قَبْرُهُ؟ قَالَ: بِهَذَا الْبَلَدِ، قَالَ: فَإِذَا قُوبِلَ فَلِمَنْ تَكُونُ الدَّبْرَةُ [1] ؟ قَالَ: تَكُونُ لَهُ مَرَّةٌ وَعَلَيْهِ مَرَّةٌ، وَبِهَذَا الْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ يَكُونُ عَلَيْهِ، وَيُقْتَلُ بِهِ أَصْحَابُهُ مَقْتَلَةً لَمْ يقتلوا في موطن، ثم يكون لَهُ الْعَاقِبَةُ، وَيَظْهَرُ وَلا يُنَازِعُهُ هَذَا الأَمْرَ مِنْ أَحَدٍ [2] . قَالَ: وَمَا صِفَتُهُ؟
قَالَ: رَجُلٌ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلا بِالْقَصِيرِ [3] ، فِي عَيْنَيْهِ حُمْرَةٌ، يَرْكَبُ الْبَعِيرَ، وَيَلْبَسُ الشَّمْلَةَ، سَيْفُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، لا يُبَالِي مَنْ لاقَى مِنْ أَخٍ، أَوِ ابْنِ عَمٍّ، أَوْ عَمٍّ [4] ، حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُهُ. قَالَ تُبَّعٌ: مَا إِلَى هَذِهِ الْبَلْدَةِ مِنْ سَبِيلٍ، وَمَا كَانَ لِيَكُونَ خَرَابُهَا إِلا عَلَى يَدَيَّ.
فَخَرَجَ تُبَّعُ مُنْصَرِفًا إِلَى الْيَمَنِ [5] .
قَالَ مُحَمَّد بْن عمر: وحدثني عَبْدُ الْحَمِيدِ بْن جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كان الزبير بْن باطا [6] أعلم اليهود، يقول: إني وجدت سفرا كان يختمه علي [7] فيه ذكر أحمد، نبي يخرج بأرض القرظ، صفته كذا وكذا، فتحدث به الزبير بْن باطا [8] بعد أبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم [يومئذ] [9] لم يبعث فما هو إلا أن سمع بالنبيّ صلى الله عليه وسلم قد خرج بمكة [حَتَّى] [10] عمد إِلَى ذلك السفر فمحاه، وكتم شأن [11] النبي صلى اللَّه عَلَيْهِ وسلم وصفته، وَقَالَ: ليس به [12] .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابن عباس قال:
[1] في الأصل: «الدائرة» .
[2] في ت: «ولا ينازعه أحد هذا الأمر» .
[3] في ت: «ليس بالقصير ولا وبالطول» .
[4] في الأصل: «من ابن أو أخ أو ابن عم أو عم» .
[5] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 158، 159.
[6] في الأصل: «بن باطل» .
[7] «عليّ» سقطت من ت.
[8] في الأصل: «باطل» .
[9] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
[10] ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
[11] في الأصل: «وكتم أمر» وما أثبتناه من ت وابن سعد.
[12] الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ 159. وتاريخ الطبري 2/ 295.