هو نَصًّا في الْفَسْخِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ وَأَنَّهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَإِنْ كان الْأَوَّلُ أَظْهَرَ وَالْفَسْخُ أَنْ يَقُولَ فَسَخْت الْبَيْعَ أو نَقَضْته أو رَفَعْته أو نَحْوَهَا وَلَوْ قال رَدَدْت الثَّمَنَ أو فَسَخْت الْبَيْعَ فيه كَفَى في الْفَسْخِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَيْ مَالَهُ الذي وَجَدَهُ أو بَاعَهُ مَثَلًا لم يَكُنْ فَسْخًا كما لَا يَكُونُ فَسْخًا في الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَتَلْغُو هذه التَّصَرُّفَاتُ لِمُصَادَفَتِهَا مِلْكَ الْغَيْرِ

فَرْعٌ لو قال الْغُرَمَاءُ أو الْوَارِثُ أَيْ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ أو وَارِثُهُ لِمَنْ وُجِدَ مَالُهُ عِنْدَهُ نَحْنُ نُقَدِّمُك بِالثَّمَنِ وَلَا تَفْسَخْ لم تَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ لِلْمِنَّةِ وَخَوْفِ ظُهُورِ مُزَاحِمٍ فَإِنْ قُلْت ما الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ما لو سَاوَى الدَّيْنُ مَالَهُ وَقُلْنَا يُحْجَرْ بِهِ حَيْثُ يُمْنَعُ الْوَاجِدُ لِمَالِهِ من الْفَسْخِ على الْأَشْبَهِ في الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مع وُجُودِ خَوْفِ الْمُزَاحَمَةِ قُلْت في تِلْكَ إذَا ظَهَرَ مُزَاحِمُهُ وَزَاحَمَهُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَفُوتُ عليه بَلْ يَرْجِعُ فِيمَا يُقَابِلُ ما زُوحِمَ بِهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ من الرُّجُوعِ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ قد وُجِدَ في الْمَالِ ما يُوَفِّي حَقَّهُ وَكَذَا لَا تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ إنْ تَبَرَّعَ بِهِ أَحَدُ الْغُرَمَاءِ أو كلهم أو أَجْنَبِيٌّ لِلْمِنَّةِ وَلِمَا في ذلك من إسْقَاطِ حَقِّهِ فَكَانَ كَالزَّوْجَةِ إذَا تَمَكَّنَتْ من فَسْخِ النِّكَاحِ لِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ فَتَبَرُّعُ أَجْنَبِيٍّ عنه بها لَا يَلْزَمُهَا الْقَبُولُ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ هذا في الْحَيِّ أَمَّا لو تَبَرَّعَ مُتَبَرِّعٌ بِقَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ فَلِلْقَاضِي فيه جَوَابَانِ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عليه أَنَّهُ يَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ الْقَبُولُ أو الْإِبْرَاءُ لِأَنَّهُ في الْمَوْتِ آيِسٌ من الْقَضَاءِ بِخِلَافِهِ في الْحَيَاةِ لَا يُلَاقِي ما نَحْنُ فيه من أَنَّ رَبَّ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ فَإِنْ أَجَابَ الْمُتَبَرِّعِينَ بِالثَّمَنِ وَقَدَّمُوهُ بِهِ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لم يُزَاحِمْهُ فِيمَا أَخَذَهُ لِأَنَّهُ في وَجْهٍ لَا يَدْخُلُ في مِلْكِ الْمُفْلِسِ وفي وَجْهٍ يَدْخُلُ فيه لَكِنْ ضِمْنًا وَحُقُوقُ الْغُرَمَاءِ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِمَا دخل في مِلْكِهِ أَصَالَةً أَمَّا لو أَجَابَ غَيْرُ الْمُتَبَرِّعِينَ فَلِلَّذِي ظَهَرَ أَنْ يُزَاحِمَهُ ثُمَّ إنْ كانت الْعَيْنُ بَاقِيَةً فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا يُقَابِلُ ما زُوحِمَ بِهِ لِأَنَّهُ لم يَرْضَ بِتَرْكِ حَقِّهِ إلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّمَ له كُلَّ الثَّمَنِ ولم يُسَلِّمْ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ حَيْثُ أَخَّرَ حَقَّ الرُّجُوعِ مع احْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ يُزَاحِمُهُ نَبَّهَ على ذلك في الْمَطْلَبِ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي أَوْجَهُ وفي كَلَامِهِ إشَارَةٌ إلَيْهِ لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ الْآتِي الْأَوَّلُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ من زِيَادَتِهِ وَقَدَّمُوهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ رُبَّمَا يُوهِمُ خِلَافَ الْمُرَادِ فَلَوْ قال له وَارِثُ الْمُشْتَرِي أنا أُعْطِيك الثَّمَنَ من مَالِي وَلَا تَفْسَخْ لَزِمَ ه الْقَبُولُ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ فَلَهُ تَخْلِيصُ الْمَبِيعِ وَلِأَنَّهُ يَبْغِي بِذَلِكَ بَقَاءَ مِلْكِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ

فَرْعٌ تَضَمَّنَ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لو قَدَّمَ الْغُرَمَاءُ الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُّهُ من الْمَرْهُونِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ وَيُفَرِّقُ بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ آكَدُ لِأَنَّهُ في الْعَيْنِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ في بَدَلِهَا وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي من تَسْلِيمِ الثَّمَنِ أو غَابَ أو مَاتَ وهو مَلِيءٌ في الثَّلَاثِ وَامْتَنَعَ الْوَارِثُ من التَّسْلِيمِ في الْأَخِيرَةِ لم يَرْجِعْ أَيْ الْبَائِعُ في عَيْنِ الْمَبِيعِ لِعَدَمِ عَيْبِ الْإِفْلَاسِ الذي هو مَنَاطُ جِوَارِ الرُّجُوعِ وَلِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِالسُّلْطَانِ فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا عِبْرَةَ بِهِ بِخِلَافِ ما إذَا كان غير مَلِيءٍ فَيَرْجِعُ فيها وَلَا يَرْجِعُ فيها إنْ انْقَطَعَ جِنْسُ الثَّمَنِ لِأَنَّ له الِاعْتِيَاضَ عنه وَاسْتَشْكَلَهُ في الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ الْمَعْقُودَ عليه إذَا فَاتَ جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ منه وقد جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ في فَوَاتِ الْمَبِيعِ وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّ إتْلَافَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ كَإِتْلَافِ الْمَبِيعِ حتى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ وإذا جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ عَيْنِهِ مع إمْكَانِ الرُّجُوعِ إلَى جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ فَالْفَوَاتُ الْجِنْسُ أَوْلَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا قَوِيٌّ إذْ الْعِوَضُ في الذِّمَّةِ فَبَعْدَ الْفَسْخِ وَهُنَاكَ الْمِلْكُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عليه مُعَيَّنٌ وَأَنَّهُ فَاتَ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قبل الْقَبْضِ فَسَاغَ الْفَسْخُ بَلْ فيها قَوْلٌ أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ كَالتَّلَفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ

فَرْعٌ لو كان بِثَمَنِ الْمَبِيعِ ضَمِينٌ مَلِيءٌ لم يَرْجِعْ أَيْ الْبَائِعُ على الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ وَلَوْ كان الضَّمَانُ بِلَا إذْنٍ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى الثَّمَنِ من الضَّامِنِ فلم يَحْصُلْ التَّعَذُّرُ بِالْإِفْلَاسِ وَلِأَنَّ الْحَقَّ قد ثَبَتَ في ذِمَّتِهِ وَتَوَجَّهَتْ عليه الْمُطَالَبَةُ فَالْوُصُولُ إلَيْهِ منه كَهُوَ من الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّعِ بِهِ وَاقْتَصَرَ في الرَّوْضَةِ على ما لو ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ وَذَكَرَ فيه وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ فَالتَّرْجِيحُ فيه وَذَكَرَ حُكْمَ الضَّمَانِ بِالْإِذْنِ من زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا التَّقْيِيدُ بِمَلِيءٍ وقد قَيَّدَ بِهِ وَبِمُقِرٍّ الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ قال فَلَوْ كان مُعْسِرًا أو جَاحِدًا وَلَا بَيِّنَةَ فَيَرْجِعُ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ بِالْإِفْلَاسِ وَالتَّرْجِيحُ الْمَذْكُورُ هو