الْمَنْعُ لِأَنَّهُ على خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ عليه فَتَتَعَيَّنُ الْفِدْيَةُ ثُمَّ الْقَرِيبُ يَكْفِي وَإِنْ لم يَكُنْ عَصَبَةً ولا وَارِثًا وَلَا وَلِيَّ مَالٍ لِمَا في خَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال لِامْرَأَةٍ قالت له إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عنها صُومِي عن أُمِّك قال في الْمَجْمُوعِ وَهَذَا يُبْطِلُ احْتِمَالَ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالْعُصُوبَةَ قال وَمَذْهَبُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لو صَامَ عنه ثَلَاثُونَ بِالْإِذْنِ في يَوْمٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ قال وهو الظَّاهِرُ الذي أَعْتَقِدُهُ وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أو اعْتِكَافٌ لم يَقْضِ ولم يَفْدِ عنه لِعَدَمِ وُرُودِهِمَا بَلْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ على أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عنه وَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ عن حَيٍّ بِلَا خِلَافٍ مَعْذُورًا كان أو غَيْرَهُ فَرْعٌ من عَجَزَ عن الصَّوْمِ لِهَرَمٍ أو زَمَانَةٍ أو اشْتَدَّتْ عليه مَشَقَّةٌ سَقَطَ أَيْ الصَّوْمُ عنه لِقَوْلِهِ تَعَالَى وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ من حَرَجٍ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ قال تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ الْمُرَادُ لَا يُطِيقُونَهُ أو يُطِيقُونَهُ حَالَ الشَّبَابِ ثُمَّ يَعْجَزُونَ عنه بَعْدَ الْكِبَرِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَقْرَآنِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَمَعْنَاهُ يُكَلَّفُونَ الصَّوْمَ فَلَا يُطِيقُونَهُ وَهَلْ الْفِدْيَةُ في حَقِّ كل من ذُكِرَ بَدَلٌ عن الصَّوْمِ أو وَاجِبَةٌ ابْتِدَاءً وَجْهَانِ في الْأَصْلِ أَصَحُّهُمَا في الْمَجْمُوعِ الثَّانِي وَيَظْهَرُ أَثَرُهُمَا فِيمَا لو قَدَرَ بَعْدُ على الصَّوْمِ وفي انْعِقَادِ نَذْرِهِ له وَسَيَأْتِيَانِ فإذا عَجَزَ عن الْفِدْيَةِ ثَبَتَتْ في ذِمَّتِهِ كَالْكَفَّارَةِ وَكَالْقَضَاءِ في حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ هذا ما اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ لَكِنْ قال في الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَصَحُّ هُنَا عَكْسَهُ كَالْفِطْرَةِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ حَالَ التَّكْلِيفِ بِالْفِدْيَةِ وَلَيْسَتْ في مُقَابَلَةِ جِنَايَةٍ وَنَحْوِهَا وما بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وهو مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَالِيَّ إذَا عَجَزَ عنه الْعَبْدُ وَقْتَ الْوُجُوبِ يَثْبُتُ في ذِمَّتِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ على جِهَةِ الْبَدَلِ إذَا كان بِسَبَبٍ منه وهو هُنَا كَذَلِكَ إذْ سَبَبُهُ فِطْرُهُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالتَّصْرِيحُ بِثُبُوتِ الْفِدْيَةِ في ذِمَّةِ الزَّمِنِ من زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَذَرَ الْهَرِمُ وَالزَّمِنُ صَوْمًا لم يَصِحَّ نَذْرُهُمَا لِمَا مَرَّ من أَنَّهُ لم يُخَاطَبْ بِالصَّوْمِ ابْتِدَاءً بَلْ بِالْفِدْيَةِ وَلَوْ قَدَرَ من ذُكِرَ على الصَّوْمِ بَعْدَ الْفِطْرِ لم يَلْزَمْهُ الصَّوْمُ قَضَاءً لِذَلِكَ وَبِهِ فَارَقَ نَظِيرُهُ في الْحَجِّ عن الْمَعْضُوبِ إذَا قَدَرَ عليه وَكَلَامُهُ في هذه شَامِلٌ لِلزَّمِنِ بِخِلَافِ كَلَامِ أَصْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ من اشْتَدَّتْ مَشَقَّةُ الصَّوْمِ عليه كَالْهَرِمِ وَالزَّمِنِ في هذه وَاَلَّتِي قَبْلَهَا كما شَمِلَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَنْ عَجَزَ لِهَرَمٍ أَعَمُّ من تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالشَّيْخِ الْهَرِمِ الطَّرِيقُ الثَّانِي تَجِبُ الْفِدْيَةُ بِفَوَاتِ فَضِيلَةِ الْوَقْتِ فإذا خَافَتْ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ وَلَوْ كانت الْمُرْضِعُ مُسْتَأْجَرَةً على الْإِرْضَاعِ وَمُتَطَوِّعَةً بِهِ على الْأَوْلَادِ فَقَطْ وَلَوْ كَانُوا من غَيْرِ الْمُرْضِعِ أَفْطَرَتَا جَوَازًا بَلْ وُجُوبًا إنْ خَافَتَا هَلَاكَهُمْ وَعَلَيْهِمَا مع الْقَضَاءِ الْفِدْيَةُ من مَالِهِمَا وَإِنْ كَانَتَا مُسَافِرَتَيْنِ أو مَرِيضَتَيْنِ لِمَا رَوَى أبو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قَوْله تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ أَنَّهُ نُسِخَ حُكْمُهُ إلَّا في حَقِّهِمَا حِينَئِذٍ وَالنَّاسِخُ له قَوْلُهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَالْقَوْلُ بِنَسْخِهِ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وقال بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مُحْكَمٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ بِتَأْوِيلِهِ بِمَا مَرَّ في الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَيُسْتَثْنَى الْمُتَخَيِّرَةُ فَلَا فِدْيَةَ عليها لِلشَّكِّ كما مَرَّ بَيَانُهُ في الْحَيْضِ وَفَارَقَ لُزُومُهَا لِلْمُسْتَأْجَرَةِ عَدَمَ لُزُومِ دَمِ التَّمَتُّعِ لِلْأَجِيرِ بِأَنَّ الدَّمَ ثَمَّ من تَتِمَّةِ الْحَجِّ الْوَاجِبِ على الْمُسْتَأْجَرِ وَهُنَا الْفِطْرُ من تَتِمَّةِ إيصَالِ الْمَنَافِعِ اللَّازِمَةِ لِلْمُرْضِعِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ما ذُكِرَ في الْمُسْتَأْجَرَةِ وَالْمُتَطَوِّعَةِ إذَا لم تُوجَدْ مُرْضِعَةٌ مُفْطِرَةٌ أو صَائِمَةٌ لَا يَضُرُّهَا الْإِرْضَاعُ وَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ بِتَعَدُّدِ الْأَوْلَادِ لِأَنَّهَا بَدَلُ الصَّوْمِ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِمْ لِأَنَّهَا فِدَاءٌ عن كل وَاحِدٍ فَإِنْ خَافَتَا على