بِغَيْرِهِ لِخَبَرِ من مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عنه مَكَانَ كل يَوْمٍ مِسْكِينًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَ وَقْفَهُ على ابْنِ عُمَرَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عن فَتْوَى عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَطْلَقَ كَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِ الْكَفَّارَةَ وَقَيَّدَهَا الْحَاوِي الصَّغِيرُ بِكَفَّارَةِ الْقَتْلِ لِإِخْرَاجِ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ فإن الصَّوْمَ فيها يَخْلُفُهُ الْإِطْعَامُ لَكِنْ يُرَدُّ عليه صَوْمُ الْكَفَّارَةِ الْمُخَيَّرَةِ إذَا عَجَزَ عن الْخِصَالِ التي قَبْلَهُ أَمَّا إذَا مَاتَ قبل التَّمَكُّنِ منه بِأَنْ مَاتَ عَقِبَ مُوجَبِ الْقَضَاءِ أو النَّذْرِ أو الْكَفَّارَةِ أو اسْتَمَرَّ بِهِ الْعُذْرُ إلَى مَوْتِهِ فَلَا فِدْيَةَ فَالْمُرَادُ بِالْإِمْكَانِ هُنَا عَدَمُ الْعُذْرِ فَلَوْ كان مُسَافِرًا أو مَرِيضًا فَلَا فِدْيَةَ عليه بِمَوْتِهِ كما لو تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ من الْأَدَاءِ لَا زَكَاةَ عليه نعم إنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَهِيَ أَيْ الْفِدْيَةُ عن كل يَوْمٍ مُدٌّ من جِنْسِ الْفِطْرَةِ وَنَوْعِهَا وَصِفَتِهَا لِأَنَّهُ طَعَامٌ وَاجِبٌ شَرْعًا فَحَمَلْنَاهُ على الْغَالِبِ من ذلك كما في الْفِطْرَةِ فَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ وَنَحْوُهُمَا وَتُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ خَاصَّةً لِأَنَّ الْمِسْكِينَ ذُكِرَ في الْآيَةِ الْآتِيَةِ وَالْخَبَرِ السَّابِقِ وَالْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا منه أو دَاخِلٌ فيه على ما هو الْمَعْرُوفُ من أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا يَشْمَلُ الْآخَرَ وَلَا يَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَخْتَصُّ فَقِيرٌ بِمُدٍّ بَلْ يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ أَكْثَرَ منه لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ فَجَازَ ذلك كما يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ من زَكَوَاتٍ بِخِلَافِ أَمْدَادِ الْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَجُوزُ إعْطَاؤُهُ منها أَكْثَرُ من مُدٍّ أَمَّا إعْطَاؤُهُ دُونَ الْمُدِّ فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا كما صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْقَفَّالُ وَغَيْرُهُمَا قال الْقَفَّالُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى مِائَةِ مِسْكِينٍ مَثَلًا قال في الْمُهِمَّاتِ وَيُخَالِفُ ما هُنَا من مَنْعِ إعْطَاءِ أَقَلَّ من مُدٍّ ما في الرَّوْضَةِ في بَابِ الدِّمَاءِ من أَنَّ الْأَصَحَّ فِيمَا إذَا فَرَّقَ الطَّعَامَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذلك انْتَهَى

وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُدَّ هُنَا بَدَلٌ عن صَوْمِ يَوْمٍ وهو لَا يَتَبَعَّضُ فَكَذَا بَدَلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فإنه أَصْلٌ وَبِأَنَّ الْمَغْرُومَ ثَمَّ قد يَكُونُ أَقَلَّ من مُدٍّ بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يُعْطَى هُنَا مُدًّا وَكَسْرًا كَنِصْفٍ خِلَافُ ما يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لِمَا مَرَّ أَنَّ كُلَّ مُدٍّ كَفَّارَةٌ فَإِنْ صَامَ الْقَرِيبُ عنه أَيْ عن الْمَيِّتِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أو صَامَ عنه أَجْنَبِيٌّ بِالْإِذْنِ منه أو من قَرِيبِهِ بِأُجْرَةٍ أو دُونَهَا فَالْقَدِيمُ وهو الصَّوَابُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ جَوَازُهُ بَلْ نَدْبُهُ وَسُقُوطُ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ من مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عنه وَلِيُّهُ وَكَالْحَجِّ وَالْجَدِيدُ عَدَمُ جَوَازِهِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ فَلَا تُسْقِطُ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ قال النَّوَوِيُّ وَلَيْسَ لِلْجَدِيدِ حُجَّةٌ من السُّنَّةِ وَالْخَبَرُ الْوَارِدُ بِالْإِطْعَامِ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ فَالْإِطْعَامُ لَا يَمْتَنِعُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالصَّوْمِ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ الْإِذْنَ أَوْلَى من تَقْيِيدِ أَصْلِهِ له بِإِذْنِ الْقَرِيبِ لِمَا عَرَفْت وَالتَّصْرِيحُ بِسُقُوطِ الْفِدْيَةِ من زِيَادَتِهِ لَا إنْ اسْتَقَلَّ الْأَجْنَبِيُّ بِالصَّوْمِ عنه فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لم يَرِدْ بِهِ نَصٌّ وَلَا هو في مَعْنَى ما وَرَدَ بِهِ النَّصُّ وَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ من الْحَجِّ بِأَنَّ لِلصَّوْمِ بَدَلًا وهو الْإِطْعَامُ وَبِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ في الْحَيَاةِ فَضَيَّقَ فيه بِخِلَافِ الْحَجِّ قال الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ قام بِالْقَرِيبِ ما يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ أو امْتَنَعَ من الْإِذْنِ وَالصَّوْمِ أو لم يَكُنْ قَرِيبٌ فَهَلْ يَأْذَنْ الْحَاكِمُ فيه نَظَرٌ انْتَهَى

وَالْأَوْجَهُ