم يَتَحَدَّثْ أَحَدٌ بِالرُّؤْيَةِ فَلَيْسَ الْيَوْمُ يوم شَكٍّ بَلْ هو من شَعْبَانَ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ لِخَبَرِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَرْعٌ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ حَرُمَ الصَّوْمُ بِلَا سَبَبٍ إنْ لم يَصِلْهُ بِمَا قَبْلَهُ على الصَّحِيحِ في الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا رَوَاهُ أبو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ وَإِنْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا حِفْظًا لِأَصْلِ مَطْلُوبِيَّةِ الصَّوْمِ فَصْلٌ الْفِطْرُ بين الصَّوْمَيْنِ وَاجِبٌ إذْ الْوِصَالُ في الصَّوْمِ نَفْلًا كان أو فَرْضًا حَرَامٌ لِلنَّهْيِ عنه في الصَّحِيحَيْنِ وهو أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ وَلَا يَتَنَاوَلُ بِاللَّيْلِ مَطْعُومًا عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجِمَاعَ وَنَحْوَهُ لَا يَمْنَعُ الْوِصَالَ قال في الْمُهِمَّاتِ وهو ظَاهِرُ الْمَعْنَى لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْوِصَالِ لِلضَّعْفِ أَيْ عن الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الطَّاعَاتِ وَتَرْكُ الْجِمَاعِ وَنَحْوِهِ لَا يُضْعِفُ بَلْ يُقَوِّي لَكِنْ قال في الْبَحْرِ هو أَنْ يَسْتَدِيمَ جَمِيعَ أَوْصَافِ الصَّائِمِينَ وَذَكَرَ الْجُرْجَانِيُّ وابن الصَّلَاحِ نَحْوَهُ قال وَتَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ أَيْ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِمْسَاكِ كَتَارِكِ النِّيَّةِ لَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ لَيْلًا من تَعَاطِي الْمُفْطِرِ وِصَالًا لِأَنَّهُ ليس بين صَوْمَيْنِ إلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ جَرَى على الْغَالِبِ وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهُ أَيْ الْفِطْرِ بِتَحَقُّقِ الْغُرُوبِ أَيْ عِنْدَهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَزَالُ الناس بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الْفِطْرَ زَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ وفي ثِقَاتِ ابْنِ حِبَّانَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ كان رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم إذَا كان صَائِمًا لم يُصَلِّ حتى نَأْتِيَهُ بِرُطَبٍ وَمَاءٍ فَيَأْكُلَ وَلِمَا في ذلك من مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَيُكْرَهُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ إنْ قَصَدَ ذلك وَرَأَى أَنَّ فيه فَضِيلَةً وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِهِ نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عن نَصِّ الْأُمِّ وَفِيهِ عن